في لحظة فقد عزيز، تبدأ أسئلة عدة في الذهن: كيف تُوزَّع التركة؟ ما هي حصة الأم من الميراث؟ وهل أحتاج إلى محامي تركات في الإمارات؟ في مثل هذه الأوقات، يكون وجود محامي قضايا ميراث في الإمارات خطوة أساسية لضمان حقوقك القانونية، وفهمك لطريقة توزيع التركة وفقاً للقانون المحلي، ولتفادي النزاعات التي قد تطول مراحلها وتكلفك الكثير.
لاستشارة قانونية من محامي في الإمارات اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
فهرس المقال
دور محامي الميراث في الإمارات
محامي الميراث (أو محامي التركات) يلعب دوراً متعدد الجوانب، من أهمه:
- شرح قانون الميراث والأنظمة المعمول بها—الأحوال الشخصية (للمسلمين)، قانون الأحوال المدنية والتشريعات الجديدة مثل المرسوم الاتحادي-القانون رقم 41 لسنة 2022 في الأحوال الشخصية.
- إعداد وصياغة الوصايا وتسجيلها رسمياً إذا رغبت (خاصة لغير المسلمين، أو لتحديد كيفية توزيع التركة خلافاً للتوزيع الإسلامي الافتراضي).
- تمثيل الورثة أمام المحاكم في قضايا فتح ملف التركة، وإصدار شهادة الوراثة، وتسوية الديون والنفقات الجنائزية من التركة قبل التوزيع.
- حماية حقوق الورثة المشكوك فيها حالياً سواء الأم، الزوجة، الأبناء، الإخوة، أو الورثة من ذوي صلة قانونية، خصوصاً إذا كان هناك خلاف بين الورثة أو إذا توفرت وصية أو قانون أجنبي يرغب أحد الورثة بتطبيقه.
معايير اختيار أفضل محامي ميراث في الإمارات
قبل أن تختار محامي قضايا ميراث في الإمارات، من المفيد أن تنظر إلى المعايير التالية:
- الخبرة والتخصص: يفضل أن يكون المحامي مختص بقانون التركات، أن يكون لديه خبرة فعلية في القضايا التي شبيهة بقضيتك.
- معرفة التشريعات الحديثة: مثل القانون الاتحادي للأحوال الشخصية، مرسوم 41/2022، تغييرات القوانين المرتبطة بالوصايا، وتوزيع التركة لغير المسلمين.
- السمعة والمصداقية: ملاحظات العملاء السابقين، توصيات، والقرارات القضائية التي عمل بها المحامي.
- التواصل والشفافية: أن يشرح لك خطوات القضية، المدة المتوقعة، الأتعاب، والمستندات المطلوبة بطريق واضح.
- السعر والتكلفة مقابل الفائدة: أن تكون التكلفة مناسبة لما ستقدمه من خدمات قانونية، وتأكد من وجود اتفاق واضح على الأتعاب وأي رسوم إضافية.
- اللغة والثقافة القانونية: أن يكون المحامي يجيد اللغة التي تفهمها ويعرف عاداتك القانونية والاجتماعية وثقافة الميراث إن كنت من جنسية أجنبية أو متعايشة بين الثقافات.
أفضل محامي قضايا ميراث في الإمارات
إليك جدول بأسماء محاميي مكتبنا المختصين في الميراث، بجانب رقم التواصل، ثم نبذة عن خدمات كل محامي:
| الاسم | رقم التواصل |
|---|---|
| علي عبيد الشامسي (محامي ومستشار قانوني وكاتب عدل خاص) | 009710502598887 |
| محمد رضا (مستشار قانوني) | 009710502598887 |
| محمد سراج (مستشار قانوني) | 009710502598887 |
| شادي عاشور (مختص بقضايا مركز دبي المالي العالمي) | 009710502598887 |
علي عبيد الشامسي
يُعتبر علي عبيد الشامسي محامي ومستشار قانوني وكاتب عدل خاص ذو خبرة واسعة في فتح ملفات التركة، إعداد الوصايا، والتوثيق الرسمي للقرارات التي تخص الورثة. يتولى مهام التحقق من المستندات الرسمية (شهادات الزواج، الميلاد، الوفاة)، وتنظيم توزيع التركة بطريقة قانونية، والعمل مع الجهات القضائية بما يضمن حقوق جميع الورثة.
محمد رضا
محمد رضا مستشار قانوني يختص بالتعامل مع التركات المعقَّدة، مثل التركات التي بها ممتلكات عقارية داخل الإمارات وخارجها، حالات الورثة الأجانب، أو الذين يرغبون بأن يُطبَّق قانون بلدهم في توزيع الميراث. يقدم استشارات تفصيلية حول أفضل الخيارات القانونية لتوزيع التركة.
محمد سراج
كذلك، يقدم محمد سراج استشارات قانونية متخصصة في تحديد طريقة توزيع التركة القانونية، الإلتزام بحصص الشريعة، وحساب حصة الأم من الميراث بدقة، بالإضافة إلى تسوية النزاعات بين الورثة وتقديم التمثيل القضائي عند الحاجة.
شادي عاشور
شادي عاشور مختص دولياً بقضايا مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ويعمل على القضايا التي تشمل الوصايا المسجلة في مكاتب DIFC أو التي تخص الورثة غير المسلمين الذين يرغبون في تسجيل وصاياهم وفق مفاهيم دولية. لديه خبرة في التوفيق بين التشريعات الإماراتية والدولية لضمان تنفيذ الإرادات الشخصية بما يتوافق مع اللوائح المختلفة.
قضايا الميراث في الإمارات التي يتولاها المحامي
من أنواع القضايا التي يتعامل معها محامي قضايا ميراث في الإمارات:
- فتح ملف التركة أمام المحكمة المختصة والحصول على شهادة الوراثة.
- توزيع التركة وفق الشريعة الإسلامية بالنسبة للمسلمين، أو وفق القانون الاتحادي وقانون الأحوال المدنية للمبتورين أو لغير المسلمين (خاصة بالوصايا).
- إعداد وصايا قانونية، تسجيلها، وضمان أن الوصية لا تتعارض مع القانون أو حقوق الورثة.
- قضايا الديون والنفقات الجنائزية التي تُستقطَع من التركة قبل التوزيع.
- حالات الخلاف بين الورثة حول النصيب، أو التركة التي تحتوي على أصول في دول أجنبية.
- استشارات تتعلق بـ محامي تركات في الإمارات لمعرفة الخيارات إذا كان الميراث يشمل غير المسلمين أو إذا رغب المتوفَّى أن يُطبَّق قانون بلده.
القوانين والتوزيع: طريقة توزيع التركة في القانون الإماراتي
عندما لا يوجد وصية، تُوزَع التركة حسب ما يلي:
- للمسلمين: تُطبَّق أحكام الشريعة الإسلامية مدعومة بالقوانين الاتحادية المعمول بها، مثل قانون الأحوال الشخصية. على سبيل المثال، المادة 206 من قانون الأحوال الشخصية تنص على أن الإرث يكون بالفرض أو بالتعصيب، أو بهما معا، أو بالرحم.
- غير المسلمين: بموجب الفَقرة (2) من المادة 11 من المرسوم الاتحادي-القانون رقم 41 لسنة 2022 في الأحوال الشخصية، إذا تُوفي شخص غير مسلم ولم يترك وصية، فإن نصف التركة يذهب إلى الزوج أو الزوجة، والنصف الآخر يُقسَّم بالتساوي بين الأبناء دون تمييز بين الذكر والأنثى.
الأسئلة الشائعة حول محامي قضايا ميراث في الإمارات
في النهاية، إن كنت تبحث عن محامي قضايا ميراث في الإمارات فأنت تحتاج إلى شخص يفهم التشريعات الحديثة، يملك خبرة قانونية، ويضمن حقوقك بما يخص طريقة توزيع التركة وحصة الأم من الميراث. محامو مكتبنا المذكورون أعلاه يستوفون هذه المعايير، وهم على أتم الاستعداد لمساعدتك في كل ما يتعلق بقضية التركة الخاصة بك. تواصل معنا لنضع خطة قانونية مخصصة تناسب وضعك.
تنويه قانوني: ما ورد في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط ولا يُشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة قانونية مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
قد تبحث أيضًا عن حكم توزيع التركة قبل الموت في الإمارات، أو عن كيفية توزيع التركة على الورثة في الإمارات، وأيضًا تفاصيل أحكام الوصية الواجبة في الإمارات.
