إن من ينظر إلى قانون الإفلاس الإماراتي الجديد، يجد بأنه قانون حديث ومتطور ومتكامل من كافة الجوانب، هو يركز على معالجة مشكلة الإفلاس بدلاً من معاقبة المفلس، وقد صدر قانون الإفلاس الإماراتي بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 51 لعام 2023، والذي ألغى قانون الإفلاس السابق الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لعام 2016.
ويمكنك التواصل معنا عبر الواتساب للحصول على استشارة قانونية في الإمارات
فهرس المقال
مفهوم الإفلاس في القانون الإماراتي
وضح قانون الإفلاس الإماراتي الجديد مفهوم الإفلاس، من خلال تعريف بأن المدين المفلس، بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتوقف عن سداد ديونه، أو يعجز عن ذلك، أو يضطرب مركزه المالي.
وقد حددت المادة الثانية من ذلك القانون أهدافه بأنها تتمثل بما يلي:
- المحافظة على حيوية الاقتصاد الوطني.
- المحافظة على حقوق الدائنين.
- مساعدة المدين على تسوية ديونه مع دائنيه.
- الابتعاد قدر الإمكان عن تصفية أعمال المدين وإشهار الإفلاس.
- إجراءات الإفلاس يجب أن تتم على نحو عادل ومنصف ويتسم بالسرعة والتنظيم
- مان معاملة الدائنين على قدم المساواة إذا كانت مطالبهم متماثلة
- المحافظة على أموال التفليسة وحمايتها.
وبالتالي فإن قانون الإفلاس الإماراتي جاء متوافقاً مع السياسة الاقتصادية للدولة في المحافظة على المراكز المالية قدر الإمكان للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يمارسون النشاطات التجارية في الدولة، من خلال مساعدتهم في إعادة تنظيمهم المالي، وإعادة هيكلة أعمالهم، والقيام بإجراءات الإفلاس بشكل قانوني منظم، يؤدي إلى حماية حقوق الدائنين، والحفاظ على حقوق المدين المفلس.
شروط إشهار الإفلاس في القانون الإماراتي
حدد قانون الإفلاس الإماراتي الجديد الشروط الواجب توافرها لإمكانية شهر إفلاس التاجر، أو الشركة التجارية، ومعالجة وضعه المالي، وتتمثل تلك الشروط بما يلي:
- يجب أن يكون الشخص المراد شهر إفلاسه من التجار، سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري، كما يمكن شهر إفلاس الشركة المدنية المرخصة ذات الطابع المهني.
- لا يجوز شهر إفلاس الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو المحلية، التي تنص تشريعات إنشائها وعقودها التأسيسية على إخضاعها لأحكام خاصة بإفلاسها.
- لا يجوز شهر إفلاس الشركات والمؤسسات في المناطق الحرة الخاضعة لأحكام خاصة تنظم إجراءات إفلاسها.
- لا يجوز أيضاً شهر إفلاس البنوك والمنشآت المالية وشركات التأمين المرخصة من المصرف المركزي الإماراتي، التي تخضع لتشريعات خاصة في تنظيم إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس.
- لا يدخل في شمول الإفلاس الديون المترتبة بذمة المدين الناتجة عن أغراض شخصية أو عائلية أو استهلاكية، بما في ذلك شراء السلع والخدمات وشراء العقار السكني الخاص له و لعائلته.
- في حال كانت الشركة خاضعة لرقابة الجهات الرقابية، يتوجب عدم تقديم طلب شهر إفلاسها بشأن الديون، إلا بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ إخطار الجهة الرقابية بذلك.
- يجب أن يكون الإفلاس قائماً بالفعل، لا أن يكون إفلاساً احتيالياً من قبل التاجر أو الشركة للتهرب من الدائنين، أو إفلاساً تقصيرياً ناتجاً عن أخطاء متعمدة وكارثية تؤدي لخسارة الشركة.
- يجب أن يتم تقديم طلب شهر الإفلاس من قبل المدين أو الدائمين أو الجهة الرقابية.
إجراءات إشهار الإفلاس في القانون الإماراتي
نظم قانون الإفلاس الإماراتي إجراءات الإفلاس وفق خطوات محددة ومدروسة تتوافق مع سياسته في المحافظة على بيئة الاقتصاد الوطني الحيوية، وتحقيق العدالة في تسوية الديون مع الدائنين، وبذات الوقت إنجاز خطوات إشهار الإفلاس بسرعة منظمة.
وتتمثل إجراءات إشهار الإفلاس في القانون الإماراتي بالخطوات التالية:
- يتقدم المدين بطلب إلى إدارة الإفلاس طالباً افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس، وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ توقفه عن السداد، أو من التاريخ الذي يتبين له أنه سيعجز عن سداد ديونه.
- في حال عدم تقدم المدين طلب إشهار الإفلاس، يمكن للدائن التقدم بطلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة وإشهار الإفلاس، وذلك عند توقف المدين عن سداد ديونه، بشرط أن يكون الدائن قد أنذر المدين بضرورة الوفاء خلال 30 يوماً من تاريخ الإنذار، ولم يبادر المدين للوفاء.
- في حال عدم تقدم المدين أو الدائنين طلب شهر الإفلاس، يمكن للجهة الرقابية أن تطلب ذلك، بشأن أي مدين يخضع لرقابتها، بشرط أن تكون وجهت إخطاراً للمدين، ومنحته فرصة للرد خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإخطار.
- يجب أن يتضمن الطلب المقدم من المدين مذكرة تتضمن وصف موجز للوضع الاقتصادي والمالي للمدين، ومعلومات عن أمواله، صورة عن الرخصة التجارية، وصورة عن الدفاتر التجارية، والبيانات المالية المتعلقة بأعمال المدين عن السنوات المالية الثلاث السابقة لتاريخ تقديم الطلب، وبيان بالقضايا المقدمة من المدين.
- يتم تقييم وضع المدين من قبل وحدة إعادة التنظيم المالي والإفلاس، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، وتقدم تقريرها متضمناً بيان مدى إمكانية إجراء التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة، أو شهر الإفلاس.
- يتم إحالة الطلب بعد ذلك إلى محكمة الإفلاس، التي تبت فيه خلال 10 أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة للرد عليه، وتصدر قرارها بافتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس.
- يتوجب على إدارة الإفلاس خلال 10 أيام من تاريخ صدور قرار محكمة الإفلاس، أن تعلن القرار وتخطر به كافة ذوي الشأن، وأن تطلب من سوق الأوراق المالية الإفصاح عن القرار إذا كان المدين مدرجاً فيها.
وبالتالي نلاحظ بأن محكمة الإفلاس تصدر قرارها ضمن الخيارات الثلاثة التالية:
إما التسوية الوقائية، أو إعادة الهيكلة، أو إشهار الإفلاس، وسنتحدث في الفقرة التالية عن كل أثر من آثار تلك الخيارات على كل من المدين والدائنين.
الآثار المترتبة على إشهار الإفلاس في القانون الإماراتي
كما ذكرنا في الفقرة السابقة فإن الآثار المترتبة على المدين والدائن نتيجة شهر الإفلاس في القانون الإماراتي، تختلف تبعاً للإجراء المتوجب اتخاذه ما بين إجراءات التسوية الوقائية، أو إعادة الهيكلة، أو إشهار الإفلاس.
الآثار المترتبة على التسوية الوقائية
يؤدي إقرار إجراءات التسوية الوقائية إلى النتائج التالية:
- يستمر المدين بعد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية في إدارة أعماله وأمواله بشكل اعتيادي.
- يحق له ممارسة جميع التصرفات التي يتطلبها تسيير نشاطه التجاري بما لا يضر بمصالح الدائنين.
- لا يجوز للمدين القيام بأي تصرفات خارج نطاق أعماله الاعتيادية، إلا بعد موافقة محكمة الإفلاس.
- تتوقف المطالبات المتعلقة بالمدين لمدة ثلاثة أشهر لاحقة لتاريخ صدور القرار مع إمكانية تمديدها إذا ما تقدم المدين بطلب في ذلك، بشرط ألا تزيد مدة وقف المطالبات على ستة أشهر.
- لا تؤدي التسوية الوقائية لحلول آجال الدين التي على المدين، ولا وقف سريان فوائدها، ولا وقف العقود السارية للمدين، كما يحق له الاقتراض والحصول على التسهيلات المصرفية.
- يقوم الدائنين بتشكيل لجنة الدائنين خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار التسوية الوقائية، ويترأس تلك اللجنة الدائن الحائز على أكبر قدر من ديون المدين.
- يتم التنسيق ما بين لجنة الدائنين والمدين بإشراف إدارة الإفلاس ومحكمة الإفلاس لاستكمال إجراءات التسوية الوقائية بين المدين والدائنين.
الآثار المترتبة على إعادة الهيكلة
إذا صدر القرار بإعادة الهيكلة فإن النتائج تتمثل بما يلي:
- يستمر المدين بإدارة أعماله وأمواله تحت إشراف الأمين، وله أن يقوم بجميع التصرفات المتعلقة بنشاطه التجاري بما لا يضر بمصلحة الدائنين، ما لم تقرر محكمة الإفلاس خلاف ذلك.
- تمنح إعادة الهيكلة كل من الدائنين والأمين إمكانية تقديم طلب لغل يد المدين أو مجلس إدارته عن إدارة أمواله وأعماله.
- يتم إيقاف المطالبات بحق المدين من اليوم التالي لصدور القرار إعادة الهيكلة، وحتى تاريخ التصديق على خطة إعادة الهيكلة.
- يقوم الأمين بإعداد سجل بأسماء الدائنين واستكمال أية بيانات أو معلومات تتعلق بهم.
- يتوجب على الأمين تحقيق الديون خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لذلك، وبعد الانتهاء من تحقيق الديون يودع لدى إدارة الإفلاس قائمة الديون التي تشمل أسماء الدائنين والمبالغ المستحقة لكل منهم.
- يمكن أن يتم إعداد خطة إعادة الهيكلة من قبل المدين على أساس تخليه عن كافة أمواله كلها وبعضها، مقابل تسوية ديونه كلها وبعضها، كما يمكن أن يسدد كامل الديون أو جانب منها سداداً عينياً أو نقدياً.
- إذا ما تمت الموافقة على خطة إعادة الهيكلة والتصديق عليها، فإنه يتم تنفيذها بإشراف الأمين.
الآثار المترتبة على إشهار الإفلاس
يترتب على إشهار إفلاس المدين النتائج التالية:
- تندب محكمة الإفلاس أحد موظفي إدارة الإفلاس ليقوم خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار بوضع الأختام على محال المدينة ومكاتبه ومخازنه ودفاتره ومنقولاته.
- لا يجوز وضع الأختام على الملابس والمنقولات والأشياء الضرورية للمدين ولمن يعولهم.
- لا يجوز لمحكمة الافلاس أن تستلم الدفاتر التجارية إلا بعد إقفالها بحضور المدين.
- يتم جرد أموال المدين بحضور رئيس دائرة الإفلاس والأمين.
- يخطر الأمين النيابة العامة في حال كان المدين خاضعاً لجهة رقابية.
- يحق للنيابة العامة الحضور والاطلاع على الأوراق والدفاتر المتعلقة بالتفليسة.
- بعد غل يد المدين، يتولى الأمين إدارة الأموال والأعمال، وتعتبر كافة التصرفات التي يجريها المدين بعد صدور ذلك القرار مخالفة، ولأمين التفليسة إقامة الدعوى أمام محكمة الإفلاس، لإصدار الحكم بعدم نفاذ تصرفات المدين بعد شهر إفلاسه.
- يمكن لمحكمة الإفلاس بناء على طلب الأمين أو المدين، أن تأذن له بالاستمرار في ممارسة أعماله، إذا اقتضت المصلحة العامة، ومصلحة المدين ومصلحة الدائنين ذلك.
- يتم بيع أموال المدين لسداد ديونه، وفق الكيفية التي تعينها محكمة الإفلاس، ويتم الوفاء بالديون المضمونة أولاً، ثم الديون الممتازة، وانتهاءً بالديون العادية.
- في حال عدم كفاية أموال المدين لسداد ديونه، يتم توزيع ذلك المال بشكل نسبي، تبعاً لنسبة دين كل دائن في الدين الكلي.
اقرأ أيضاً: كيفية إعلان إفلاس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الإمارات 2024
أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الإفلاس
تعتبر قضايا الإفلاس من القضايا الشائكة والمعقدة والخطيرة، والتي يجب أن يحسب فيها المدين والدائن خطواته أثناء التقدم بطلب إشهار الإفلاس بشكل دقيق، تفادياً لأية خسارات مالية كبيرة.
ونظراً لتشعب الخيارات فيما يتعلق بشهر الإفلاس، ما بين التسوية الوقائية، وإعادة الهيكلة، وإشهار الإفلاس والآثار المترتبة على كل منهما، فإن الأمر يحتاج دراسة قانونية مستفيضة لبيان الخيار الأفضل بالنسبة للمدين أو بالنسبة للدائنين.
وبالتالي من الأهمية الاستعانة بمحامي مختص بقضايا الإفلاس، ومتمكن في قانون الإفلاس الإماراتي الجديد، وقادر على تقديم استشارة قانونية مفيدة وفقاً للوقائع التي يقدمها له المدين أو الدائنين، خاصة وأن اعتماد أي إجراء من الإجراءات الثلاث سيؤدي لنتائج كبيرة تتعلق بالمدين والدائنين.
فالمحامي يساعد المدين في الاستفادة القصوى من أحكام قانون الإفلاس ولا يضيع عليه أية فرصة تتعلق بذلك، وكذلك بالنسبة للدائن فإن المحامي يمكنه التوصل إلى حل يمكنه من تحصيل ديونه بأسرع وقت ممكن، دون شهر إفلاس المدين.
ولذلك من الأفضل الاستعانة بالمحامي المختص بقضايا الإفلاس، وهذا ما يقدمه مكتبنا الذي يضم نخبة من أفضل المحامين والمستشارين القانونيين المختصين بقانون الإفلاس الإماراتي.
اقرأ أيضاً: ما هي إجراءات رفع دعوى الافلاس وفق القانون الإماراتي؟
أسئلة يتكرر طرحها
ما هي مدة إجراءات الإفلاس؟
إن مدة إجراءات شهر الإفلاس من تاريخ تقديم طلب الإفلاس حتى صدور قرار المحكمة بذلك تستغرق مدة تتراوح ما بين 40 يوما إلى 60 يوماً.
هل يمكن للمدين الاحتفاظ ببعض الأصول بعد الإفلاس؟
لا يمكن للمدين الاحتفاظ ببعض الأصول بعد الإفلاس، إلا بناء على موافقة محكمة الإفلاس، ما لم تكن تلك الأصول غير مشمولة بقرار غل يد المدين، مثل الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانوناً.
ما هي حقوق الدائنين غير المضمونين؟
تأتي حقوق الدائنين غير المضمونين مباشرة بعد حقوق الدائنين المضمونين والدائنين أصحاب حق الامتياز، حيث يتم الوفاء بالديون المضمونة، ثم بالديون الممتازة، ثم الانتقال إلى الديون غير المضمونة، وإذا لم تكفي أموال المدين المفلس للوفاء بتلك الديون، يتم توزيع المتبقي كل بحسب نسبة دينه في الدين الكلي غير المضمون.
هل يمكن للمدين إعادة فتح نشاطه بعد الإفلاس؟
لا يحق للمدين إعادة فتح نشاطه بعد الإفلاس، إلا بناء على طلب يتقدم به لمحكمة الإفلاس، ويتضح للمحكمة بأن المصلحة العامة، أو مصلحة المدين، أو مصلحة الدائنين تقتضي ذلك.
ما هي العقوبات في حالة التلاعب بأموال المدين قبل الإفلاس؟
إن قيام المدين بالتلاعب بأمواله قبل شهر الإفلاس إضراراً بالدائنين، يعرضه لعقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة بما لا يزيد عن 1,000,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفق أحكام المادة 268 من قانون الإفلاس الإماراتي
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن قانون الإفلاس الإماراتي الجديد، والتي وضحنا من خلالها أهمية توكيل محامي مختص بأحكام ذلك القانون وقضايا الإفلاس، مؤكدين على أن أفضل هؤلاء المحامين يقدمهم مكتبنا.
اقرأ أيضاً:
كل ما يجب معرفته عن إجراءات إفلاس الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة
عنوان السيو: قانون الإفلاس الإماراتي.
وصف الميتا: لمعرفة تفاصيل وأحكام قانون الإفلاس الإماراتي، وكيفية شهر إفلاس المدين بما يضمن حقه وحقوق الدائنين، لا بد من توكيل محامي مختص من قبل مكتب…………….
المصادر:
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي
