كيف يمكن إثبات هجر الزوج لزوجته في الإمارات؟

يحصل في كثير من الأحيان هجران الزوج لزوجته بشكل مضر ودون مسوغات شرعية، مما يدفع الزوجة لاستخدام حقها في طلب الطلاق، لكن السؤال المهم كيف يمكن إثبات هجر الزوج لزوجته في الإمارات؟ وكيف أرفع قضية هجر؟ إجابات كاملة مفصلة في هذا المقال.

 تواصل مع أفضل محامي أسرة في دبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة، للحصول على الخدمات القانونية اللازمة.

الطلاق بسبب الهجر في القانون الإماراتي

طلب الطلاق بسبب هجر الزوج لزوجته هو من صور الطلاق الشائعة، وسبب من اسباب الطلاق للضرر التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي (2024) كحق قانوني ومطلب شرعي للزوجة تقره لها المحكمة بفسخ عقد الزواج بناء على طلبها.

وقبل معرفة كيف يمكن إثبات هجر الزوج لزوجته في الإمارات، سنذكر لك حالات الهجر وفق القانون الإماراتي:

1. الإيلاء: وله صورتان:
   • حلف الزوج على عدم مباشرة زوجته مدة تزيد عن (4) أربعة أشهر، إلا إذا تراجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة.
   • امتناع الزوج عن مباشرة زوجته مدة تزيد عن (6) ستة أشهر دون مبرر شرعي أو طبي أو قانوني.
2. الغائب: غياب الزوج المعروف موطنه أو محل إقامته عن زوجته مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ما لم تكن الغيبة بسبب عمل، ولو كان له مال يحق لها الإنفاق على نفسها وأولادها منه. لا يحكم للزوجة بالتطليق في حالة الهجر هذه إلا بعد إنذار المحكمة لزوجها الغائب بشكل خطي رسمي، إما بالإقامة معها، أو نقلها إليه، أو طلاقها، على أن تمنحه المحكمة مهلة لا تتعدى (180) مائة وثمانين يومًا من تاريخ إنذاره.
3. المفقود: المفقود هو الذي لا يعرف موطنه أو محل إقامته طلب، ولا يحكم لزوجته بالتطليق إلا بعد التحري والبحث عنه، وانقضاء سنة من تاريخ رفع دعوى التطليق للفقد.

كيف يمكن إثبات هجر الزوج لزوجته في الإمارات

إثبات هجر الزوج لزوجته في الإمارات ليس من الأمور المعقدة، لكنه من الفروض القانونية الواجب التقيد بها حتى تقبل المحكمة دعوى التطليق من الزوجة وتحكم لها بذلك بناء على الإثباتات، وكيفية اثبات هجر الزوج لزوجته تكون بإحدى الطرق التالية:

1. حلف اليمين: طلب الزوجة من المحكمة أو النيابة العامة تحليف الزوج اليمين على هجره لفراش الزوجية لسبب منه دون تقصير أو خلل منها، وكذلك حلف الزوجة لإثبات ذلك، ويجوز توكيل نائب أو وكيل قانوني عن الزوج المفقود لأداء هذه اليمين.
2. الإقرار: هو اعتراف الزوج أمام المحكمة أو مراكز الشرطة على هجر زوجته وحلفه أو امتناعه عن مباشرتها لمدة معينة يحق معها للزوجة طلب التطليق.
3. شهادة الشهود: رجلين أو رجل وامرأتان، من الأهل والأقارب والأصدقاء والجوار المؤهلين قانونيًا وعقليًا، والمستوفين لشروط الشهادة من الرشد وعدم وجود منفعة أو ضرر أو أية مصلحة متحصلة من هذه الشهادة، وتصح لفظًا أو كتابة أو إشارة عن معاينة أو سمع.
4. المحررات الرسمية أو العرفية: الوثائق أو الأوراق التي تثبت غياب الزوج بصورة نهائية سواء بمعرفة محل إقامته أو موطنه الحالي أو جهلها، مثل:
   • جواز السفر أو بطاقات السفر أو أية أوراق رسمية من دوائر المطارات والهجرة والجوازات أو صورة عنها تؤكد سفر الزوج دون عودة.
   • الحوالات أو الحسابات البنكية: عدم وجود أية تحويلات مالية للزوجة من أي بنك أو شركة حوالات لمدة محددة.
5. الأدلة الإلكترونية أو الرقمية: مثل رسائل نصية أو صوتية أو وسائط على مواقع التواصل أو ما شابهها، تثبت هجر الزوج لزوجته داخل منزل الزوجية أو خارجه أو فقده وغيابه أو رفضه العودة لها مع الإلحاح عليه، بالإضافة لمقاطع الفيديو لكاميرات المراقبة داخل المنزل.
6. تقارير ومحاضر النيابة العامة أو الشرطة: التي تثبت تقديم الزوجة لبلاغات متكررة عن فقد زوجها مع جهل مكانه، أو غيابه دون الإنفاق عليها مع قدرته، أو شكاوى الضرر لهجران الزوجة داخل منزل الزوجية دون مبررات منطقية.

كيف ارفع قضية هجر في الإمارات

ترفع دعوى خلع الزوج بسبب الهجر إلى محكمة الأسرة المختصة بناء على طلب الزوجة، على الشكل التالي:

إيداع صحيفة الدعوى:

1. إعداد صحيفة دعوى تشتمل على البيانات الآتية:
   • أسماء المدعي والمدعى عليه وبياناتهم الشخصية وعناوينهم ومواطنهم.
   • اسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى.
   • تاريخ قيد الصحيفة بمكتب إدارة الدعوى.
   • موضوع الدعوى (الطلاق للهجر)، والطلبات (الحكم بالتطليق)، وأسانيدها (المواد القانونية الداعمة للطلبات).
   • محامي الزوجة بعد التثبت من شخصيته وتوقيعه.
2. إيداع الصحيفة لدى مكتب إدارة الدعوى، إلكترونيًّا أو ورقيًّا وفق الأساليب المتبعة في المحكمة.
3. على المدعي أن يودع صورًا من الصحيفة للزوج وصورة لمكتب إدارة الدعوى تحفظ إلكترونيًّا أو بملف خاص. ملاحظة: (تعفى الزوجة طالبة الطلاق من الرسوم القضائية المدنية للدعوى بقوة القانون).
4. إيداع مع الصحيفة صورًا لجميع المستندات المؤيدة لدعواه، وأية تقارير خبرة معدة من خبراء معتمدين لدى المحكمة إن وجدت.
5. يقوم مكتب إدارة الدعوى بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك إلكترونيًّا أو ورقيًّا، يثبت فيه تاريخ القيد، وعلم المدعي بالجلسة.
6. يودع المدعى عليه إن حضر أو محاميه، إلكترونيًّا أو ورقيًّا، مذكرة بدفاعه وصورًا لمستنداته الداعمة لموقفه، موقعًا عليها منه خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إعلانه بالدعوى.

إعلان الصحيفة:

1. يدويًا: يقوم مكتب إدارة الدعوى في اليوم التالي على الأكثر بقيد صحيفة الدعوى، بتسليم صورة منها وما يرافقها من صور وأوراق ومستندات لمسؤول الإعلان، لإعلان الزوج إن أمكن وفق النموذج المعد لهذا الغرض وحفظه.
2. إلكترونيًّا: عبر اطلاع الزوج عليها في النظام الإلكتروني للمحكمة، أو إرسالها له إن أمكن إلكترونيًّا أو بإحدى الوسائل التقنية الأخرى.
3. في كافة الأحوال يجب أن يتم الإعلان خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تسليمها لمندوب الإعلان.

عرض الصلح:

1. للقاضي المشرف قبل عرض الدعوى على المحكمة المختصة، أن يصدر قرارًا بعرض الدعوى على مركز الإصلاح والتوجيه الأسري لحل الخلاف بين الزوجين بالطرق الودية إذا رأى جدوى أو إمكانية لذلك.
2. إذا تم الصلح بين الزوجين، أثبت في محضر يوقع عليه الزوجين والموجه الأسري، ويعتمد المضر من القاضي المشرف ويكون له قوة السند التنفيذي، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن إلا إذا خالف أحكام هذا القانون.

الأسئلة الشائعة

أسئلة مهمة يطرحها القراء حول كيف يمكن إثبات هجر الزوج لزوجته في الإمارات، سنجيب عنها بالتفصيل:

وفي ختام مقالتنا كيف يمكن إثبات هجر الزوج لزوجته في الإمارات، نرجو أن نكون وفقنا في بيان كيفية إثبات ذلك، موضحين أهم الأسباب الداعية لطلب الطلاق للهجر. داعين بذات الوقت على أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص بقضايا الطلاق للضرر وهذا ما ستجده في مكتبنا القانوني للمحاماة، عبر محامونا الذين سيكون لهم دور كبير في إثبات ذلك الضرر لاستصدار حكم يرضيك.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على الفرق بين الخلع والطلاق للضرر في القانون الإماراتي، بالإضافة إلى مستحقات الزوجة في التطليق للضرر في القانون الإماراتي، وأيضًا صيغة استئناف حكم طلاق للضرر من الزوجة في الإمارات.

المراجع:

• قانون الأحوال الشخصية الجديد.
• مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
• قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.

عبد الحميد محمد

مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي