تعتبر آفة المخدرات من الآفات الخطيرة على الأفراد، لذا استوجب ذلك إصدار قوانين صارمة في الإمارات لمنع هذه الظاهرة والحد منها.
بمقال اليوم حول حكم حيازة المخدرات لأول مرة في الإمارات، سنوضح تفاصيل العقوبات المفروضة بحال كان القصد تعاطي أو اتجار، لذا تابع معنا.
يمكنك طلب مشورتنا من خلال صفحة اتصل بنا، أو بالضغط على رمز الواتساب أسفل الشاشة.
حكم حيازة المخدرات لأول مرة في الإمارات
وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لعام 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الإماراتي، فإن حكم حيازة المواد المخدرة لأول مرة في الإمارات وفق المادة 41، عندما تكون للتعاطي هي الحبس والغرامة، وفق ما يلي:
- الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ويمكن إحالة متعاطي المخدرات لمركز إعادة تأهيل عوضًا عن الحكم بالحبس في أول مرة.
- الغرامة بحدها الأدنى 20000 درهم إماراتي، وقد تتجاوز ذلك بحسب المواد المضبوطة وطبيعة الجريمة.
- يمكن استبدال العقوبات السابقة بعقوبات علاجية، وفق تقرير الطبيب ومحكمة المخدرات المختصة.
أما في حالة حيازة المخدرات من أجل ترويجها والإتجار بها، فإن العقوبة تكون أقسى، كونها لا تضر بالحائز نفسه فقط بل قد يمتد ضررها للعديد من الأفراد. وتكون عقوبة الاتجار بالمخدرات في الامارات، وفق المادة 56، هي السجن.
وقد تُشدد أحيانًا للسجن المؤبد أو الإعدام، وفق أحكام المواد 57 و58 من قانون المخدرات الجديد.
هذا ويؤثر بفرض العقوبة ومقدارها، المعايير التالية:
- نوع المخدر: حيث تُفرض عقوبات أشد على المخدرات الأكثر ضررًا مثل الهيروين والكوكايين.
- الكميات المضبوطة: فكلما زادت الكميات المضبوطة، زادت شدة العقوبة.
- سجل الشخص الجنائي: فإذا كان للمتهم سوابق جنائية، قد تؤثر تلك السجل على شدة العقوبات المقررة.
- التعاون مع السلطات: إذا أظهر المتعاطي تعاونًا مع السلطات وشارك في المساعدة على مكافحة المخدرات، فقد يُعتبر ذلك عاملاً تخفيفيًا.
الأسئلة الشائعة
وهنا، نكون قد وصلنا لختام مقالنا حول حكم حيازة المخدرات لأول مرة في الإمارات، بيّنا خلاله العقوبات المفروضة في كل من حالة التعاطي الشخصي وحالة الإتجار، وفق أحكام قانون المخدرات الإماراتي.
بحال واجهت قضية مخدرات، وترغب باستشارة قانونية، ما عليك سوى التواصل مع أفضل محامي في دبي مختص بهذا النوع من القضايا، والمتواجد لدى مكتبنا للمحاماة والاستشارات القانونية.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على الفرق بين الترويج والاتجار في المخدرات في الإمارات؟، بالإضافة إلى حكم تجارة المخدرات في الإمارات وعقوبتها، وأيضًا عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات للوافدين [دليل شامل].
المراجع:
- المواد 56-57-41-58 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي
