أتاح قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة فسخ العقد والمخالصة بالتراضي بين الأطراف باتفاق متبادل أو بناء على ظروف قانونية محددة.
واشترط القانون لإتمام المخالصة توافر شروط أساسية وأهمها إبرام اتفاقية جديدة موقعة من طرفين التعاقد. وتحدد الإتفاقية الجديدة حقوق وواجبات كلا الطرفين وضمان آثار الفسخ نحو الغير.
في هذا السياق، نقدم لكم في هذا المقال أهم الأمور المتعلقة بفسخ عقد مقاولة والمخالصة بالتراضي بين الأطراف في دولة الإمارات العربية المتحدة. وإذا كنت بحاجة للتشاور مع محامي اتصل بنا.
فهرس المقال
فسخ عقد مقاولة ومخالصة بالتراضي في الإمارات
أتاح المشرع الإماراتي إمكانية فسخ عقد مقاولة مخالصة بالتراضي في الإمارات وفق ما يسمى بانحلال العقد أو الإقالة.
حيث نصت المادة 267 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أنه:
إذا كان العقد صحيحاً ولازماً، فلا يجوز لأحد المتعاقدين التراجع عنه أو تعديله أو فسخه إلا بالتراضي مع الطرف الآخر، أو بالتقاضي من خلال رفع دعوى قضائية أمام القضاء، أو بمقتضى نص في القانون يمنح الحق لأحد طرفي العقد بإنهائه.
وبالتالي فإن عقد المقاولة المبرم بين الطرفين لا يتم إنهائه إلا بثلاث حالات:
إما بالتراضي بين الطرفين، أو بدعوى قضائية، أو بناء على نص قانوني.
وإذا ما تم فسخ عقد مقاولة ومخالصة بالتراضي في الإمارات، فإن ذلك يعتبر عقداً عن العقد المفسوخ، وهذا العقد مثله مثل أي عقد آخر يستوجب الإيجاب والقبول من قبل الطرفين في مجلس العقد، والشروط ذاتها المطلوبة في التعاقد كالأهلية والرضا والمحل والسبب.
مع التنويه بأن قانون المعاملات المدنية الإماراتي يعتبر إقالة العقود فسخاً فيما بين المتعاقدين أنفسهم، وعقد جديد بالنسبة للغير.
وبالتالي فإن فسخ عقد المقاولة بالتراضي في الإمارات يعني إبرام عقد جديد بين الطرفين لينتج آثاره القانونية نحو الغير.
ويترتب على فسخ عقد المقاولة بالتراضي إعادة طرفي عقد المقاولة إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وفي حال عدم إمكانية ذلك يتم تعويض الطرف المتضرر.
7 شروط من أجل فسخ عقد المقاولة بالتراضي
يشترط لفسخ عقد المقاولة بالتراضي الشروط التالية:
- يجب أن يتم الاتفاق بين الطرفين على فسخ عقد المقاولة بشكل خطي مكتوب، وفي حالة عدم الكتابة يتوجب على الطرف الراغب بالفسخ إثبات وقوع ذلك الفسخ.
- يجب أن يكون الطرفان متمتعين بكافة بالشروط الواجبة لإبرام العقود عند فسخ عقد المقاولة بالتراضي، وأهمها شرط الأهلية وشرط الرضا.
- يجب أن تكون هناك أسباب مقنعة وجدية لفسخ العقد بالتراضي.
- لا بد من تحديد الالتزامات المالية المترتبة على فسخ العقد بالتراضي وحساب قيمة تلك الالتزامات، وبيان تحمل كل طرف لمسؤولياته.
- يجب أن يتم ضمان كافة الآثار المترتبة على فسخ العقد نحو الغير من قبل طرفي عقد المقاولة.
- يجب أن يتم تحديد التعويضات المستحقة للطرف المتضرر نتيجة فسخ العقد بالتراضي.
- يجب توثيق العقد المخالصة بالتراضي مثله مثل عقد المقاولة، ليتم الاحتجاج به في حال حدوث خلاف بين الطرفين.
نموذج فسخ عقد مقاولة بالتراضي
سيقدم لكم مكتب خدمة قانونية الإمارات للمحاماة والاستشارات القانونية أفضل نموذج فسخ عقد مقاولة بالتراضي في الإمارات على النحو التالي:
إنه في يوم………. تاريخ………….. اجتمع الطرفان:
الطرف الأول: السيد………….. جنسيته………… عنوانه……………
الطرف الثاني: السيد………….. جنسيته………… عنوانه……………….
مقدمة العقد:
حيث أن الطرفين قد أبرما فيما بينهما عقد مقاولة لتنفيذ أعمال البناء في المشروع العقاري رقم ……….. في منطقة …………… في مدينة ………………
وحيث أن ذلك العقد يحتوي على مادة تنص على إمكانية فسخه بالتراضي بين الطرفين وفقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية الإماراتي، إذا ما ظهرت ظروف أو قوة اهرة تؤدي لعدم إمكانية تنفيذ المشروع.
وحيث أن الطرف الثاني في العقد لم يتمكن من الحصول على قرض لتمويل المشروع وبالتالي عدم إمكانية الاستمرار به، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
- تعتبر مقدمة العقد جزء لا يتجزأ منه.
- يعتبر العقد منفسخاً بين الطرفين.
- يتم تصفية عقد المقاولة خلال مدة شهرين من تاريخ توقيع عقد الفسخ.
- يتم تعيين محاسب قانوني من قبل الطرفين لإجراء الحسابات المالية اللازمة والتصفية.
- يتم تعويض الطرف المتضرر نتيجة فسخ العقد بناء على المخالصة الناتجة عن أعمال المحاسب القانوني.
- يعتبر كل طرف مسؤول عن الأضرار التي تلحق بالغير الذي له تعامل قانوني أو عقد معه.
- تم تحرير هذا العقد على نسختين لكل طرف نسخة للعمل بمقتضاها.
الطرف الأول……………… الطرف الثاني……………….
التوقيع…………… التوقيع…………….
الأسئلة الشائعة
هل أستطيع فسخ العقد مع المقاول؟
نعم، يمكنك فسخ العقد مع المقاول بشرط أن يتم الاتفاق بينكما على كافة الأحكام في ذلك الفسخ، من خلال عقد يتم إبرامه وفقًا للنصوص والأحكام المتعلقة بإقالة العقود في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، كما يمكنك فسخه بدعوى قضائية أو بالاستناد إلى نص قانوني يوجب ذلك الفسخ.
هل عقد المقاولة ملزم؟
إن عقد المقاولة ملزم لكلا الطرفين، حيث يتوجب على المقاول تنفيذ الأعمال المطلوبة منه، وعلى الطرف الآخر المتعاقد مع المقاول أن يدفع الالتزامات المالية المترتبة عليه، إلا أنه يمكن إقالة عقد المقاولة أو فسخه باتفاق الطرفين أو بمقتضى حكم قضائي أو بناء على نص قانوني.
في الختام، يظهر فسخ العقد ومخالصة بالتراضي في الإمارات كآلية قانونية حيوية، تمكن الأطراف من إنهاء التزاماتهم بموجب المادة 267 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي. يُشير هذا الإجراء إلى أهمية التعاون المتبادل أو الالتزام بظروف قانونية محددة. يفرض القانون شروطًا أساسية، منها التوقيع على اتفاقية الفسخ وأهلية الطرفين للتعاقد. يعتبر الفسخ عملاً قانونيًا، يترتب عليه استعادة الأطراف لحالتهما الأصلية أو تعويض الطرف المتضرر. يظهر أيضًا التزام الطرفين بتحديد الالتزامات المالية وتحمل المسؤوليات. من خلال فهم هذه الخطوات والشروط، يمكن تيسير عملية الفسخ وضمان سلامتها، ويُظهر نموذج فسخ عقد مقاولة بالتراضي كأداة مفيدة تتماشى مع الأحكام القانونية لحماية حقوق الأطراف.
يمكن أن تقرأ أيضًا:
7 إجراءات في دعوى الفصل التعسفي في دولة الإمارات عليك أن تعرفها
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي
