محامي استئناف في دبي

عندما يصدر حكم في الدعوى الابتدائية لا ترقى لطموحك أو ترى أنّ القرار مجحف، فإنك تحتاج إلى محامي استئناف في دبي ليُعِدّ استراتيجية الطعن ويعرض حججك أمام محكمة أعلى. سواء كان الأمر استئناف الدعوى المدنية أو استئناف القضايا العمالية، أو حتى استئناف حكم تعويض عمالي دبي أو استئناف حكم جزائي، فإن وجود محامي متخصص في الاستئناف يُعدّ مفتاحك القانوني للوصول لنتيجة عادلة.

في هذا المقال سنقف معًا على مفهوم محكمة الاستئناف في دبي، ومتى تحتاج إلى محامي استئناف متخصص، وما هي مهامه، وأخيرًا سنعرض فريق محامينا المتميّزين في هذا المجال.

لاستشارة قانونية من أفضل محامي في الإمارات اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.

ما هي محكمة الاستئناف في دبي؟

محكمة الاستئناف في دبي هي الدرجة القضائية الثانية بعد محكمة البداية، وهي الجهة التي يُرفع إليها الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (محاكم الابتدائية) في مختلف الموضوعات: المدنية، التجارية، العمالية، الجزائية، الشخصية وغيرها.

عند إصدار حكم ابتدائي، يُتاح للمتضرر أن يطعن به أمام محكمة الاستئناف خلال المهلة القانونية المحددة، وهي غالبًا 30 يومًا من تاريخ الإصدار في الدعاوى المدنية والعادية، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

متى تحتاج إلى محامي استئناف متخصص في دبي؟

ليس كل دعوى أو نزاع يُستحق أن يُستأنف، ولكن هناك حالات شائعة ومهمة تستدعي تدخل محامي استئناف متخصص لضمان تقديم الطعن بشكل سليم ومقنع. فيما يلي بعض هذه الحالات:

• استئناف الدعوى المدنية: عندما يصدر حكم ابتدائي في قضايا تعاقدات أو تعويضات أو نزاعات مدنية، ولا تقتنع به، وتريد مراجعة النقاط القانونية والواقعية.
• استئناف القضايا العمالية: مثلاً عند صدور حكم في محكمة البداية لصالح العامل أو صاحب العمل بخصوص الأجور أو التعويضات أو إنهاء الخدمة، فيلجأ الطرف الذي رأى أن الحكم غير عادل للطعن عليه أمام الاستئناف.
• استئناف حكم تعويض عمالي دبي: إذا صدر حكم ابتدائي بتعويض عمالي (مثل إنهاء عقد بدون مبرر أو تسوية مالية) وأحد الأطراف يعتقد أن مقدار التعويض أو الأسس القانونية فيه تحتاج تعديلًا، يُقدّم الاستئناف.
• استئناف حكم جزائي: في القضايا الجنائية التي صدرت فيها أحكام أولية (إدانة أو تبرئة جزئية أو قرارات عقابية)، يُتاح للطرف المتضرر (المدعى عليه أو النيابة) الطعن أمام محكمة الاستئناف وفق الأطر القانونية.
• في الحالات التي تبيّن وجود خطأ قانوني أو نقض في الإجراءات أو عدم إعمال حقوق الدفاع في الحكم الابتدائي.
• إذا خرج الحكم عن ما طلبه الطرف أو قضى بأكثر مما طلب أو أنجز أمورًا لم تُطلب (انحراف أو بخلل في الأسباب).
• في حال وجود تناقض بين حكم محكمتين أو تنافي بين قرارات سابقة أو تعارض في السوابق القضائية.
• إذا كان الحكم الابتدائي يصيب مصلحة جوهرية وتحتاج إعادة نظر جذري في تفسير قانوني أو في تطبيق قانون جديد لم يُطبَّق أمام محكمة البداية.

في هذه الحالات وغيرها، يكون وجود محامي استئناف متخصص ضروريًا لصياغة مذكرات الطعن، وتحليل نقاط الضعف في الحكم الابتدائي، وتقديم طلبات التقادم أو الاستئناف الجزئي أو الطلبات التكتيكية الملائمة.

دور ومسؤوليات محامي الاستئناف في دبي

عندما تتعقّد الأمور في مرحلة الاستئناف، يُضطلع محامي الاستئناف بمجموعة من الأدوار والمهام الحاسمة لضمان نجاح الطعن أو على الأقل تحسين موقع موكّله. فيما يلي أهمّ هذه الأدوار:

1. فحص الحكم الابتدائي وتحليله تفصيليًا
   • قراءة متأنية للحكم الابتدائي، وتحديد النقاط القانونية والواقعية التي يمكن الطعن بها.
   • تحديد الأخطاء المحتملة في الحقائق أو تطبيق القانون أو الإجراءات التي ارتُكبت.
   • التأكد من أن الأسباب التي تُطرح في الطعن مطابقة للأصول القانونية، وأنها لا تتجاوز الصلاحيات المسموح بها في الاستئناف.
2. صياغة مذكّرة الاستئناف
   • إعداد مذكّرة تتضمن تفصيلًا للوقائع، وأسباب الطعن قانونيًا وواقعيًا، والأدلة التي تدعم الطعن.
   • تقديم الطلبات القانونية المساندة (مثلاً طلب قبول أدلة إضافية، طلب إعادة إجراء الخبرة، طلب استدعاء شهود، طلب وقف التنفيذ إن لزم).
   • مراعاة القواعد الشكلية في تقديم مذكّات الاستئناف (عدد نسخ، توقيت، الالتزام بالصيغة القانونية).
3. متابعة الإيداع والطلبات الشكلية والإجرائية
   • التأكد من أن الطعن عُدَّل في الموعد القانوني (عادة 30 يومًا في القضايا المدنية، أو 15 يومًا في القضايا الجنائية).
   • تقديم الضمان أو الكفالة إذا كان القانون يتطلب ذلك لطلب الاستئناف.
   • متابعة استدعاء الأطراف، وتقديم مذكرات الردود من الخصوم، والتأكد من سير الدعوى أمام المحكمة وفق الإجراءات.
   • متابعة الحالات التي قد تقرّر فيها المحكمة الحجز أو رفض الطعن من حيث الشكل (inadmissibility) دون البت في الموضوع.
4. المرافعة أمام محكمة الاستئناف
   • عرض الحجج شفوياً أمام قضاة الاستئناف، والردّ على مرافعات الخصم.
   • طلب استجواب شهود من جديد أو عرض أدلة إضافية إن أجازت المحكمة ذلك.
   • تقديم التأكيدات القانونية والفنية التي تدعم موقف موكّلك.
5. التفاوض أو الوساطة أثناء مرحلة الاستئناف
   • في حال اقتنع الطرف الآخر بضرورة التفاهم، قد يدخل المحامي في مفاوضات تسوية أثناء إجراءات الاستئناف أو حتى خلال أيام الجلسة.
   • محاولة اقتناص حلول بديلة إذا كانت مخاطرة الاستئناف مرتفعة أو تكلفتها تفوق المنافع.
6. إعداد الرأي القانوني النهائي والمتابعة بعد الحكم
   • حضور جلسة النطق بالحكم أمام محكمة الاستئناف وتحليل النتيجة مع الموكل.
   • إذا صدر حكم بالقبول أو بالرفض أو بتعديله، يقيّم المحامي إمكانية الطعن في النقض (Cassation) إن كان الأمر مسموحًا قانونيًا.
   • إذا صدرت أوامر تنفيذية من الاستئناف، يتابع تنفيذها أو طلب وقف التنفيذ إذا لزم الأمر.

بهذه الطريقة، يكون محامي الاستئناف هو جناحك القانوني الأقوى في معركة الطعن، يربط بين الدقائق الفنية في القانون وأدوات المرافعة والمقارنة مع السوابق القانونية.

أفضل محامي استئناف في دبي

فيما يلي جدول يضم أسماء محاميي مكتبنا المتخصصين في قضايا الاستئناف في دبي، مع أرقام الاتصال والتخصص:

يمكنك التواصل مع أي من محامينا أعلاه لطلب استشارة أولية أو تقييم فرصة نجاح الاستئناف في قضيتك.

الأسئلة الشائعة

في خاتمة هذا المقال، نؤكّد أن اختيار محامي استئناف في دبي متمرس وقادر على تحليل الحكم الابتدائي وصياغة الطعن القانوني بدقة هو عنصر جوهري في فرص نجاح الاستئناف، سواء كان في استئناف الدعوى المدنية أو استئناف القضايا العمالية أو استئناف حكم تعويض عمالي دبي أو استئناف حكم جزائي. لا تتردّد في التواصل مع فريقنا المتميز أعلاه لتقييم وضعك القانوني والتوصُّل إلى أفضل استراتيجية للطعن.

تنويه قانوني: هذا المقال لا يُشكّل مشورة قانونية، بل يُقدَّم لأغراض تثقيفية فقط. إذا كنت بصدد تقديم استئناف أو لديك مسألة قانونية خاصة، يُرجى مراجعة محامٍ مرخّص في الإمارات للحصول على استشارة مفصَّلة تتوافق مع وضعك القضائي.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على استئناف حكم تعويض عن بلاغ كاذب في الإمارات، بالإضافة إلى استئناف حكم تعويض عمالي في دبي، وأيضًا إجراءات استئناف حكم رفض دعوى طلاق للضرر في الإمارات.

المصادر:

• دليل الإجراءات المدنية الجديد، المشرّع الاتحادي 2022 (التعديلات المتعلقة بالطعن).
• مواقع المحاكم الاتحادية والمحلية في الإمارات.