التحرش الالكتروني في الإمارات وعقوبته

جريمة التحرش هي واحدة من أشكال العنف الجنسي الذي يمكن أن تتخذ أشكالًا عديدة ضد الضحايا، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة أو عبر شبكة الإنترنت أو الاتصالات.

ما هي جريمة التحرش الالكتروني في الإمارات؟ وما عقوبتها؟ وما صورها؟ إجابات مفصلة بانتظارك في هذا المقال.

 تحتاج محامي جنائي في دبي مختص بالجرائم الإلكترونية؟ اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.

جريمة التحرش الالكتروني في الإمارات

جريمة التحرش الإلكتروني أو المضايقة هي تهديد الغير عن طريق وسائل وأجهزة التقنيات الرقمية مثل وسائل التواصل الإجتماعي ومنصات الرسائل والهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب الرقمية، من خلال سلوكيات تهدف لمضايقة المجني عليه بتكرار إرسال رسائل نصية أو مكالمة هاتفية أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تخدش حياءه. وذلك بقصد حمله على الاستجابة لرغبات الجاني أو رغبات غيره الجنسية، أو إخافة وفضح وإسكات الضحايا.

ووفقًا للقواعد الراسخة في قانون الجرائم الإلكترونية الإماراتي فإن الاعتراف بوجود جريمة تحرش يشترط توافر أركانها التالية:

الركن المادي

نظرًا لخصوصية طبيعة الجرائم الإلكترونية من طبيعة خاصة، يمكننا تعريف الركن المادي لهذه الجريمة بالنشاط التقني كفعل مبني على سلوكيات عبر الشبكة المعلوماتية، ووجود بيئة رقمية واتصال بين مرتكب جريمة والمجني عليه، ويمكن لسلوكيات التحرش الإلكترونية أن تتخذ أشكالًا عديدة، مثال:

• رسائل البريد الإلكتروني الجنسية الصريحة، والرسائل النصية أو عبر الإنترنت.
• التصرفات غير اللائقة أو المسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي أو منصات المحادثة.
• التهديدات بالعنف الجسدي أو الجنسي عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو على الإنترنت.
• العبارات الذي تحض على الكراهية، أي استخدام لغة تسهم في تشويه سمعة المتحرش به أو تهينه أو تهدده أو تستهدفه بناءً على جنسه

الركن المعنوي

جريمة التحرش الإلكتروني جريمة عمدية، يجب أن تتحقق فيها عناصر القصد الجنائي من علم وإرادة مقترفها بموضوع الحق المعتدى عليه، وأن فعله ينصب على حقوق محمية قانونًا، حتى لو جهل أنها جريمة.

أما إذا اعتقد الفاعل بحسن نية وبناء على أسباب معقولة أنه يقوم على سبيل المثال بإجراء بعض العمليات عن طريق الحاسب الآلي، دون أن يتجه علمه وإرادته إلى أنه يقوم بأفعال تشكل جريمة تحرش إلكتروني بالغير، أو أن يرسل بالخطأ بيانات للغير تشكل هذه الجريمة، حينها ينتفي الركن المعنوي وتنتفي الجريمة.

عقوبة التحرش الإلكتروني في الإمارات

تتخذ جريمة التحرش الإلكتروني في الإمارات أشكالًا وصورًا متعددة، وبناء على هذا التنوع فرق المشرع الإماراتي بين عقوبة هذه الجريمة حسب صورها التالية:

• التحريض على الفجور والدعارة:
  • كل من حرض الغير على ارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساهم بذلك باستخدام شبكة أو وسائل تقنية المعلومات، عقوبته السجن المؤقت مع الغرامة من (250,000) درهم، وقد تصل لـ (1,000,000) درهم.
  • وتكون العقوبة السجن (5) خمس سنوات والغرامة (1,000,000) درهم إذا كان المجني عليه طفلًا.
• نشر مواد إباحية والمساس بالآداب العامة:
  • كل من قام أو شارك أو تسبب بنشر مواد إباحية عن طريق الشبكة المعلوماتية وكل ما يمس بالآداب العامة، عقوبته الحبس والغرامة من (250,000) درهم و(500,000) درهم، أو إحدى العقوبتين.
  • إذا كان موضوع المحتوى الإباحي أطفالًا، أو صمم المحتوى لإغراء الأطفال، عوقب الجاني بالحبس سنة مع غرامة (500,000) درهم، أو إحدى العقوبتين.
• الابتزاز والتهديد الإلكتروني:
  • يعاقب بالحبس سنتين والغرامة تتراوح بين (250,000) درهم و(500,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدد شخصًا آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات.
  • إذا وقعت جريمة التحرش الإلكتروني بإسناد أمور ماسة بشرف واعتبار الضحية، يعاقب بالسجن عشر سنوات.
• إفضاء الأسرار والاعتداء على الخصوصية:
  • كل من استخدم شبكة أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، واعتدى على خصوصية أو حرمة الغير دون غير رضاهم وبشكل غير قانوني، يعاقب بالحبس ستة أشهر مع غرامة من (150,000) درهم وقد تصل لـ (500,000) درهم، أو إحدى العقوبتين.
  • كل من أجرى تعديلات أو معالجات على تسجيلات أو صور أو فيديوهات بقصد التشهير أو الإساءة لأصحابها، باستخدام إحدى وسائل أو أنظمة تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس سنة مع الغرامة التي تتراوح بين (250,000) درهم و(500,000) درهم، أو إحدى العقوبتين.
  • تصادر كافة الأجهزة أو الوسائل أو البرامج المستخدمة في ارتكاب هذه الجريمة، وتحذف المعلومات أو البيانات موضوعها.

الأسئلة الشائعة

أسئلة مهمة يطرحها القراء حول التحرش الالكتروني في الإمارات، سنجيب عنها بالتفصيل:

تعرفنا على معنى التحرش الالكتروني في الإمارات كجريمة والعقوبات المترتبة عليها، وبناء على خطورة هذه الجريمة وصعوبة ملاحقة مرتكبيها، يجب التواصل مع شركتنا للمحاماة في الإمارات للحصول على أفضل الخدمات والاستشارات القانونية من محامينا المشهود لهم بأفضل حلول لهذه الجرائم.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على كل ما يجب معرفته عن عقوبة التحرش في الإمارات، بالإضافة إلى عقوبة التهديد في القانون الاماراتي، وأيضًا كيفية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في الإمارات.

المراجع:

• قانون الجرائم الإلكترونية.
• البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

عبد الحميد محمد

مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي