تنصّ المادة القانونية رقم (٩٩) من قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات على أن الطلاق هو حل عقد الزواج الصحيح لفظاً أو كتاباً أو بإشارة مفهومة من الزوج في حال كان عاجزاً، وإذا كانت هذه القضية تهمك، حدثت مع أحد معارفك، أو الأقارب أو الأصدقاء، أو حتى تعنيك لأنك خضت أو تخوض تجربة شخصية مرتبطة بالأمر، فإننا نوفر لك في هذا المقال إجابة وافية حول أكثر الأسئلة العالقة بذهنك والمتعلقة بقضية الطلاق، والآن إليك التفاصيل!
فهرس المقال
الطلاق كظاهرة اجتماعية – قانونية:
يعرف الطلاق بأنه انفصال شخصين اثنين بعد علاقة زوجية صحيحة مبنية على عقد وأسس قانونية، واجتماعية أيضاً، هذا الانفصال بينهما سينجم عنه بالتأكيد قضايا اجتماعية أخرى بعضها مرتبط بالضرر النفسي على الصعيد الشخصي لكل من طرفي العلاقة وبعضها الآخر مرتبط بالأطفال والنفقة سواء نفقة الأطفال أو نفقة الزوجة، وهي أمور عالجها القانون في دولة الإمارات مراعياً بذلك الأثر النفسي والاجتماعي للطلاق في صياغة نصوص قانونية كثيرة وتتطرق لكلّ حيثيات الطلاق.
من ناحية قانونية يلزم القانون السابق الزوجين ببعض الاشتراطات لوقوع الطلاق، يمكن تحديدها في:
- أن يكون الزوج عند الطلاق عاقلاً ومختاراً.
- أن يقع الطلاق عقب عقد زواج صحيح قانونياً.
وثمة اشتراطات أخرى مرتبطة بنوع الطلاق على سبيل المثال يشترط في الطلاق التراضي أن يكون هناك وثيقة مكتوبة ومحررة بلغة عربية سليمة تراعي تفاصيل اتفاق الزوجين الودي على الطلاق.
ويشترط عند الطلاق للضرر وجود شهود كما يشترط في من يشهدون كذلك بعض الالتزامات القانونية، ولأن السؤال الذي تريد معرفته الآن مرتبط بأنواع الطلاق في دولة الإمارات تابع القراءة وستصلك الإجابة التفصيلية عن ذلك.
تعرف على إجراءات الطلاق بالضرر عبر قراءة هذا المقال: الطلاق بالتراضي في الإمارات العربية المتحدة
أنواع الطلاق في دولة الإمارات:
تشير المادة القانونية رقم (١٠٤) من القانون آنف الذكر إلى أن الطلاق بحسب إمكانية إرجاع الزوجة يتحدد بنوعين اثنين هما:
- الطلاق الرجعي: من اسمه يمكن معرفة أن استمرار الحياة الزوجية ممكناً وذلك للتوضيح خلال فترة العدة، حيث يمكن للزوج ضمنها إرجاع زوجته دون الحاجة لعقد زواج جديد، ولكن إذا انتهت العدة في حالة الطلاق الرجعي دون إرجاع فإنه يصبح طلاقاً بائناً، حيث يقتضي الطلاق البائن ما ستنتقل لقرائته الآن.
- الطلاق البائن: ينتهي الزواج في حالة الطلاق البائن بشكل نهائي وتحتاج العودة في حالة بينونته الصغرى لعقد ومهر جديدين أما في حالة بينونته الكبرى فإنه يستلزم زواج المطلقة من رجل آخر وطلاقها منه حتى يتمكن زوجها الأول من إرجاعها.
وتعقيباً على النوعين السابقين قد يخطر ببالك كيف أميز أن الطلاق رجعي أم بائن؟ فإن الطلاق الرجعي يكون بطلقة أو اثنتين أما البائن بينونة صغرى فيكون أيضاً بطلقة أو اثنتين لكن لا يحدث إرجاع خلال العدة في حين أن الطلاق البائن بينونة كبرى فيكون بثلاث طلقات!
وإن الأنواع السابقة للطلاق التي سبق ذكرها مرتبطة بحالة الإرجاع من عدمه في حين أن هناك أنواع كثيرة مرتبطة بالأسباب والآثار الواقعة من حدوث الطلاق نعرفك بها بالتالي:
- الطلاق بالتراضي: يحدث الطلاق بالتراضي باتفاقية بين الطرفين تصاغ فيها الشروط إن وجدت ويسمى مقيداً أو بدون ويكون حراً، ويسير الطلاق بالتراضي وفق خطوات قانونية عديدة (بإمكانك الاطلاع حول تفاصيل الطلاق بالتراضي من هنا).
- الطلاق للضرر: يقصد بهذا النوع من الطلاق تعذر استمرار الحياة الزوجية بين اثنين تبعاً لمبررات ملموسة تطلب المحكمة الإدلاء بها (إقرأ أيضاً: دعوى طلاق للضرر وسوء العشرة)
- الطلاق الغيابي: حين يغيب الزوج عن زوجته لأكثر من سنة دون وجود عذر شرعي مقبول فهنا يحق لها رفع دعوى للمحكمة من أجل المضي في إجراءات الطلاق.
- الخلع: يخلط البعض بينه وبين الطلاق بالتراضي إلا أن الخلع يقتضي تنازل من الزوجة عن حقوقها المالية لقاء الحصول على الطلاق.
عديدة هي تسميات الطلاق في دولة الإمارات، وعديدة كذلك الأسباب والآثار التي قد يحدث بسببها وتوجز الأنواع السابقة أشهر وأكثر الحالات شيوعاً وانتشاراً، ولكن بعد معرفتك للأنواع يستلزم الأمر بعض الإحاطة بإجراءات قضية الطلاق وهو ما سنجيب عنه الآن!
اقرأ أيضاً: كيف يكون طلاق المسيحيين في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
خطوات وإجراءات الطلاق في دولة الإمارات:
من أجل السير بدعوى طلاق يجب اتباع الخطوات التالية ومراعاة تسلسل كل منها قدر الإمكان، وهذه الخطوات هي:
- تسجيل القضية من قبل الزوج أو الزوجة أو أحد وكلائهما.
- تسجيل القضية في قسم التوجيه الأسري.
- حضور جلسات الموجه الأسري الذي يحاول التوفيق بين أطراف العلاقة.
- الإدلاء الموجه الأسري بكل ما يرغب به كل من الزوجين.
- صياغة تسوية والاتفاق على بنودها في حال التوصل لاتفاقية بعد جلسات التوجيه.
- في حال فشل التسوية تنتقل الدعوى إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية التي ينظر بها القضاء تبعاً للحالة وأقوال كل من الزوجين.
(تواصل مع المحامي عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة للمعرفة أكثر حول إجراءات الطلاق في دولة الإمارات)
دور المحامي المتخصص في قضايا الطلاق:
لن أقول لك لا يمكن أن تحدث قضية طلاق دون توكيل محامي، ولكن يمكنني أن أؤكد لك الدور المحوري الذي يلعبه المحامي في قضايا شائكة ومعقدة وتحتمل كثير من التفاصيل مثل قضايا الطلاق، وإن بعض من المهام التي يمكن أن يؤديها المحامي المتخصص في قضايا الطلاق تتمثل في:
- تقديم الاستشارة القانونية لموكله وإسداء النصح في بعض الحالات.
- الترافع عنه في المحكمة وتوجيهه للحديث بما يخدم قضيته.
- المساعدة في صياغة البنود والاتفاقات.
- استغلال كل بند قانوني يمكن أن يكون لصالح الموكل قد يغيب عنه.
- تقديم الدعم النفسي للموكل وخدمة القضية حتى النهاية.
يختلف كذلك الدور الذي يمكن أن يلعبه المحامي في قضايا الطلاق تبعاً للقصة نفسها، فهناك اختلافات بين كل قضية طلاق وأخرى وبالتالي هناك آلية تعامل ملائمة أكثر من غيرها لكل قضية من القضايا!
اقرأ أيضاً: اجراءات الطلاق في راس الخيمة بالتفصيل في عام 2024
الأسئلة الأكثر شيوعاً:
ما هي الأوراق المطلوبة للطلاق في الإمارات؟
يحتاج الطلاق في دولة الإمارات لأوراق أساسية تتمثل بالهوية الوطنية أو صورة عنها لكل من الزوجين إضافة لبيان عائلي يتضمن عدد الأبناء وأعمارهم رفقة أية وثائق تدعم أسباب الطلاق.
ما هي حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات؟
يضمن قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات للزوجة المطلقة حقوق عديدة منها النفقة والمسكن والحضانة، وتختلف تفاصيل تلك الحقوق بحسب حالة كل طلاق.
ما الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن؟
يمكن التفريق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن بأن الرجعي يكون بطلقة أو اثنتين يحصل إرجاع فيه ضمن فترة العدة دون عقد ومهر جديدين أما البائن يحتاج لعقد جديد ويحتاج لزواج من آخر وطلاق منه ليصح الإرجاع فيه بحالة البينونة الكبرى (ثلاث طلقات).
وأخيراً، مع انتشار قضايا الطلاق، وعدم إلمام كثيرين بتفاصيل حول الطلاق نفسه قدمنا لكم بعض المعلومات لغرض الإفادة منها في تكوين فكرة حول موضوع الطلاق في دولة الإمارات، كما يمكنكم تقديم طلب استشارة قانونية بشكل مباشر من هنا.
اقرأ أيضاً:
قانون الطلاق الجديد في الإمارات: دليلك الشامل لفهم الإجراءات
حقوق الزوج عند الخلع في الإمارات
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي