محامي مخدرات في الإمارات

محامي مخدرات في الإمارات

في مشهد واقعي شهدته إحدى محاكم دبي، حيث تم ضبط شاب يحمل مخدرات داخل سيارته، أُحيل مباشرة إلى التحقيق وفق القانون الاتحادي الذي يحظر الحيازة الشخصية دون ترخيص ويعاقب عليها بالسجن والغرامة. في هذا السياق حظي دور محامي مخدرات في الإمارات بأهمية قصوى؛ فهو من يخطط للدفاع القانوني، ويتابع الإجراءات القضائية، ويُمثل الموكل أمام السلطات لضمان حقوقه. سنتناول لاحقاً أسماء أبرز محامينا، مع شرح مفصل لخدمات كل منهم، ثم نوضح مزايا مكتبنا.

إذا تواجه قضية مخدرات، تواصل مع أفضل محامي في الامارات عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

أفضل محامي مخدرات في الإمارات

يتكون فريقنا من نخبة من المحامين المختصين بقضايا المخدرات، كلٌ بخبرة قانونية متنوعة تجمع بين المحاكم الاتحادية، النيابة، والقوانين الخاصة في مركز دبي المالي العالمي (DIFC). إليك أسماءهم للتواصل المباشر:

الاسمالتواصل
علي عبيد الشامسي (محامي ومستشار قانوني وكاتب عدل خاص)009710502598887
محمد رضا (مستشار قانوني)009710502598887
محمد سراج (مستشار قانوني)009710502598887
شادي عاشور (مختص بقضايا مركز دبي المالي العالمي)009710502598887

علي عبيد الشامسي

محلمي ومستشار قانوني يقدم خدمات شاملة في:

  • إعداد استراتيجية الدفاع ضد اتهامات التعاطي والحيازة الشخصية.
  • الطعن في القرارات الأولية لدى الجهات القانونية، والسعي لتخفيف العقوبة أو تأجيل الحكم.
  • صياغة المستندات الرسمية ككاتب عدل خاص، مما يعزز موقف الموكل قانونياً من خلال وثائق موثقة.

محمد رضا

مستشار قانوني يتمتع بخبرة في:

  • الدفاع أمام النيابة في قضايا التوزيع أو تأجير أماكن لتعاطي المخدرات، والتي تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجن وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم.
  • تقديم استشارات ما بعد الحكم لاستعادة الحقوق المدنية، والإجراءات المتعلقة بالترحيل وفق قرار 43 لسنة 2024 .
  • متابعة إجراءات الإبعاد وحظر الدخول للأجانب بعد صدور أحكام نهائية.

محمد سراج

مستشار قانوني يتخصص في:

  • الطعون القضائية في حالات التكرار داخل ثلاث سنوات، حيث تزداد العقوبة إلى حد السجن والغرامة .
  • طلب العفو أو التدابير التقويمية مثل التأهيل داخل السجن أو وحدات العلاج، والتي ينص عليها القانون لأول مرة .

شادي عاشور

مستشار قانوني خبير في:

  • قضايا مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، ويضمن توافق الإجراءات مع النظام الخاص هناك إلى جانب القانون الاتحادي.
  • تمثيل المؤسسات المالية والمقيمين ضمن DIFC في قضايا تتعلق بضبط المخدرات أو مخالفات الإقامة.

ميزات مكتبنا القانوني في قضايا المخدرات

يتمتع مكتبنا بمجموعة من النقاط التنافسية التي تجعله الخيار الأمثل لتمثيل قضايا المخدرات:

  • فريق متعدد الاختصاصات القضائية: يجمع بين خبرة نيابية، محاكم اتحادية، وDIFC.
  • قوة دفاع قانوني متكاملة: نغطي جميع المراحل، من التحقيق إلى الطعن والتنفيذ.
  • اعتماد صارم على المصادر الرسمية: مثل قانون 14/1995، قرار 43/2024، وتعديلات 2021–2023.
  • خطط دفاع مرنة: تشمل التفاوض، الطعن، واللجوء للتدابير عندما يكون ذلك مناسبًا.
  • ضمان السرية المهنية المزمع وفق القانون وأخلاقيات المهنة.

في القضايا المتعلقة بالمخدرات، يعمل محامي مخدرات في الإمارات على بناء دفاع قانوني متين، وتعزيز فرص الموكلين في الحصول على أحكام عادلة، ويضمن مراعاة حقوقهم عبر جميع المراحل القضائية.

احصل على استشارة قانونية متخصصة الآن عبر زر الواتساب بالأسفل وتمثيل قانوني لك بارع.

تنويه قانوني: المحتوى لأغراض تثقيفية فقط، ولا يُعد استشارة قانونية. للحصول على رأي مخصص، يُرجى الاتصال بمحامٍ مرخص في الإمارات.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على حكم حيازة المخدرات لأول مرة في الإمارات، بالإضافة إلى الفرق بين الترويج والاتجار في المخدرات في الإمارات، وأيضًا تخفيف عقوبة المخدرات في الإمارات.

Was this helpful?

Thanks for your feedback!
احجز استشارة