تخيل مستثمرًا أجنبيًا اشترى شقة في دبي ووقع العقد دون فهم دقيق لكل بند، فواجه تأخيرات كبيرة وخلافات مع المطور، ما دفعه إلى الانعقاد إلى المحكمة بحثًا عن حل نزاعات عقارية. هذه الحادثة الواقعية تُبرز ضرورة فهم صياغة عقود عقارية في دبي بدقة. في هذا المقال، نستعرض أهم البنود الإلزامية، ونناقش الأخطاء الشائعة، ونبين لماذا تحتاج إلى محامي عقارات في دبي، بالإضافة إلى تكلفة الصياغة بشكل واضح ومبسط.
للتواصل مع محامي في الامارات اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
فهرس المقال
9 بنود إلزامية في أي عقد عقاري في دبي
قبل الدخول إلى قائمة البنود، من المهم أن تعرف أن دبي تفرض نماذج موحدة مثل النموذج F الذي أقرته دائرة الأراضي والأملاك (DLD) وفقًا لمتطلبات هيئة التنظيم العقاري RERA (Betterhomes).
من خلال هذا القالب الرسمي، يُنصح بإضافة البنود التالية لتعزيز الحماية القانونية:
- وصف دقيق للعقار: يشمل الموقع، الطابق، المساحة، رقم الوحدة، وغيرها.
- سعر الشراء وطريقة السداد، مع غرامات التأخير.
- تاريخ التسليم أو التحويل.
- تحديد تحملات التكاليف (ضرائب، رسوم الخدمة، إلخ).
- شروط الإنهاء في حالات مثل التأخر أو عدم الالتزام.
- آلية حل النزاعات العقارية (مثل التحكيم أو اللجوء للقضاء).
- تحديد المسائل المتعلقة بالإختصاص القانوني (Dubai courts أو غيرها).
- تعريف واضح للمصطلحات خصوصًا “تاريخ الانتهاء”، “تواريخ التسليم”، إلخ.
- بند “القوة القاهرة” لتعطيل الالتزامات مؤقتًا بسبب ظروف خارجة عن السيطرة.
7 أخطاء تجنبها عند صياغة عقود عقارية في دبي
قبل سرد الأخطاء، تجدر الإشارة إلى أن أخطاء الصياغة قد تؤدي إلى نزاعات طويلة ومكلفة، وربما تُبطل العقد.
إليك أبرز الأخطاء التي يجب تجنبها:
- الاعتماد على نماذج قادمة من قوانين أجنبية، ما يجعل العقد غير قابل للتنفيذ في دبي.
- اللغة الغامضة: مثل “بشكل مناسب” أو “في أقرب وقت” تخلق تأويلات متباينة.
- عدم وضوح تواريخ الانتهاء والتسليم، أو منح فترات سماح غير معيارية (مثل 36 شهرًا بدل 12).
- استثناء أو إهمال الشروط الجزائية أو آلية حل النزاعات العقارية بوضوح.
- إضافة بند تحكيم مكلف وغير مناسب للقيمة العقارية (مثل التكليف بـ 3 محكمين في DIFC).
- إغفال تسجيل العقار لدى DLD أو عدم التحقق من التقدّم في المشروع.
- غياب الشروط التفصيلية للمواصفات الفنية للعقار ووضعه عند التسليم.
لماذا تحتاج محامي لصياغة العقود العقارية في دبي؟
تعامل مع محامي صياغة عقود عقارية في دبي لأنه يوفر:
- التزامًا قانونيًا كاملًا بالأنظمة المحلية، بما في ذلك DLD وRERA.
- صياغة واضحة وخالية من الغموض.
- حماية حقوقك في حالات التأخير أو العيوب.
- تحديد آليات حل نزاعات عقارية فعالة وملائمة.
- دعمك في الفهم القانوني والاستراتيجي، ما يقلص الأخطاء ويتجنب الملاجئ القضائية المكلفة.
تكلفة صياغة العقود العقارية في دبي
التكلفة تختلف وفق نطاق العقد وتعقيده، لكن الوصول إلى صياغة قانونية دقيقة مع محامٍ موثوق يقلل من المخاطر المستقبلية بشكل هائل. عمومًا، رسوم صياغة العقود تتراوح بين 3,000 إلى 10,000 درهم إماراتي، وقد تزداد إذا كانت العقارات خارج خطط مُعتمدة أو متضمنة تعديلات كثيرة. لكن مقارنة بالتعويضات المحتملة أمام القضاء أو التحكيم، فإنها تبقى استثمارًا مثمولًا.
الأسئلة الشائعة
صياغة عقود عقارية في دبي ليست مجرد مرحلة إجرائية بل هي أساس يؤمن حقوقك ويقلص فرص النزاع، ويضمن حل نزاعات عقارية في حال حدوثها بسلاسة. الاستعانة بـ محامي عقارات في دبي ليس ترفًا، بل خطوة حكيمة تؤمِّن لك استثمارك. للمتابعة والاستفسارات، تواصل معنا عبر واتساب أسفله لحجز استشارة مهنية.
التنويه القانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية فقط ولا تمثل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على تقديم شكوى على شركة عقارية في دبي، بالإضافة إلى تعرّف على قانون زيادة الإيجار في دبي، وأيضًا قانون تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في دبي.
المصادر:
- مواد عقود بيع العقارات وفق نموذج DLD / RERA (Form F وغيرها).
- مبادئ العقود المدنية في القانون المدني الإماراتي، قانون حول العرض والقبول والتعديل (المادة 267).
Was this helpful?
كاتب محتوى قانوني متخصص، يتمتع بمعرفة قانونية عميقة وقدرة فائقة على تبسيط التشريعات وتحليل المستجدات القضائية. يقدم محتوى واضحًا ودقيقًا يساعدك على فهم حقوقك والتزاماتك القانونية، ويدعم اتخاذ قراراتك المستنيرة في مختلف المجالات القانونية. يعمل ضمن فريقنا القانوني الخبير لضمان المصداقية والموثوقية في كل كلمة.
