يُعتبر قانون الايجارات دبي أحد الركائز الأساسية التي تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يهدف إلى تنظيم هذه العلاقة وضمان حقوق الأطراف المعنية. يتميز القانون بمرونته في التعامل مع مختلف الحالات والمواقف المتعلقة بالإيجارات.
في هذه المقالة، سنستعرض المبادئ الأساسية لهذا القانون والتعديلات التي طرأت عليه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى دور المحامي في حل النزاعات بين الأطراف.
للمساعدة القانونية، تواصل مع محامي عقاري في دبي للحصول على استشارة مختصة.
فهرس المقال
قانون الايجارات دبي
يجب معرفة بأن قانون الإيجارات في دبي: هو نظام قانوني ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحدد كافة الحقوق والواجبات لكل طرف، كما يهدف هذا القانون إلى وضع آلية شفافة وعادلة لضمان حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء.
يشمل القانون كل ما يتعلق بالتعاقدات الإيجارية، بدءًا من تحديد شروط الإيجار والمدة، وصولًا إلى تحديد زيادة الإيجار وفقًا للمعايير التي تحددها لجنة خاصة.
وفي صدد ذلك يتم طرح السؤال التالي: كيف يساهم قانون الإيجارات في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؟
الإجابة: يساهم قانون الايجارات دبي بشكل كبير فيماي يلي:
- تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال تحديد حقوق وواجبات كل طرف بوضوح.
- تحديد كيفية زيادة الإيجار وطرق تسوية النزاعات، ويوفر القانون حماية لكلا الطرفين.
- يعمل على ضمان أن تكون الزيادة في الإيجار عادلة وقائمة على معايير السوق المحددة، مما يساعد في الحد من أي استغلال قد يحدث من الطرفين.
قانون زيادة الإيجار في دبي
نصَّ قانون زيادة الإيجار على بعض القواعد المتعلقة بزيادة المالك للإيجار في دبي، من أجل ضمان استقرار العلاقات بين كل من المؤجر والمستأجر.
حيث أكد هذا القانون على أنّه لا يجوز للمالك أن يقوم بزيادة الإيجار خلال الثلاث سنوات الأولى من وقت توقيع عقد الإيجار، والهدف من هذه القاعدة القانونية هو التسهيل على المستأجر في عدم اضطراره إلى التنقل السنوي بحثًا عن إيجار بمبلغ أقل بسبب نسبة زيادة الايجار في دبي.
ولكن في حال كان عقد الإيجار قد تمّ إبرامه قبل أن يصدر هذا القانون، فيتم احتساب الزيادة الإيجارية في دبي بعد السنوات الثلاث الأولى من تاريخ سريان هذا القانون. وقد أكدّ هذا القانون على ضرورة توضيح المدة في عقد الإيجار تجنبًا لأي مشاكل بين كل من المؤجر والمستأجر، ولكن في حال لم يتم تحديد هذه المدة بالعقد بوضوح، يتم تجديد المدة وفق الفترة التي يدفع فيها بدل الإيجار، حيث تحسب المدة وفق مؤشرات تحديد بدلات الإيجار السارية.
وقد أكدّ القانون على منع فرض أي رسوم إدارية عند توقيع العقد على المستأجر، كما فرض عقوبات صارمة على كل من الملاك الذين لا يتقيدون بهذه القواعد، حيث يتم فرض غرامات مالية على كل مالك مخالف.
ويجب أن يراعي المالك عند رغبته في زيادة الإيجار إرسال إشعار إلى المستأجر لإعلامه بمقدار الزيادة قبل 90 يوم على الأقل، ولا يحق له القيام بطرد المستأجر أو إخراج ممتلكاته من العقار في حال لم يقم بإشعاره بذلك بشكل أصولي.
مقدار الزيادة في الإيجار
يمكن للمستأجر معرفة مقدار الزيادة في الإيجار حسب المنطقة والأسعار والعديد من العوامل الأخرى ونذكر لكم منها:
- تكون الزيادة مقدار 5% عندما يكون الإيجار الحالي أقل من متوسط الإيجار في دبي بنسبة 11% إلى 20%.
- تكون الزيادة بمقدار 10% عندما يكون الإيجار الحالي أقل من متوسط الإيجار في دبي بنسبة 21% إلى 30%.
- تكون الزيادة بمقدار 15% عندما يكون الإيجار الحالي أقل من متوسط الإيجار في دبي بنسبة 31% إلى 40%.
- تكون الزيادة بمقدار 20% عندما يكون الإيجار الحالي أقل من متوسط الإيجار في دبي بنسبة 41%.
وقد قامت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بتحديد مؤشرات بدلات الإيجارات وذلك وفق عدة عوامل رئيسية منها:
- صفة العقار ونوعه.
- الغرض من استخدام العقار.
- مساحة العقار.
- نوع الخدمات المتوفرة في العقار.
شروط زيادة الإيجار
ذكر القانون الشروط التي يجب توافرها عند رغبة المالك في زيادة الإيجار على وهي على الشكل التالي:
- يحق للمالك رفع إيجار العقار عندما تنتهي مدة عقد الإيجار الحالي.
- يجب أن يزيد العقار بناءً على النسبة السنوية المحددة والتي تكون بين 5% و10%، وذلك بعد مرور مدة محددة على توقيع عقد الإيجار.
- في حال كان المالك بحاجة إلى إجراء تحسينات جوهرية على العقار، كأن يرغب في إعادة تأهليه بشكل كامل أو القيام بإضافة مرافق جديدة، أو إضافة مميزات جديدة للعقار حيث يمكن زيادة الإيجار بما يتناسب مع التحسينات الجديدة.
مبادئ الأساسية لقانون الإيجارات في دبي
يتضمن قانون الايجارات دبي عددًا من المبادئ الأساسية التي تهدف إلى ضمان حقوق المالك والمستأجر، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بينهما، وهذه المبادئ تتعلق بشروط العقد، مدة الإيجار، وحقوق الأطراف.
الآن: ما هي المبادئ الأساسية التي يقوم عليها قانون الإيجارات في دبي وكيف يضمن حقوق كل من المالك والمستأجر؟
يعتمد قانون الايجارات دبي على عدة مبادئ تضمن استقرار العلاقة بين المالك والمستأجر، وتوفير بيئة قانونية عادلة لكلا الطرفين. تشمل هذه المبادئ:
- حقوق المالك:
- حق تحصيل الإيجار في الوقت المحدد: يحق للمالك تحصيل الإيجار من المستأجر في الوقت المحدد طبقًا لبنود العقد.
- حق فرض الشروط المتعلقة بصيانة العقار: يحق للمالك فرض الشروط التي تضمن سلامة العقار.
- حق تحديد شروط الاستخدام: يحق للمالك تحديد كيفية استخدام المستأجر للعقار وفقًا للقانون، مثل منع إجراء تعديلات غير مرخصة.
- حقوق المستأجر:
- حق الإقامة في العقار المؤجر: يحق للمستأجر الإقامة في العقار طوال مدة العقد بشرط الالتزام بشروطه.
- حق في الخصوصية: يحق للمستأجر الحصول على الخصوصية في العقار وعدم تعرضه للتدخل من المالك إلا في الحالات الضرورية.
- حق في تجديد العقد: يحق للمستأجر تجديد عقد الإيجار وفقًا للشروط المتفق عليها في العقد مع المالك.
- شروط العقد الإيجاري:
- موافقة الأطراف: يجب أن يتفق الطرفان (المالك والمستأجر) على كافة بنود العقد بشكل واضح.
- توثيق العقد: يتم توثيق العقد لدى الجهات المختصة في دبي لضمان حقوق كلا الطرفين.
- التفاصيل المتعلقة بالإيجار: يشمل العقد تحديد مقدار الإيجار، المدة، وشروط الزيادة والالتزامات.
- شروط التجديد: يجب الاتفاق عليها بين المالك والمستأجر عند انتهاء فترة الإيجار الأولية، وتتمثل في التالي:
- الاتفاق بين الطرفين: يجب على المالك والمستأجر الاتفاق على تجديد العقد قبل انتهاء المدة الأصلية.
- الزيادة في الإيجار: يمكن للمالك زيادة الإيجار عند تجديد العقد، ولكن هذه الزيادة يجب أن تتوافق مع لجنة تحديد الزيادة في الإيجارات وتكون ضمن الحدود القانونية التي تضعها الجهات المختصة في دبي.
- تعديل الشروط: قد يتم تعديل بعض الشروط الأخرى في العقد عند التجديد مثل تحديد المسؤوليات المتعلقة بالصيانة أو التعديلات على استخدام العقار، ولكن يجب أن يتم ذلك بموافقة الطرفين.
- إشعار مسبق: عادةً ما يطلب من الطرف الذي يرغب في عدم تجديد العقد أن يُخطر الطرف الآخر قبل فترة محددة (عادة ما تكون من 30 إلى 90 يومًا) لإتاحة الفرصة للطرف الآخر للبحث عن بديل.
- مدة العقد الجديد: يمكن للطرفين تحديد مدة العقد الجديدة، سواء كانت سنة أو أكثر أو أقل حسب الاتفاق.
- توقيع عقد جديد: يجب على المالك والمستأجر توقيع عقد جديد مرفقًا بكافة التعديلات والشروط المتفق عليها لضمان التنفيذ السليم لتجديد العقد.
من خلال هذه المبادئ، يضمن القانون الاستقرار لكلا الطرفين ويقلل من المخاطر التي قد تنشأ من سوء التفاهم أو الاختلافات بين المالك والمستأجر.
دور المحامي في قضايا الإيجارات في دبي
المحامي يلعب دورًا حيويًا في حل النزاعات بين المالك والمستأجر وفقًا لقانون الايجارات دبي، كما يقدم الاستشارة القانونية للمساعدة في فهم الحقوق والواجبات المحددة في العقد، وكذلك في فهم التشريعات المحلية المتعلقة بالإيجارات.
ومن مهامه ما يلي:
- الاستشارة القانونية: المحامي يساعد في تقديم نصائح قانونية حول التزامات الطرفين في العقد، سواء كان المستأجر أو المالك.
- فسخ العقد: إذا كان هناك خلاف بين الطرفين بشأن شروط العقد، يمكن للمحامي أن يساعد في فهم الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ العقد.
- الترافع أمام المحكمة: في حال فشل الطرفين في التوصل إلى حل ودي، يمكن للمحامي أن يمثلهم أمام المحكمة لحل النزاع.
- حقوق الأطراف المتنازعة: يوفر المحامي حماية قانونية لكلا الطرفين في حال حدوث خلافات كبيرة مثل زيادة الإيجار أو شروط الإخلاء.
- تمثيل قانوني: إذا تطلب الأمر اللجوء إلى المحاكم أو لجنة فض المنازعات، يقدم المحامي تمثيلًا قانونيًا لضمان حقوق موكله.
الأسئلة الشائعة
نقدم لكم فيما يلي إجابة على استفساراتكم حول موضوع قانون زيادة الإيجار في دبي:
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقال اليوم الذي تحدثنا فيه عن بعض التفاصيل القانونية الهامة التي أكدّ عليها قانون زيادة الإيجار في دبي، وكيف نظّم عملية زيادة الإيجار بشكل قانوني يحفظ حق كل من المؤجر والمستأجر.
إن كنت ترغب في التواصل مع محامٍ متخصص في تنظيم عقود الإيجار والدعاوى المتعلقة بها، لا تتردد في التواصل مع مكتبنا لتحصل على أفضل الخدمات القانونية عبر صفحة اتصل بنا.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على هل يحق للمؤجر إخراج المستأجر بعد انتهاء العقد في دبي، بالإضافة إلى مهلة خروج المستأجر بعد انتهاء العقد دبي.
المصادر: مرسوم رقم (43) لعام 2013 المتعلق بزيادة بدل إيجار العقارات في إمارة دبي.
Was this helpful?
كاتب محتوى قانوني متخصص، يتمتع بمعرفة قانونية عميقة وقدرة فائقة على تبسيط التشريعات وتحليل المستجدات القضائية. يقدم محتوى واضحًا ودقيقًا يساعدك على فهم حقوقك والتزاماتك القانونية، ويدعم اتخاذ قراراتك المستنيرة في مختلف المجالات القانونية. يعمل ضمن فريقنا القانوني الخبير لضمان المصداقية والموثوقية في كل كلمة.
