لدي قضية عمالية مع صاحب العمل، اختلفت مع مدير الشركة التي أعمل بها جراء شكوى ما أفضى لرفع قضية، أريد إلغاء تأشيرة عملي دون رجوع لكفيلي!
الجدير بالذكر كما تطرقنا في مقالات سابقة ناقشت حقوق العامل التي تكفلها الأنظمة في الدولة وخصوصاً قانون العمل بأنه ثمة إلزام قانوني بحسب المادة (53) من قانون العمل في دولة الإمارات بمرسوم القانون الاتحادي رقم (33) للعام 2021م بأنه على صاحب العمل أن يؤدي للعامل خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من إنهاء العقد أجوره وجميع مستحقاته الأخرى، متضمنة أي حكم يصدر على المحكمة العمالية بشأن التعويضات المالية، وفي حال حدث نزاع ما أو عرقلة متعمدة من صاحب العمل، يمكن للعامل أن يتقدم بطلب لوزارة الموارد على شكل شكوى فتحاول الوزارة الإصلاح وفي حال تعذر تحيل الشكوى للمحكمة العمالية التي تنطق بالحكم بعد النظر في تفاصيل القضية.
فهرس المقال
ماذا بعد صدور الحكم في القضية العمالية:
ثمة اختلاف تتخذه مجريات الأمور فيما إذا كان الحكم الصادر عن المحكمة لصالح العامل أم لا، وهو ما يؤثر بالطبع على تحصيل حقوقه بما فيها إلغاء تأشيرته، ومعنى ذلك أن المحكمة هي من تقرر للعامل حقوقه بعد الحكم بالقضية، وفي هذا الصدد ثمة خطوات ينبغي عليك معرفتها حول إجراءات تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة العمالية، وهي:
- بعد صدور الحكم عن المحكمة العمالية يجب على العامل في حال كان الحكم لصالحه أن ينتظر مدة شهر، وهي مدة الطعن بالحكم بالاستئناف.
- بعد مرور المدة دون الطعن وتحول الحكم ليصبح نهائياً يمكن تقديم طلب لتنفيذ الحكم لدائرة التنفيذ.
- يوثق طلب تنفيذ الحكم سواء بشكل ورقي أو إلكتروني ويتضمن كافة البيانات المتعلقة بالحكم التي ستنفذ.
- تسدد بعض الرسوم اللازمة.
- يعلن الحكم العمالي مسند تنفيذي يؤخذ للكفيل صاحب المنشأة.
- يلزم على صاحب المنشأة تنفيذ الحكم خلال مدة أقصاها أسبوعين.
حق إلغاء التأشيرة:
هناك حالات عديدة تحكم إلغاء التأشيرة للعاملين المسجلين في قضية عمالية معينة، وهي:
- يمكن عمل خروج بشكل نهائي دون موافقة الكفيل في حال كان العامل لا يزال مقيداً بعمل وإقامته غير سارية.
- يمكن للعامل الاحتفاظ بجواز السفر الخاص به حتى لا يصبح خاضعاً لكفيله في مسألة خروجه وعودته.
- أسقط القانون الجديد أية غرامات مالية تترتب على العامل بحال إلغاء تأشيرته كما يحصل على كافة أجوره المستحقة.
ولكن في الحالات العامة، ودون تواجد قضية عمالية فموضوع إلغاء التأشيرة يستلزم مجموعة إجراءات يمكن إعلامك بها وهي:
- تقديم طلب لوزارة الموارد البشرية والتوطين بإلغاء عقد العمل وبطاقته على أن يتضمن الطلب توقيع صاحب العمل والعامل.
- يقدم صاحب العمل طلب الإلغاء إلى الهيئة الاتحادية والجنسي والجمارك وأمن المنافذ.
- يقدم الموظف رسالة موقعة تتضمن حصوله على جميع مستحقاته المالية (ناقشنا سابقاً موضوع مكافأة نهاية الخدمة ).
- في حال وجود أفراد عائلة يجب إلغاء تأشيرتهم قبل إلغاء تأشيرة العامل.
حالات مشابهة:
- لدى السيد (م.ر) قضية عمالية لا تزال قائمة بسبب إهمال صاحب العمل وتغيبه عن حضور الجلسات ولكن تأشيرته تنتهي في وقت قريب، فماذا عليه أن يفعل؟ .. الإجابة القانونية على ذلك تكون بالتقدم بطلب للمحكمة تمنحه فيها شهادة أو تصريح يفيد بأن لديه قضية عمالية قائمة، وبعدها طلب إذن وزاري بالعمل ٦ أشهر إضافية، ثم التقدم بالطلب لدائرة الإقامة لتمديدها.
- تواجه السيدة (ت.ه) مشكلة عمالية وهي رفض كفيلها لتوقيع أوراق إلغاء تأشيرتها، وهي مضطرة لإلغائها… القانون ينصح بهذه الحالة برفع قضية عمالية.
- امتنع صاحب الشركة (ح) عن سداد مستحقات الموظف (ن.س) الذي خدم في الشركة لسنوات عديدة، فكيف يحصل على حقوقه ويلغي تأشيرته؟… الإجابة برأي التشريع على ذلك تكون بالتقدم بطلب لوزارة الموارد البشرية والتوطين واستكمال الإجراءات التالية (انظر للمادة رقم ٥٣ في مقدمة المقال).
ما هو دور المحامي في قوانين العمالة في دولة الإمارات
قد يغيب عن البعض ضرورة الاعتماد على متخصص قانوني وخاصة في القضايا المرتبطة بالشأن العمالي لذلك وجب التنويه للدور الذي يمكن أن يلعبه فيه رجل القانون في حال أوكلته قضيتك.
- يبدأ دور المحامي المتخصص من تقييم الوضع للعامل ودراسة حالته بشكل تفصيلي.
- ينظر المحامي في الأسباب التي أفضت للقضية وفيما إذا كانت احتمالية أن يكون الحكم لصالح موكله أرجح.
- يراجع المحامي كافة الظروف المحيطة بالقضية ويفند إمكانيات إفادة موكله منها.
- يطلع المحامي على كافة سياسات الشركة أو المنشأة للتأكد من حدوث انتهاكات تمس بموكله.
- يقدم المحامي المشورة القانونية في كل موقف من المواقف التي ستمر بها القضية.
- يمثل المحامي موكله أمام المحكمة العمالية ويساعده في رفع طلباته للوزارة قبل ذلك.
- قيل “المحامون أبطال العدالة”، وتتمثل هذه الصورة في القضايا العمالية التي تنجم عنها حقوق ومطالبات أكثر من غيرها، فيقوم المحامي بتسجيل كافة مستحقات موكله ويعمل على مباشرة إجراءات استعادتها له.
(كل الخدمات السابقة وأكثر تجدونها في مكتبنا المتخصص بالمحاماة لصون الحقوق وتقديم الاستشارات بكافة أنواعها، ويمكنكم التواصل معنا من خلال زر الواتساب في أسفل الشاشة.)
متشعبة هي القضايا العمالية، والأسئلة التي تدور في فلكها كثيرة ناقشنا منها في هذا المقال موضوع إمكانية إلغاء التأشيرة بعد الحكم، فلا تنس أننا هنا دائماً لنكون صلتك الآمنة بأناس خبرت القانون وستحمل قضيتك على كف الأمانة وصولاً لنيل حقوقك المشروعة، إذا احتجت أي مساعدة مرتبطة بقضية عمالية معلقة لديك، أو أمر شائك واجهك في حياتك العملية، أخبرنا بذلك!
أقرأ أيضاً:
كافة التفاصيل عن الفصل التعسفي من العمل وفق قانون دولة الإمارات
استئناف القضايا العمالية في دولة الإمارات العربية المتحدة
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي