تُعدّ مسألة إخراج المستأجر أحد القضايا التي تُخيف كل مستأجر، وقد حددت القوانين والأنظمة في دولة الإمارات قواعد معيّنة ودقيقة خاصّة بكل إمارة لتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجّر والمستأجر، وقد حظرت على المؤجّرين إخراج المستأجرين قبل انقضاء المدة الإيجاريّة إلّا في شروط معيّنة، فما هي تلك الشروط؟ ومتى يحق للمالك إخراج المستأجر في الشارقة؟ هذا ما سنتناوله في هذا المقال.
فهرس المقال
حالات إخراج المستأجر قبل انقضاء مدة العقد:
نصّ القانون الإماراتي الناظم للعلاقة بين المؤجّر والمستأجر الخاص بإمارة الشارقة أنّه لا يجوز للمؤجّر أن يطلب إخلاء المستأجر من العين المؤجرة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع عقد الإيجار إلا إذا توافر أحد الأسباب التالية:
- إذا لم يقم المستأجر بالوفاء ببدل الإيجار المستحق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاقه إذا كانت العين المؤجرة لغرض سكني، وخلال ثلاثين يوماً إذا كانت العين المؤجرة مُستأجرة لغرض ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني فإذا امتنع المؤجِّر عن استلام بدل الإيجار أو لم يعين مكاناً يقع فيه الوفاء فللمستأجر أن يودع البدل باسم اللجنة لدى البلدية ويعتبر إيصال الإيداع سنداً بإبراء ذمة المستأجر من قيمة بدل الإيجار المستحق بالقدر المودع وفي جميع الأحوال على اللجنة والمستأجر تبليغ المؤجر بذلك الإيداع، ولا يجوز للمودع سحب ما أودعه إلا بموافقة المؤجر أو بقرار من اللجنة وللمؤجّر بناءً على طلبه وموافقة رئيس اللجنة سحب ما أودع لصالحه بعد سداد الرسوم المستحقة.
- إذا خالف المستأجر أي التزام فرضه عليه قانون المعاملات المدنية الاتحادي وتعديلاته أو قانون تنظيم العلاقة الإيجارية ولائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة بشأنه أو أي شرط من شروط عقد الإيجار، وذلك حال فشل المستأجر في الاستجابة لإخطار المؤجر بإزالة المخالفة أو تنفيذ الالتزام المنوط به خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار.
- إذا قام المستأجر بتأجير العين المؤجرة دون موافقة المؤجر وذلك مع عدم الإخلال بأحكام نقل ملكية المحل التجاري المقررة طبقاً لأحكام قانون المعاملات التجارية الاتحادي.
- إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة لغير الغرض المحدد في عقد الإيجار أو بالمخالفة لشروطه أو استخدامها لأغراض تتنافى مع النظام العام أو الآداب.
- إذا رغب المؤجر في هدم العين المؤجرة لإعادة بنائها أو عمل صيانة شاملة تتطلب الإخلاء شريطة حصوله على الترخيص اللازم من البلدية و/أو الجهة المختصة.
- إذا رغب المؤجر في شغل العين المؤجرة المخصصة للسكن بنفسه أو بواسطة أحد أبنائه البالغين شريطة ألا يكون مالكاً لعقار آخر مناسب للسكن في منطقة اختصاص البلدية الواقع به العين المؤجرة.
اقرأ أيضاً: كل ما يجب معرفته عن رفع دعوى الايجار من الباطن في الشارقة
إجراءات إخراج المستأجر في الشارقة
إنّ إخلاء المستأجر في حالات الهدم أو الحاجة للمسكن من المالك أو أحد أبنائه، يستلزم القيام بمجموعة من الإجراءات حيث يقتضي طلب الإخلاء طبقاً لأحكام القانون الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة الشارقة:
- إخطار المستأجر بالإخلاء خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر سابقة على التاريخ المحدد لإنهاء عقد الإيجار.
- أن يشرع في عملية الهدم أو الصيانة الشاملة خلال الأجل المحددة من قبل البلدية و/أو الجهة المختصة.
- أن يشغل المؤجّر أو أحد أولاده البالغين خلال شهرين العين المؤجرة فعلياً بعد تخليتها من المستأجر ولمدة سنة على الأقل بدون انقطاع.
حقوق المستأجر عند الإخلاء:
إنّ القيام بإخلاء المستأجر في حالات الهدم و الصيانة وفي الحالات التي يريد هو أو أحد أبنائه البالغين شغل الشقة، يتطلّب الحفاظ على مجموعة من الحقوق التي ضَمِنها له القانون فإذا أخلى المستأجر العين المؤجّرة لهذه الأسباب فلا يجوز للمؤجر أو غيره إعادة تأجيرها خلال الفترات المشار إليها وقبل تنفيذ سبب الإخلاء كما أنّه إذا خالف المؤجر ذلك يحق للمستأجر أن يطلب من اللجنة إعادته إلى العين المؤجرة التي أخلاها مع حفظ حقّه في المطالبة بالعطل والضرر أمام المحكمة المختصة وفقاً للقواعد العامة.
اقرأ أيضاً: تعرف على إجراءات رفع دعوى إخلاء العقار في إمارة الشارقة – دولة الإمارات العربية
نصائح للمستأجرين والمؤجرين:
إنّ الالتزام بقواعد أنظمة الإيجار الخاصّة بالإمارة وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين هو أسلم وأفضل حلّ يحفظ حقوق الطرفين، والتزام كل طرف بواجباته وحفاظه على حقوق الطرف الآخر متطلّب أساسي لاستمرار العلاقة الإيجارية بطريقة صحيحة وسليمة، وتبقى استشارة المحامي عند إبرام العلاقة وعند حدوث أي خلاف حول عقد الإيجار الحلّ الأسلم للحصول على الحل القانوني الصحيح، ويمكنكم التواصل معنا مباشرة من خلال زر الواتساب في أسفل الشاشة للحصول على خدمات محامين من ذوي الخبرات في قانون الإيجار وحلّ جميع مشاكلكم القانونيّة.
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي
