شكل قانون الشيكات الجديد في الإمارات مرجعية أساسية حاسمة لتنظيم العلاقة المالية بين المتعاملين بالشيكات كبديل للأوراق النقدية من خلال ضمان حقوقهم والتزاماتهم.
للتعرف على أبرز أحكام قانون الشيكات الجديد، وعقوبات الشيك بدون رصيد، تابعوا هذا المقال.
تواصل مع أفضل محامي في دبي الأفضل في الإمارات، عبر النقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
قانون الشيكات الجديد في الإمارات
وافق مجلس الوزراء على صدور مرسوم اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الشيكات الإماراتي الجديد (2024) حيث تناول الأحكام التالية:
- الشكل القانوني للشيك يشتمل على البيانات الآتية:
- لفظ (شيك) مكتوب في متن الصك، وبلغة المتعاملين.
- أمر وفاء مبلغ معين من النقود، غير منوط بشرط.
- اسم الملزم بالوفاء (المسحوب عليه) البنك.
- من يجب الوفاء له أو لأمره أو لحامله (المستفيد) الدائن، وإذا لم يبين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله.
- مكان الوفاء، أو يعتد بالمكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه.
- تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه، أو يعتد بالمكان المبين بجانب توقيع الساحب، أو مكان توقيعه.
- توقيع منشئ الشيك (الساحب) المدين.
- يجب أن يسحب الشيك الصادر في الإمارات والمستحق الوفاء فيها على أحد المصارف.
- لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب (المدين) لدى المسحوب عليه (البنك) وقت إصدار الشيك نقودًا يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقًا لاتفاق صريح أو ضمني.
- على الساحب وحده أن يثبت عند الإنكار أن المسحوب عليه الشيك كان لديه رصيد مالي وقت إصداره، فإن عجز، يضمن وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب من هذا الضمان يعتبر كأنه لم يكن.
- يبقى رصيد الشيك المعتمد كله أو الباقي منه بعد الوفاء الجزئي، مجمدًا لدى المسحوب عليه وتحت مسؤوليته لمصلحة الحامل إلى انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.
- اشتراط فائدة في الشيك يبطله.
- يبقى الدين الأصلي قائمًا بكل ماله من ضمانات إلى أن توفى قيمة الشيك، ولا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك السداد.
- يكون الشيك مستحق الوفاء في يوم تاريخ إصداره، ولا يجوز تقديم الشيك للوفاء قبل هذا التاريخ، لكن يجوز للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه.
- لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهر (المستفيد الأصلي)، إذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته.
- يثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج، أو ببيان مؤرخ ومكتوب على الشيك ذاته صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك، وقبل انقضاء ميعاد التقديم.
- يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سندًا تنفيذيًا، ولحامله طلب تنفيذه كليًا أو جزئيًا بطرق القضاء الجبرية.
عقوبة الشيك بدون رصيد في الإمارات
أقر قانون الشيكات المرتجعة عقوبات الشيك بدون رصيد في القانون الاماراتي على الشكل التالي:
- يُعاقب بغرامة أدناها (10%) من قيمة الشيك، وبحد أدنى (1,000) ألف درهم، ولا تتعدى ما يعادل قيمة الشيك، كل من ظهر لغيره أو سلمه شيكًا وهو يعلم أن الشيك ليس له مقابل رصيد، أو أنه غير قابل للسحب.
- يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، وغرامة لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك وبحد أدنى (5,000) خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك، أو بإحدى هاتين العقوبتين، سحب كل الرصيد الموجود في حسابه البنكي، أو علم بقفله قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للمسحوب عليه للسحب، أو تسبب عمدًا في تجميده، أو تعمد كتابة الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
- تضاعف العقوبة في حالة العود.
- يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة بجريمة شيك بلا رصيد، يعاقب المحكوم عليه بسحب دفتر الشيكات منه ومنع إعطائه دفاتر جديدة حتى مضي خمس سنوات.
- يُعاقب المحكوم عليه بالغرامة التي تتراوح بين (50,000) خمسين ألف درهم و(100,000) مائة ألف درهم، إذا لم يسلم دفاتر الشيكات الخاصة به التي في حوزته للمصارف المعنية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالتسليم.
- يعاقب المحكوم عليه بحظر ممارسة أي نشاط تجاري أو مهني لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة ممارسة هذا النشاط.
- يعاقب بالحبس مدة سنة، وغرامة تتراوح بين (50,000) خمسين ألف درهم و(100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عائد إلى ارتكاب جريمة الشيك بدون رصيد بعد صدور أمر الحظر السابق.
- إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية شيك بدون رصيد، فلا يخل ذلك بقابلية الشيك للتنفيذ الجبري على أموال الساحب، أو بحق المستفيد في طلب التعويض.
الأسئلة الشائعة
أسئلة مهمة يطرحها القراء حول قانون الشيكات الجديد في الإمارات، سنجيب عنها بالتفصيل:
قدمنا شرحًا موجزًا لأهم أحكام قانون الشيكات الجديد في الإمارات، كما بينا عقوبات إصدار شيك بدون رصيد في الإمارات.
قضايا الشيكات من القضايا الخطيرة والحساسة التي تحتاج تواجد محامي شيكات مختص من محامي شركتنا لضمان الحقوق والالتزامات المالية.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على مقالاتنا ذات الصلة مثل: إلغاء عقوبة السجن في قضايا الشيكات في الإمارات واستبدالها بالغرامة، بالإضافة إلى الشيك المرتجع في القانون الإماراتي، وأيضًا اجراءات رفع دعوى شيك بدون رصيد وفقاً للتشريع الإماراتي.
المراجع:
- مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون المعاملات التجارية–الشيك.
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي
