يخلط الكثير من الأشخاص بين جرائم الترويج والإتجار في المخدرات على أنهما جريمة واحدة، وهذا مفهوم خاطئ تمامًا، ولتتعرف على الفرق بين الترويج والاتجار في المخدرات في الإمارات، استطلع الفقرات القادمة.
تواصل مع أفضل محامي في دبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لتحصل على استشارة قانونية.
فهرس المقال
الفرق بين الترويج والاتجار في المخدرات في الإمارات
في القانون الإماراتي، يعتبر الترويج للمخدرات والإتجار بها جريمتين منفصلتين، ولكل منهما تعريف وعقوبات مختلفة وفقًا لمرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، إليك الفروق بينهما:
الترويج للمخدرات
يدخل في سياق الترويج كل من الأفعال التالية:
- كل من دعا أو حرّض شخصًا على ارتكاب أي جريمة تعاطي المخدرات أو سهّل له ارتكابها بأي وجه.
- يعتبر ظرفًا مشددًا وقوع جريمة الدعوة أو التحريض أو التسهيل في الأماكن التالية:
- أماكن التجمعات العامة.
- دور التعليم أو مرافقها الخدمية.
- مؤسسة ثقافية أو رياضية.
- دور العبادة.
- المؤسسات العقابية.
- أماكن الحجز والحبس الاحتياطي.
- وقوعها على أنثى أو طفل أو مريض مرضًا عقليًّا أو شخص في حالة سكر أو تخدير ظاهرين.
- كل من دس أيًا من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في أي من الجداول المرفقة بقانون مكافحة المخدرات الإماراتي في شراب أو طعام للغير، أو جعله يتعاطاها بدون علم منه بحقيقتها
- نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في جداول القانون إلى حيازة أو حرز الغير بدون علمه بحقيقتها.
- كل من أدار أو أعد أو هيأ مكانًا لتعاطي أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول القانون.
- كل من صنع أو استورد أو حاز أو باع بقصد الترويج، سلعًا أو مطبوعات تحمل رسومات أو كتابات أو صور أو أفكار تحض على ارتكاب جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في جداول القانون، أو من ارتدى أي لباس أو استعمل أي سلعة أو مطبوعة منها.
الإتجار بالمخدرات
هو استيراد (إدخال) أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والنباتات المخدرة المبينة في الجداول المرفقة بقانون مكافحة المخدرات، أو تصديرها (إخراجها) أو نقلها أو إنتاجها أو صنعها أو جلبها أو حيازتها أو إحرازها وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها، في غير الأحوال المرخص بها من قبل وزارة الصحة ووزارة الداخلية الإماراتية.
وأيضًا يدخل في سياق تجارة المخدرات، كل من ضبط من غير مواطني الدولة أو المقيمين فيها بصورة قانونية أثناء دخوله إلى الدولة من أي منفذ من المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية، حائزًا أو محرزًا مادة مخدرة وفق القانون دون ترخيص من الجهات المختصة.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد الترويج في الإمارات
بعد أن تعرفنا على الفروقات التعريفية بين جريمة الإتجار والترويج، نستهل بيان هذه الفروقات من خلال التعريف بعقوبة حيازة المخدرات بقصد الترويج في الإمارات، وهي كالتالي:
- يعاقب بغرامة خمسين ألف درهم، كل من صنع أو جلب أو باع بقصد الترويج سلعًا أو مطبوعات تحمل صورًا أو كتابات تحض على ترويج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
- ويعاقب بغرامة خمسة آلاف درهم كل من ارتدى أي ملبس أو استعمل أي سلعة أو مطبوعة منها.
- في حالة العود تكون العقوبة الحبس سنتين، وفي جميع الأحوال تصادر المضبوطات.
- يعاقب بالإعدام إذا ارتكبت جريمة استيراد أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية او تصديرها أو حيازتها بقصد الإتجار أو الترويج، أو كان الجاني منتميًا لجماعة معادية أو عصابة منظمة أو يعمل لمصلحتها.
- يعاقب بالسجن مدة عشر سنوات كل من أكره غيره على تعاطي المواد المخدرات.
- كل من رخص له بحيازة المواد المخدرة وخالف الرخصة بقصد الإتجار أو الترويج، يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم، وفي حالة العود تكون العقوبة الإعدام.
- يعاقب بالسجن مدة عشر سنوات، وغرامة مائة ألف درهم، كل من أدار أو أعد أو هيأ مكانًا لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في جداول المخدرات أرقام (1، 2، 4، 5).
- كل من رخص له في حيازة وإحراز مادة من المواد المخدرة، وخالف الغرض المرخص له به بقصد الترويج، يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة تتراوح بين مائة ألف درهم ومائتي ألف درهم، وفي حالة العود تكون العقوبة الإعدام.
- يعاقب بالسجن مدة سبع سنوات، وغرامة مائة ألف درهم، كل من أدار أو أعد أو هيأ مكانًا لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في جداول المخدرات أرقام (3، 6، 7، 8) أو أية مخدرات أو مؤثرات تسبب التخدير أو الإضرار بالعقل، إضافة لإغلاق المكان.
- تصبح العقوبة السجن المؤبد، والغرامة مائة ألف درهم في حالة العود أو تكرار الجريمة، مع الحكم بإغلاق المكان.
- يعاقب بالسجن المؤبد أو الإعدام كل من ارتكب جريمة الترويج بالإكراه أو الحيلة أو التحريض وترتب عليها موت المجني عليه.
- يعاقب بالسجن خمس سنوات وغرامة عشرين ألف درهم، كل من دس أية مخدرات في شراب أو طعام الغير، أو جعله يتعاطاها دون علم الضحية بحقيقتها.
- تصبح العقوبة السجن عشر سنوات إذا ارتكبت الأفعال بقصد ارتكاب جريمة على المجني عليه، أو جعله مدمنًا على تلك المخدرات أو المؤثرات.
الأسئلة الشائعة
أسئلة مهمة يطرحها القراء حول الفرق بين الترويج والاتجار في المخدرات في الإمارات، سنجيب عنها بالتفصيل:
كان هذا كل شيء حول الفرق بين الترويج والاتجار في المخدرات في الإمارات، وعقوبة جرائم الحيازة بهدف الترويج في الأوساط الاجتماعية.
ولمزيد من الاستفسارات والخدمات القانونية الخبيرة، تواصل مع محامي المخدرات من شركتنا للخروج من مأزق هذه الجريمة بأقل الأضرار الممكنة.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على حكم تجارة المخدرات في الإمارات وعقوبتها، بالإضافة إلى عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات للوافدين [دليل شامل]، وأيضًا تخفيف عقوبة المخدرات في الإمارات.
المراجع:
- مرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي
