الاستئناف طريقة من طرق الطعن العادية في الأحكام القضائية، والذي يقدمه أحد أطراف الدعوى ” المحكوم أو المحكوم عليه”، ويكون في مضمونه اعتراض المستأنف على الحكم الصادر من المحاكم من الدرجة الأولى “المحكمة الابتدائية” ويكون الحكم يخالف مصلحته وغايته من رفع الدعوى وذلك خلال المدة القانونية المقررة للاستئناف، ويعتبر الطعن بالاستئناف في القانون الإماراتي هو عبارة عن إعادة النظر في موضوع الدعوى مرة جديدة أمام جهة قضائية تتمتع بدرجة أعلى ويتولى الطعن بالاستئناف قضاة أكثر عدد وأكثر خبرة.
يمكنكم التواصل معنا عبر زر الواتساب للحصول على استشارة قانونية في الإمارات
فهرس المقال
الشروط الموضوعية لقبول الاستئناف في الدعوى المدنية في الإمارات:
حدد قانون الإجراءات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة رقم 42 لعام 2022 مجموعة من الشروط الموضوعية المطلوبة في الاستئناف بالحكم الصادر بالدعوى المدنية وكانت هذه الشروط وفقاً للمادة 160 والمادة 162 من هذا القانون كالتالي:
- يجب أن يكون هناك سبب مقنع وجوهري للتقدم بطلب الطعن بالاستئناف.
- يجوز استئناف الأحكام والقرارات الصادرة بصيغتها النهائية من محاكم الدرجة الأولى عند وجود مخالفة بالقواعد الخاصة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو القرار أو بطلان في الإجراءات وأثر في الحكم.
- إذا صدر الحكم بناءً على غش وقع من أحد أطراف الدعوى أو بناءً على أوراق ومستندات مزورة.
- في حال كان الحكم أو القرار الصادر قد بُني على شهادة وتبين أو تم إثبات أنها شهادة زور بعد صدور الحكم.
- إذا تم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى واحتجزها الخصم ولم يظهرها.
الشروط الشكلية لقبول الاستئناف في الدعوى المدنية بدولة الإمارات:
حدد قانون الإجراءات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة رقم 42 لعام 2022 مجموعة من الشروط الشكلية لقبول الاستئناف بالحكم الصادر في الدعوى المدنية وكانت كالتالي:
- يجب أن يتقدم بالطعن بالاستئناف من المحكوم أو المحكوم عليه أو من يوكله.
- يجب أن يتم الاستئناف بعد الحكم المبرم، وأن يكون الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة بصيغتها النهائية.
- يودع المستأنف في خزنة المحكمة الاستئنافية تأميناً قدره 2000 درهم وذلك عند تقديمه لطلب الاستئناف.
- على المستأنف أن يرفق مع الصحيفة الخاصة بالاستئناف أوراق تثبت هذا الإيداع.
- يجب أن يتم الطعن بالاستئناف خلال مدة قانونية مقررة بعد صدور الحكم، وهي 30 ثلاثون يوم من اليوم التالي لتاريخ إصدار الحكم.
اقرأ أيضاً: كل ما يجب معرفته عن استئناف حكم جزائي في دولة الإمارات العربية المتحدة
إجراءات الاستئناف في الدعوى المدنية في الإمارات:
يتم الاستئناف في قانون الإجراءات المدنية في دولة الإمارات وفق مجموعة من الإجراءات وهي كالتالي:
- على المستأنف توكيل محامي مختص بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة.
- يعمل المحامي المختص على إعداد صحيفة الاستئناف والتي تتضمن مجموعة من البيانات الخاصة بالدعوى وهي: ” اسم المستأنف، عنوانه وموطنه، وتوقيع المستأنف أو من يمثله، اسم المستأنف عليه وعنوانه وموطنه، والحكم المستأنف ورقمه وتاريخه، وأيضاً الدعوى التي صدر بها الحكم ورقهما وتاريخها، مع بيان وقع الاستئناف وأسبابه والطلبات من الاستئناف ودعم الصحيفة بالأسانيد القانونية والوثائق المرفقة.
- ترفع صحيفة الاستئناف من قبل المحامي وإيداعها لدى مكتب إدارة الدعوى الموجود بالمحكمة المرفوع إليها الاستئناف وتقيد مباشرةً بالسجل.
- يقوم المحامي بتقديم صوراً كافية من صحيفة الاستئناف بقدر عدد المستأنف عليهم مع تقديم صورة لمكتب إدارة الدعوى ويجب أن يرفق مع كل صورة المستندات المؤيدة لاستئنافه.
- على مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي يرفع فيه الاستئناف.
- على مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال 10 أيام من تاريخ طلبه، وخلال 3 أيام في حالة الدعاوى المستعجلة وذلك وفقاً للمادة 165 من القانون.
- يمكن للمستأنف ضده أن يرفع استئناف مقابل حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة.
- تفصل المحكمة في الاستئناف في غرفة المشورة خلال 20 يوم عمل بإصدار الحكم أو القرار بعد جواز أو عدم القبول أو السقوط أو بتأييد الحكم أو القرار المستأنف، ولها أن تحدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقتضى الأمر ذلك.
اقرأ أيضاً: ما هي اجراءات رفع الدعوى المدنية في دولة الإمارات العربية
ما هي الأحكام التي قد تصدر بعد استئناف الدعوى المدنية في الإمارات؟
تنظر محكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك للمحكمة الابتدائية، وإذا رأت محكمة الاستئناف في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بشأن موضوع هناك بطلاناً في الحكم أو بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم تقضي بإلغاء الحكم وتحكم في الدعوى وذلك وفقاً للمادة 168 من القانون، وكما تحكم المحكمة في كثير من الأحوال إما بالتأييد أو التعديل أو بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية.
وفي نهاية مقالتنا عن الاستئناف في الدعوى المدنية وفق قانون الإجراءات المدنية الصدار في دولة الإمارات، نتمنى أن نكون قد توفقنا في توضيح مفهوم الاستئناف وشروط قبول الاستئناف الشكلية والموضوعية، والإجراءات التي يسير فيها الاستئناف والأحكام التي يمكن أن تصدر من محكمة الاستئناف.
وكما ننصح كل شخص يريد رفع دعوى استئناف في حكم صادر عليه من محكمة ابتدائية أن يستعين بمحامي مختص بالاستئناف علماً أن مكتبنا لديه محامون استئناف خبراء.
وكما يمكنكم التواصل معنا عبر زر الواتساب الموجود في أسفل الشاشة.
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي
