كيفية توزيع التركة على الورثة في الإمارات

عند وفاة شخص مقيم أو مواطن في الإمارات، تظهر مسألة كيفية توزيع التركة على الورثة في الإمارات كأحد أهم الإجراءات القانونية التي يجب الانتباه إليها. سواء تحتاج محامي تركات في الإمارات ليمثل الورثة، أو استشارات قانونية أسرية في دبي لتوجيهك بخطوات التوزيع، فالفهم الدقيق للقوانين، الحقوق، الواجبات والخيارات المتاحة يُعدّ أمرًا أساسيًا لضمان العدالة وتجنب النزاعات.

لاستشارة قانونية من أفضل محامي في الإمارات، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.

من هم الورثة؟

لكي تُوزّع التركة، يجب أولًا تحديد من هم الورثة الذين لهم حق في الميراث وفق التشريعات الإماراتية، وتختلف القواعد باختلاف ما إذا كان المتوفى مسلمًا أم غير مسلم، وبناءً على ما إذا وُجدت وصية أم لا.

• إذا كان المتوفى مسلمًا، تُطبّق أحكام الشريعة الإسلامية كما وردت في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي (Law on Personal Status) والأحكام القضائية، حيث الورثة يشملون: الزوج/الزوجة، الأب والأم، الأبناء والبنات، الأخوة، الأعمام وأحياناً الفروع حسب الحالة، مع تحديد للفروض والنسب كما في الشريعة.
• إذا كان المتوفى غير مسلم، فـ Federal Decree‑Law No. 41 of 2022 الخاص بالأحوال الشخصية المدنية لغير المسلمين يسمح له بالاختيار بين أن تُطبق قوانين بلده أو أحكام القانون الإماراتي.
• الورثة الشرعيون كأصحاب الحق هم أولئك الذين تجمعهم صلة نسب من الدرجة التي ينص عليها القانون: الأزواج، الأبناء والبنات، والدّين والآباء وربّما الأخوة أو الأخوات حسب الحالة.

الخطوات العملية لكيفية توزيع التركة على الورثة في الإمارات

إليك خطوات عملية تساعدك على تنفيذ توزيع التركة بشكل قانوني ومنظم:

1. الحصول على شهادة الوفاة والمستندات القانونية
   بعد وفاة الشخص، يجب استخراج شهادة وفاة رسمية، ثم جمع مستندات تثبت الصلة بالمتوفى للورثة (بطاقات هوية، شهادات ميلاد، عقد الزواج، إثبات النسب إن لزم الأمر).
2. التأكد مما إذا كانت هناك وصية (Will) مسجلة
   إذا كان المتوفى قد ترك وصية، يجب التأكد مما إذا كانت مسجلة في السجلات المعتمدة (في دبي مثلاً سجل الوصايا للغير مسلمين إن كان ينطبق، أو في الدولة المنزلية إذا اختار القانون الأجنبي). الوصية قد تغيّر توزيع التركة إذا كانت مطابقة للقانون ومتّبعة الإجراءات القانونية.
3. فتح ملف التركة لدى المحكمة المختصة أو المحكمة الشرعية: في حالة عدم وجود وصية، أو حتى مع وجودها إن لزم الأمر، الورثة أو من ينوب عنهم يقدم طلبًا أمام المحكمة المختصة (الشخصية أو الشرعية حسب الدين والجنسية) لفتح ملف الميراث. المحكمة تتحقق من الورثة، الدين الشرعي أو القانوني، ما إذا كانت هناك ديون أو تخصيصات كالوصية.
4. سداد الديون وحقوق المتوفى: قبل التوزيع، تُسدد الديون المتّبقية على الميت، المستحقات مثل النفقة أو الديون الشخصية، تكاليف الجنازة، والديون الحكومية إن وجدت. الأمر مهم لأن توزيع التركة لا يبدأ إلا بعد هذه الالتزامات.
5. تحديد جميع الأصول المنقولة وغير المنقولة، بما في ذلك الحسابات البنكية، الممتلكات، الاستثمارات، إلخ. ثم تقسيمها وفقًا لحصة كل وارث حسب التشريع: شريعة أو قانون غير المسلمين حسب الحالة.
6. موافقة الورثة أو حكم بيان الورثة إن المنازعة موجودة: إذا جميع الورثة متفقون، يُمكن للمحكمة إصدار قرار التوزيع. أما إذا كان هناك نزاع على من هم الورثة أو على الحصص، المحكمة تفصل في ذلك. المحامي تركات يُساعد في رفع القضايا وبيان الحقوق والنسب.
7. تنفيذ التوزيع ونقل الملكيات: بعد صدور الحكم، يتم تنفيذ التوزيع من نقل ملكية العقارات، تحويل الحسابات البنكية، توزيع الحصص المادية. يجب تسجيل العقارات لدى سلطات التسجيل العقاري، إبلاغ البنوك، وبعد ذلك يصبح كل وارث مالكًا رسميًا لما نصّ عليه الحكم.

حالات خاصة: توزيع تركة غير المسلمين في الإمارات

هناك خصوصيات مهمة عند كيفية توزيع التركة على الورثة في الإمارات، عندما يكون المتوفى غير مسلمًا:

• قانون Federal Decree‑Law No. 41 of 2022 يخيّر غير المسلمين بين تطبيق القانون الإماراتي أو قانون بلدهم الأصلي فيما يخص الوصية والميراث، بشرط استيفاء بعض الإجراءات القانونية.
• إذا لم يقدم المتوفى وصية مسجلة، فلكون القانون الأجنبي أو وصية غير مسجلة قد لا تنفَّذ بالكامل، يتم توزيع التركة وفقاً للقواعد التي وضعها القانون الإماراتي لغير المسلمين، التي تشمل مثلاً: الزوج أو الزوجة، الأطفال، إذا لم يكن هناك أولاد، يُوزّع على الآباء، وإذا آبو الأب مفقودون، إلى الإخوة أو الأخوات.
• في دبي توجد قوانين خاصة مثل Dubai Law No. 15 of 2017 المعنيّة بإدارة وصايا وتركة غير المسلمين، تجعل عملية تسجيل الوصية وتنفيذها أكثر وضوحًا ومرونة.

الوصية: دورها وحدودها في توزيع التركة

الوصية (Wasiyyah) تُعد وثيقة قانونية يُعبّر فيها المتوفى عن كيفية توزيع جزء من تركته أو تحديد بعض الإرادات بعد وفاته، ولكل وصية شروط وحدود:

• يمكن للمتوفى من المسلمين أن يترك وصية بمقدار لا يزيد على ثلث تركته للأشخاص غير الورثة (الصدقة، الهبة، الميراث غير التقليدي) وذلك ما لم يتفق الورثة على شيء آخر.
• الوصية يجب أن تكون مكتوبة، صادقة، بشهادة الشهود، وتُلتزم بالإجراءات الرسمية إذا رُغِب في تنفيذها.
• في حالة غير المسلمين، يمكن أن يكون للوصية حرية أكبر بشرط أن تتوافق مع متطلبات القانون الإماراتي، تسجيلها إن لزم الأمر (مثل قانون دبي رقم 15 لعام 2017) لتكون قابلة للتنفيذ.
• لا تُلغى حقوق الورثة الشرعيين: لا يمكن للوصية أن تنزل بحقوق الافراد الذين ينص عليهم القانون الإسلامي إذا كان الشخص مسلمًا، ولا أن تتجاوز حدود الثلث في حالة الوصية للغير.

أبرز التحديات الشائعة وكيفية تجنبها عند توزيع التركة في الإمارات

إليك بعض التحديات التي كثيرًا ما تواجه الورثة أو أولئك المعنيين بكيفية توزيع التركة على الورثة في الإمارات، وكيف يمكن لمحامينا مساعدتك لتجنبها:

أسئلة الشائعة حول كيفية توزيع التركة على الورثة في الإمارات

إذا رغبت في معرفة كيفية توزيع التركة على الورثة في الإمارات بطريقة قانونية عادلة وآمنة، فمن الضروري أن تحدد الورثة الشرعيين، تتحقق من وجود وصية، تسير عبر الإجراءات القضائية المناسبة، وتتجنّب النزاعات الشائعة بمساعدة محامٍ تركات في الإمارات. بهذا الأسلوب تُحقّق العدالة بين الورثة وتحمي حقوق الجميع بدون مفاجآت أو تأخيرات.

تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض التوعية فقط ولا تُعد مشورة قانونية مخصصة. كل حالة لها ظروفها الخاصة التي قد تغيّر من الحقائق القانونية. لمشورة متخصصة تناسب وضعك، يُفضّل الاتصال بمحام مرخّص في الإمارات متخصص في قضايا الوراثة والتركات.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على تفاصيل أحكام الوصية الواجبة في الإمارات، بالإضافة إلى أسباب وإجراءات دعوى صحة توقيع على عقد هبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضًا استشارات قانونية اسرية في دبي.

المصادر:

• قانون الأحوال الشخصية الجديد 2024 – بوابة التشريعات الإماراتية.