التطور السريع في دبي وخاصة على صعيد التجارة، لا بدَّ من أن يشكل منازعات فرضها التعدد والتنوع سواء في الأشخاص أنفسهم أو تعاملاتهم التجارية مع شركات أخرى هذه النزاعات التي نمت ولا تزال تنمو على نحو مخيف!، وسنشرح في هذا المقال ما هي أنواع النزاعات التجارية في دبي وأهم الطرق لحلها ونصائح هامة لاختيار أفضل محامي نزاعات تجارية في دبي.
أنواع النزاعات التجارية في دبي:
النزاعات التجارية تعرف بأنها، الخلافات التي قد تنشأ بين شريكين تجاريين حول شروط التجارة بدافع أسباب عديدة قد ترتبط بالملكية أو اللوائح أو الأنظمة، وتتحدد أبرز أنواع النزاعات التجارية في:
النزاعات التجارية المرتبطة باللوائح التنظيمية الجديدة:
إن التغييرات الحاصلة في اللوائح التنظيمية والتي تأخذ منحى التعقيد قد تكون سبباً رئيسياً لنشوء نزاعات تجارية مفتوحة الجبهات على احتمالات عدة، فمن هذا العنوان العريض تتفرع أشكال فرعية أخرى للنزاعات التجارية التي من المحتمل نشوءها، ومنها:
- النزاعات بين الشركات وعملائها أو مموليها.
- النزاعات بين الشركات والجهات الحكومية.
- النزاعات بين القائمين على الشركات وبين العمال أو الموظفين فيها.
إن أي شكل من الأشكال السابقة للنزاعات التجارية وفقاً للوائح التنظيمية الجديدة، مرتبط بآلية تنفيذ تلك اللوائح، ففي الشكل الأول قد يكون الاختلاف مرتبط بالتكاليف المخصصة لكل جهة، وفي الشكل الثاني قد يكون الخلاف على تفسير اللائحة، وفي الشكل الثالث يأخذ الخلاف في الغالب منحى مرتبط بالسياسات الداخلية للعمل والامتثال بها.
النزاعات التجارية العابرة للحدود:
وهو الشكل الأكثر تعقيداً، لأسباب متعلقة بالنصوص القانونية بين بلدي الشركتين المتنازعتين أضف للثقافات والتقاليد الحاكمة، فقد يحدث اختلاف حول القانون المطبق في النزاع حين تتمسك كل جهة بأن قانون بلادها هو الأصح والأسلم>
ولا يخفى أن النزاع التجاري العابر للحدود هو الأكثر كلفة ولكنه يستدعي بالضرورة توكيل محامي خبير لدى كل من الشركتين لحل القضية بأقل خسائر ممكنة وأكثر أرباح، ويمكنك دائماً ان تستشير محامي في هذا الخصوص من خلال التواصل معنا عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة.
النزاعات التجارية بين الشركات:
الشكل الأكثر انتشاراً للنزاعات التجارية هو الناشئ بين شركة وأخرى قد تكون منافسة أو حتى شريكة عمل، وتتلخص الأشكال الفرعية للنزاعات التجارية بين الشركات في:
- نزاعات حول الملكية الصناعية والفكرية.
- نزاعات مرتبطة بعقود الشراكة أو العمالة.
- نزاعات حول الخدمات والمنتجات وجودتها.
اقرأ أيضاً: دعوى تخارج من شركة ذات مسؤولية محدودة في الإمارات 2024
أهم طرق حل النزاعات التجارية:
بما أن النزاعات التجارية مرتبطة بالشركات أكثر منها بالأشخاص وبقضايا عامة وخارجية أكثر منها شخصية وضيقة فثمة طرق لحل هذه النزاعات قبل المباشرة برفع دعوى قضائية، ومنها:
- التحكيم: نصَّ القانون الاتحادي رقم (٦) للعام ٢٠١٨م بشأن التحكيم في دولة الإمارات على إمكانية إجراء التحكيم محلياً وخارجياً ودولياً أيضاً، وحتى بحرياً ويعرف التحكيم بأنه حل الخلاف التجاري بواسطة طرف ثالث هو المحكم، يكون قراره ملزم قانونياً، ويحقق التحكيم عدة مزايا:
- التحكيم إجراء أكثر سرعة وأقل كلفة من اللجوء للتقاضي خاصة حين اتفاق الطرفين على التحكيم بجزئيات معينة تنازعا عليها.
- يحقق التحكيم خصوصية أكبر لاسيما لدى الشركات التي لا ترغب بظهور نزاعاتها للعلن.
- التحكيم أكثر سهولة حيث يستطيع طرفي النزاع اختيار نقاط معينة وتعديلها بالاتفاق بما يناسب احتياجاتهما.
- التحكيم نهائي، لا يمكن الطعن في القرار الصادر عن المحكم بل يلزم تطبيقه من جانب كلا الطرفين المتنازعين.
- الوساطة: تعتبر الوساطة كذلك حلاً يمكن من خلالها التوصل لاتفاق مرضي للطرفين المتنازعين عبر “وسيط” أو شخص ثالث مؤهل لإدارة مسببات النزاع والفصل فيها بشكل محايد، وتتميز الواساطة أيضًا بـ:
- أقل تكلفة من عملية التقاضي.
- فيها مصداقية وانفتاح من كلا الطرفين لروي الوقائع أمام الوسيط.
- يمهد الوسيط الطريق للحل ويقترحه ولا يكون قراره مفروضاً أو ملزماً بالتطبيق، هو أشبه لمستشار للقضية.
- الوساطة سرية، تناقش فيها الأمور دون قلق من نشرها أو استخدامها ضد أطراف النزاع.
- يمكن استخدام الوساطة مع أنواع عديدة من المنازعات التجارية.
- التسوية الودية: يمكن اللجوء لخيار الاتفاق أو التسوية الودية بين طرفي المنازعة تجنباً للوصول إلى التقاضي.
- التقاضي: بعض النزاعات التجارية تكون معقدة وشائكة، تتخللها الكثير من محاور الاختلاف، وتفشل معها الطرق السابقة للتوصل إلى حل قانوني، فلا يكون من سبيل إلا رفع دعوى قضائية والمثول أمام المحكمة التي تنظر في القضية وتصدر العقوبات والإلزامات التي يتوجب العمل بها، ولكن التقاضي هو الطريقة الأكثر وقتاً وتكلفة قياساً للطرق التي تم ذكرها قبل.
أهم النصائح لاختيار محامي نزاعات تجارية
تتسم المنازعات التجارية بتعقدها، وضرورة الإلمام بكل بند قانوني لمعرفة الطريقة الصحيحة للتصرف، ويبرز هنا دون محامي النزاعات التجارية المتخصص والقادر على تغطية محاور القضية والإمساك بخيوطها كافة وكسبها، ولذلك يتوجب عليك عند اختيار محامي نزاعات تجارية أن تنتبه إلى الآتي:
- أن يكون قادراً على تقييم الحالة بشكل قانوني واضح، وتعريفك بنقاط قوتك ونقاط ضعفك في القضية.
- أن يمتلك الخبرة الكافية في إجراء المفاوضات، الميزة التي تكون مطلوبة من المحامي عامة ومن محامي النزاعات التجارية بشكل خاص!
- أن يجيد عقد تسويات رابحة.
- أن يمتلك المعرفة القانونية اللازمة بقضايا النزاعات التجارية (يفضل أن يكون متخصصاً في ذلك)
- أن يمتلك مهارات التحليل والتفسير لفهم ما وراء موقف الطرف المنافس.
- أن يكون مرناً غير متصلب المواقف.
- أن يكون صاحب تجربة سابقة، ورابحة في قضايا مشابهة.
قوانين حل النزاعات التجارية:
تتعدد النصوص القانونية في دولة الإمارات المرتبطة بحل النزاعات التجارية، ولكن بالاستناد للنقاط التي ناقشناها تباعاً تجدر معرفة النصوص القانونية الآتية:
- صدر المرسوم الاتحادي رقم (٦) للعام ٢٠١٨م بشأن التحكيم في دولة الإمارات والذي يضم (٦١) مادة قانونية، وتسري أحكامه على:
- كل تحكيم يجري في الدولة، ما لم يتفق أطرافه على إخضاعه لتحكيم آخر يستثنى ما يعارض الآداب العامة.
- كل تحكيم تجاري/ دولي خارج الدولة يتفق أطرافه على إجرائه وفق هذا القانون.
- كل تحكيم ينشأ عن نزاع بشأن علاقة قانونية عقدية أو غير باستثناء ما تم استثنائه بنص قانوني خاص.
- صدر المرسوم الاتحادي رقم (١٠) للعام ٢٠٠٤م في دولة الإمارات بإنشاء مركز لفض النزاعات التجارية يدعى “مركز دبي” ومنحه استقلالاً مالياً وإدارياً.
- عرف القانون رقم (٢٢) للعام ٢٠١٩م الوساطة بأنها: “كل علاقة يطلب فيها الأطراف من شخص آخر يسمى الوسيط مساعدتهم في سعيهم للتوصل إلى تسوية في نزاع قائم بينهم عن علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية دون أن تكون له صلاحية فرض حل النزاع”.
وتوفر محاكم دولة الإمارات ومحاكم دبي قضاة ذوي خبرة للفصل في دعاوى النزاعات التجارية، نظراً لأهمية وحساسية مثل هذه النوعية من القضايا.
ناقشنا في سطور المقال السابق أنواع النزاعات التجارية في دبي، وأهم الطرق لحلها، إضافة للقوانين المتعلقة بها آملين أن تكون قد استفدت من المعلومات ولا تتردد أبداً في الاعتماد علينا لنرشح لك أفضل المحامين المتخصصين في النزاعات التجارية ليكونوا الحارس والداعم لقضيتك!
يمكن أن تقرأ أيضًا:
أفضل 10 محامي عقارات في دبي، الإمارات العربية المتحدة
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة أكثر من 20 عام. قام خلالهم بتمثيل العملاء في معاملاتهم الشخصية والتجارية والدفاع نيابة عنهم أمام المحاكم في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. حقق خلال سنين عمله أعلى النتائج لعملائه في مجموعة متنوعة من مجالات الممارسة. متخصص في قضايا الشركات والقضايا المدنية والملكية الفكرية ومحاكم مركز دبي المالي العالمي.