تمثل قانون زيادة الإيجار في عجمان إطارًا قانونيًا هامًا ينظم علاقات الإيجار في الإمارة، ويحمي حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء.
يعتبر المرسوم الأميري رقم 2 لعام 2017 الذي يحتوي على قانون إيجار العقارات في عجمان، مرجعًا رئيسيًا يحدد شروط الإيجار وزيادة الإيجار.
تلزم القوانين المحلية المؤجر بتقديم عقد إيجار محدد الشروط، مع التأكيد على الالتزامات المترتبة على كل من المؤجر والمستأجر.
يحق للمستأجر رفع شكوى إذا كانت هناك زيادة في الإيجار تعد مفرطة، حيث يتم التحقق من ذلك من قبل لجنة المنازعات.
كما يقيد القانون زيادة مقدار الإيجار لفترة زمنية محددة بعد إبرام العقد الأول، ويفرض شروطًا صارمة على المؤجرين الذين يرغبون في زيادة الإيجار.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر القانون مسارًا قانونيًا لفسخ العقد في حالة انتهاك أي من الأطراف للالتزامات التعاقدية.
لمزيد من التوجيه والدعم القانوني في قضايا الإيجار في عجمان، يُنصح بالتعاون مع محامين مختصين لضمان حقوق وواجبات الأطراف المعنية عن طريق زر الواتساب في أسفل الشاشة.
قانون زيادة الايجار في عجمان
إن قانون زيادة الايجار في عجمان يتمثل بالأحكام القانونية الواردة في المرسوم الأميري رقم 2 لعام 2017 والمتضمن قانون إيجار العقارات في إمارة عجمان.
وقد ألزم قانون إيجارات عجمان بعدم تأجير أي عقار لأغراض السكن، أو لأي أغراض تجارية أو صناعية، أو استعماله كمكتب مزاولة أي مهنة من المهن الحرة إلا بموجب عقد إيجار، يتم تحريره وفق النموذج المعتمد لدى بلدية عجمان، ويجب على المؤجر أو المستأجر تصديقه لدى تلك البلدية، وسداد رسوم التصديق خلال مدة أقصاها 21 يوماً.
وإن أهم البنود التي يجب أن يتضمنها عقد الإيجار تتمثل:
- اسم كل من المؤجر والمستأجر.
- الغاية من التأجير.
- مدة الإيجار.
- بدل الإيجار.
- الضمانات لكل من المؤجر والمستأجر.
- الالتزامات المترتبة على كل منهما.
وقانون ايجارات عجمان حدد بدل الإيجار أو مبلغ الأجرة بطريقة لا تؤدي للمغالاة من قبل المؤجر بحق المستأجر.
حيث منح المستأجر الحق فيما إذا اكتشف بعد توقيع عقد الإيجار، بأن مبلغ الإيجار المتفق عليه يزيد بصورة باهظة، أي هناك غبن فاحش في مبلغ الإيجار عن مبالغ الإيجار المماثلة لذات العقار المؤجر.
وذلك من خلال مقارنة قيمة الأجرة مع أجرة العقارات المماثلة في عقود ايجار مبرمة خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى سابقة لتاريخ توقيع العقد الحالي، فإن للمستأجر الحق برفع شكوى إلى لجنة المنازعات، يطلب فيها تخفيض المبلغ المذكور في عقد الإيجار، ليكون مساوياً أو قريب من ايجار المثل في ذات المنطقة.
وإذا ما رأت لجنة المنازعات بأن هناك غبن فاحش في الإيجار، فإنها ستحدد مبلغ الإيجار بشكل معقول، وفق ايجار المثل، وتلزم المؤجر بذلك.
كما أن قانون إيجارات عجمان ألزم المؤجر بعدم زيادة مقدار الأجرة إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ إبرام عقد الإيجار لأول مرة، أو من تاريخ آخر زيادة فرضها المؤجر بحق المستأجر.
وبذات الوقت اشترط قانون إيجارات عجمان على المؤجر حين يطالب بزيادة مبلغ الإيجار بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ إبرام العقد الشروط التالية:
- يجب أن يقوم المؤجر بإرسال إخطار مكتوب يسلمه للمستأجر قبل شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء عقد الإيجار الحالي.
- يجب ألا تتجاوز الزيادة في بدل الإيجار نسبة 20% من مبلغ الإيجار المتفق عليه.
وإذا ما تحقق الشرطان السابقان فإنه لا يحق للمستأجر الاعتراض على الزيادة.
اقرأ أيضاً: تأخر تحصيل شيك التامين من المالك
رفع الإيجار من قبل المؤجر قبل انقضاء الثلاث سنوات
منح قانون ايجارات عجمان المؤجر الحق بأن يطالب برفع بدل الإيجار المتفق عليه بنسبة أكثر من من 20%، وذلك بطلب يتقدم به لجنة المنازعات الايجارية عجمان وفق الشروط التالية:
- يجب أن تنقضي سنة كاملة من تاريخ نفاذ عقد الإيجار المبرم مع المستأجر، أو من تاريخ آخر زيادة في بدل الإيجار.
- يجب أن يكون المؤجر قد أدخل فعلاً تحسينات أو أعمال صيانة باهظة التكاليف في العقار المؤجر قبل تاريخ طلب الزيادة.
- يجب أن يتقدم المؤجر ببيانات مقبولة قانوناً تؤكد حدوث زيادة كبيرة في أسعار العقارات في الإمارات، وفي تكاليف البناء والتشييد والصيانة، وأن تقتنع بذلك لجنة المنازعات.
- يجب أن يكون المؤجر قد أخطر المستأجر كتابياً بتلك الزيادة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية مدة الإيجار السارية، وأن يظل المستأجر حائزاً للعقار المؤجر دون اعتراض خطي منه على الزيادة المطلوبة، حيث يتوجب على المستأجر الاعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه الإخطار بزيادة الأجرة.
وبكافة الأحوال ستقوم لجنة المنازعات بالبت في الطلب، وأن تأخذ بالاعتبار كافة الظروف والعوامل والمعايير المتوجبة لرفع بدل الإيجار أو عدم رفعه.
الأسئلة الشائعة
هل يجوز فسخ عقد الإيجار قبل الانتهاء المدة في عجمان؟
نعم، يجوز فسخ الإيجار قبل انتهاء مدته في عجمان، سواء من قبل المؤجر أو من قبل المستأجر، وذلك في حال إخلال أحد طرفيه بالالتزامات التعاقدية، حيث يحق للمؤجر فسخ عقد الإيجار إذا ما أخلَّ المستأجر بالتزاماته في عدم دفع الأجرة، أو إلحاق ضرر جسيم بالعقار، أو في حالة الإيجار من الباطن، وبذات الوقت يحق للمستأجر فسخ عقد الإيجار إذا لم يقم المؤجر بتسليمه العقار بحالة تصلح للانتفاع به.
هل يحق للمؤجر رفع الإيجار بأي وقت في عجمان؟
لا يحق للمؤجر رفع الإيجار دون الالتزام بالشروط المقررة في قانون ايجارات عجمان، ولا سيما المادة السادسة من ذلك القانون، وإذا قام المؤجر بزيادة مبلغ الإيجار بنسبة أعلى من 20% دون استيفاء المتطلبات القانونية، فإن لجنة المنازعات ستقوم بتصحيح المخالفة، وتعاقب المؤجر المخالف بغرامة لا تقل عن 5000 درهم ولا تتجاوز 20,000 درهم.
في ختامنا لموضوع “قانون زيادة الإيجار في عجمان”، يظهر أن هذا القانون يمثل إطارًا قانونيًا دقيقًا ومتوازنًا يحفظ حقوق كل من المؤجر والمستأجر.
تحمي اللوائح المحلية حقوق المستأجرين من زيادات مفرطة في الإيجار، مما يسمح لهم برفع شكوى أمام لجنة المنازعات. كما يفرض القانون قيودًا على زيادة الإيجار لفترة زمنية معينة ويحدد شروطًا للمؤجرين الذين يسعون لزيادة الإيجار.
من الضروري على الأطراف الالتزام بشروط العقد والقانون، وفي حال الخلافات، يُنصح بالتعاون مع محامين مختصين للحصول على التوجيه اللازم وضمان احترام حقوق وواجبات الطرفين.
اقرأ أيضاً: النتائج المترتبة على التخلف عن سداد أقساط العقار في الإمارات
اقرأ أيضاً: أفضل 10 محامي في عجمان
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة أكثر من 25 عام في عديد من التخصصات القانونية، متخصص في القضايا المدنية والتجارية والإيجارية. حقق عديد من النجاحات خلال مسيرته المهنية، مع قدرة كبيرة وتنويع في ممارساته حتى يتمكن من تقديم المساعدة لأي عميل يأتي إليه.