عندما يلقى القبض على وافد في دولة الإمارات وتثبت عليه تهمة تعاطي المخدرات سيكون للقانون رأيه حول العقوبات المقررة، فما هي تلك العقوبات؟ وهل تختلف في حال التعاطي للمرة الأولى وبين التعاطي المتكرر؟.. معلومات تفصيلية نضعها بين يديك خلال هذا المقال!
احصل على استشارة قانونية عبر التواصل معنا على الواتساب
فهرس المقال
عقوبات تعاطي الوافدين للمخدرات في الإمارات
تنقسم العقوبات المتعلقة بتعاطي وافد للمخدرات إلى أكثر من نوع، حيث يمكن أن تشمل:
- العقوبات القانونية في حال ثبوت التعاطي: ينص قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على أنه يعاقب بالسجن الذي لا يقل عن 3 أشهر كل من يثبت تعاطيه لمادة مخدرة، ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم الوافد الذي يحاز مخدرات بقصد الاتجار أو التعاطي، وقد تصل الغرامة لمليون درهم.
- العقوبات القانونية في حال الانتماء لمنظمة معادية: عندما يكون الجاني الوافد في قضية مخدرات منتمياً لمنظمة معادية بقصد الاتجار والتخريب فإن العقوبة القانونية تكون في هذه الحالة هي الإعدام.
- العقوبات القانونية التبعية: لا تتوقف عقوبة تعاطي المخدرات بالنسبة للوافد الذي يثبت تعاطيه على السجن أو الغرامة إنما قد يترتب على ذلك أيضاً الاستبعاد من الدولة والترحيل.
تعرف على: حكم الاتجار بالمخدرات، الإمارات
الإجراءات القانونية المتبعة في حالات تعاطي المخدرات
ثمة إجراءات قانونية يتم اتخاذها عند ثبوت تعاطي شخص للمخدرات، وهذه الإجراءات تتمثل في:
- توقيف الشخص المشتبه بتعاطيه، وتوجيه تهمة التعاطي إليه.
- التحقق من الأدلة وإجراء الفحوص الطبية اللازمة للتأكد.
- إحالة ملف القضية للنيابة العامة.
- تحديد موعد جلسات الحكم.
- المثول أمام المحكمة والإدلاء بالأقوال والاستماع للشهود في حال وجودهم.
- صدور الحكم القضائي الذي يتمثل بإدانة المتهم أو براءته.
هل تبحث عن متخصص قانوني خبير؟ ماذا تنتظر اترك رسالة واتساب بالضغط على الأيقونة أسفل الشاشة!
حالات العفو عن متعاطي المخدرات الوافد في الإمارات
تشتمل المادتين القانونيين رقم 89 و 92 على حالات يمكن فيها العفو عن المدان بتهمة تعاطي المخدرات، وهذه الحالات تتمثل في:
- اعتراف المتهم من تلقاء نفسه أو قيام أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بتقديم طلب إيداعه للعلاج لدى وحدة علاجية مختصة قبل أن يتم القبض عليه.
- إحالة القاضي للمتهم للوحدة العلاجية ونجاح برنامج العلاج بمدة لا تزيد عن سنة.
يهمك أيضاً: متى يمكن تخفيف عقوبة المخدرات في دولة الإمارات؟
أبرز الآثار القانونية المترتبة على تعاطي المخدرات
يمكن تحديد أبرز الآثار القانونية المترتبة على تعاطي المخدرات للوافدين بناء على ما سبق من إجراءات وعقوبات في:
- السجل الجنائي مما قد يؤثر على فرص المدان سواء بالعمل أو السفر.
- احتمالية الإبعاد خارج الإمارات والتي تعني خسارة مادية وحياتية.
- الحجز على ممتلكات الوافد في الدولة في بعض الحالات لاسيما التي يكون مقدار التورط فيها كبيراً.
- السجن لعدة سنوات في بعض الحالات.
- ولعلَّ عقوبة الإعداد تمثل الأثر القانوني الأخطر، وتكون كما أسلفنا عند انتماء المتعاطي لمنظمة إرهابية تقصد إلحاق الضرر والأذى بالدولة.
هام جداً: أرقام محامين قضايا مخدرات
نصائح وإرشادات لتجنب التورط في قضية مخدرات
رغم خطورة قضايا المخدرات وتأثيراتها البالغة لاسيما على مستقبل وحياة الوافد في الإمارات، يمكن إيراد بعض الإرشادات التي قد تجنب لحد كبير من التورط في مثل هذه القضايا:
- التعرض للمضامين الإعلامية والقانونية التي يكون الغرض منها التوعية بقضايا المخدرات.
- إسداء النصيحة بمخاطر المخدرات وتأثيراتها على المستقبل والحياة والسجل الجنائي للفرد.
- إبلاغ الجهات المختصة عند الاشتباه بأي من قضايا المخدرات (حيازة، تعاطي، اتجار..).
- التوجه أو توجيه الشخص المتعاطي لحل المراكز العلاجية.
ذو صلة: ما هي عقوبة حيازة المخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
دور المتخصص القانوني في قضايا المخدرات
إن دور المتخصص القانوني في قضية مثل تعاطي المخدرات لا سيما لوافد لدولة الإمارات يمثل الأساس في صورة الحكم القضائي النهائي، حيث يمكن له تأدية عدة خدمات قانونية أهمها:
- تقديم الاستشارة القانونية الصحيحة في وقتها الصحيح.
- تقديم دفوعات الموكل وتمثيله بمهنية أمام القضاء.
- إثبات تراجع الموكل عن سلوكه بالأدلة وتوجهه لحل المراكز العلاجية.
- التأثير على عدم صدور حكم إبعاد.
- جمع الأدلة المؤيدة لتخفيف الحكم الصادر بحق الموكل.
الأسئلة الشائعة
ما هو حكم تعاطي المخدرات في الإمارات؟
تتراوح عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات بين السجن الذي يبدأ بثلاثة أشهر وقد يصل لسنوات عديدة أو الغرامة المالية التي قد تصل لمليون درهم إماراتي الأمر الذي يرتبط بكمية المخدر وأسباب حيازته وغير ذلك من العوامل المؤثرة على الحكم القضائي النهائي.
ما هو قانون المخدرات الجديد في الإمارات؟
هو تحديث لقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يتضمن تجريم استيراد وتصدير ونقل وشراء وبيع وحيازة وتخزين المواد المخدرة ما لم يكن ذلك لاستخدامات وأنشطة طبية مشرعة في القانون نفسه.
الخاتمة:
تعاطي المخدرات بالنسبة للوافد في دولة الإمارات مسألة أكثر من حساسة، مسألة مرتبطة بمستقبله وحياته ومصيره، مسألة تستدعي الحاجة الملحة للتمثيل القانوني المرفق بخبرة واسعة، وهذا ما يمكنك أن تجده بمجرد التواصل معنا لنقدم لك أفضل المتخصصين القانونيين في قضايا المخدرات وكل ما يتعلق بها!
اقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة الموظف المتعاطي للمخدرات في دولة الإمارات؟
أهم أسباب البراءة في قضايا المخدرات وفق أحدث التشريعات الإماراتية
عقوبة ترويج المخدرات في الإمارات
مصادر المقال
وزارة العدل في الإمارات| الموقع الرسمي
القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي
