جاءت أحكام قانون الطلاق الجديد في الإمارات ضمن نصوص القانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005 بشأن الأحوال الشخصية وتعديلاته، وسنوضح لكم التعديلات التي وردت على أحكام الطلاق في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، حيث يمكنكم التواصل بهذا الشأن مع أفضل محامي أحوال شخصية لدى عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة.
فهرس المقال
الإجراءات وفق قانون الطلاق الجديد في الإمارات
يمكن أن يكون الطلاق داخل أو خارج الدولة وفق ما يلي:
إجراءات الطلاق للأزواج داخل الدولة
تتم إجراءات الطلاق للأزواج داخل الإمارات العربية المتحدة وفق الخطوات التالية:
- يتم تقديم طلب الطلاق من قبل الزوجين إلى قسم التوجيه الأسري ضمن الإمارة التي يقيم فيها أحد الزوجين.
- يتم التنسيق بين الطرفين وتحديد موعد لمقابلة الموجه الأسري.
- تعتبر مقابلة الموجه الأسري إلزامية لإتمام إجراءات الطلاق في الإمارات
- يحق لكل من الزوجين التعبير عن مخاوفهم المتعلقة بالزواج في حال غياب ممثل قانوني عنهم.
- يمكن إجراء تفاهم بين الطرفين والوصول إلى حل ودي في الطلاق، حيث يقوم الأطراف بصياغة تسوية تقوم على اتفاق بين الطرفين والتوقيع عليه من قبل الموجه الأسري.
- في حال إصرار أحد الزوجين أو كليهما على الطلاق، يرفع الموجه الأسري الطلب مع توصية من قبله، وذلك للسماح لهما بالمثول أمام المحكمة المختصة واستكمال إجراءات دعوى الطلاق.
- يتوجب أن يتم رفع الطلب من قبل الموجه الأسري للمحكمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
- تتم إجراءات الطلاق لدى المحكمة بعد أن يقدم كل طرف الأدلة التي بحوزته والدفوع، ومن ثم تحكم المحكمة بالطلاق وفق ما تراه مناسباً.
إجراءات الطلاق للأزواج خارج الدولة
يمكن للزوجين الإماراتيين والمقيمين خارج الإمارات إجراء الطلاق من الخارج وفق الخطوات التالية:
- تقديم طلب الطلاق بشكل إلكتروني إلى موقع وزارة العدل الإماراتية.
- يمكن أيضاً تقديم طلب الطلاق إلى سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدولة التي يقيم فيها الزوج.
- بعد تسجيل طلب إثبات الطلاق، يتم اختيار الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.
- ثم الدخول إلى طلب الإشهادات والتوثيقات لدى القاضي الشرعي من دليل الخدمات.
- ثم تقديم الطلب الطلاق مرفقاً بالمستندات المطلوبة.
- ثم تسديد رسوم الطلاق التي تبلغ 500 درهم، والحصول على شهادة توثيق الطلاق.
وغالباً ما يتم الطلاق من خارج الإمارات بالاتفاق بين الزوجين وفق اتفاقية طلاق بالتراضي.
وبكافة الأحوال فإن تقديم طلب طلاق إلى وزارة العدل الإماراتية، سيؤدي لإحالته إلى لجنة التوجيه الأسري، حيث من الممكن للجنة التوجيه الأسري أن تعقد جلسة عن بعد لمحاولة حل النزاع بين الزوجين، وفي حال إصرارهما على الطلاق، يتم استكمال إجراءات الطلاق وفق الأحكام المقررة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
اقرأ أيضاً: تعرف على إجراءات الطلاق بالتراضي من خارج دولة الإمارات!
حقوق الزوجة في حالة وقوع الطلاق
إذا ما وقع الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج، فإن الزوجة تحصل على الحقوق المقررة لها في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، والمتمثلة بالحقوق التالية:
- الحق في المتبقي من مهرها، أي المؤجل، وكذلك في أي جزء متبقي من المهر ولو كان معجلاً، ولم يدفعه الزوج.
- النفقة السابقة على وقوع الطلاق إذا لم يدفعها الزوج، وذلك بشكل رجعي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى.
- النفقة الزوجية أثناء عدة الطلاق الرجعي إذا كان الطلاق رجعياً.
- النفقة إذا كانت حاملاً في عدة الطلاق البائن، وتكون النفقة للحمل وليس لها.
- حضانة الأولاد ونفقتهم طيلة فترة الحضانة لديها، ما لم تسقط الحضانة عنها.
- السكن أثناء العدة، سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً.
- المصاغ الذهبي والأشياء الجهازية والهدايا الممنوحة لها من قبل الزوج.
- الحق في أثاث بيت الزوجية، بشرط إثبات ملكيتها له وفق قائمة المنقولات المقدمة للمحكمة، والمستندة إلى فواتير الشراء باسمها، أو إقرار الزوج بأنها تملك ذلك الأثاث.
- التعويض عما لحقها من ضرر مادي أو معنوي نتيجة الطلاق، إذا ثبت وقوع الطلاق التعسفي بحقها.
علاوة على ذلك، يوجد عدة حالات قد تسقط فيها النفقة عن الزوجة في حال الطلاق يمكن معرفتها من خلال قراءة مقال متى تسقط نفقة الزوجة المطلقة في القانون الإماراتي.
نصائح تتعلق لقانون الطلاق الجديد في الإمارات
هناك مجموعة من النصائح القانونية التي يقدمها أفضل محامي أحوال شخصية بشأن قانون الطلاق الجديد في الإمارات.
نصائح للزوجة
إن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي كفل حقكِ كزوجة أثناء الحياة الزوجية، أو بعد الطلاق، ويجب ألا تتهاوني في تلك الحقوق، أو تتنازلي عنها، خاصة فيما يتعلق بالنفقة والحضانة.
وإذا ما توصلتِ إلى اتفاق مع زوجكِ لإيقاع الطلاق بينكما، فمن الأفضل أن تتم صياغة الاتفاقية بشكل قانوني سليم، من خلال الاستعانة بمحامٍ مختص في تلك الاتفاقيات، ليصوغ حقوقك كاملة دون نقصان، وبذات الوقت توثيق كافة حقوقك المتعلقة بأثاث بيت الزوجية والمصاغ الذهبي والأشياء الجهازية.
نصائح للزوج
إذا وصلت الأمور بينك وبين زوجتك إلى طريق مسدود، وترغبان بإنهاء الحياة الزوجية، وقد تطلق زوجتك بالإرادة المنفردة بطريقة تؤدي إلى وقوع الطلاق التعسفي، وبالتالي حصولها على التعويض عن الضرر الذي لحق بها مادياً ومعنوياً.
لذلك من الأفضل أن تستشير محامي قبل اتخاذ إجراء للفرقة بينك وبين زوجتك، فقد يدرس ذلك المحامي كافة الجوانب المتعلقة بطبيعة العلاقة بين الطرفين، ويصل إلى نتائج مرضية، سواء في استمرار الحياة الزوجية بينكما، أو بالاتفاق على الخلع، أو بالاتفاق على الطلاق.
التعديلات الرئيسية في قانون الطلاق الجديد في الإمارات
إذا عدنا للتعديلات الواردة على قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، لنستخلص منها قانون الطلاق الجديد في الإمارات، فإننا نجد بأن المرسوم بقانون اتحادي رقم 52 لعام 2023 لم يتضمن أية تعديلات على أحكام الطلاق في القوانين السابقة.
أما المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2019، فقد عدل المادة 118 من القانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005 والمتعلقة بدعوى الطلاق للضرر، وكيفية إثبات ذلك الضرر.
وتحديداً تم تعديل الإجراء المتوجب اتخاذه عند عدم إثبات الضرر واستمرار الشقاق بين الزوجين، فقد كان من المتوجب في النص السابق، أن يعين القاضي حكمين من أهلهما بمجرد عدم الإثبات واستمرار الشقاق، إلا أن التعديل الجديد أوجب على المتضرر من الزوجين أن يرفع دعوى جديدة ليتم إحالة القضية إلى الحكمين.
كما أن تعديل المادة 120، أكد على ضرورة أن تقوم المحكمة بعرض توصية الحكمين على الزوجين، وتدعوهما إلى الصلح، بينما النص المادة السابق لم يؤكد على ذلك.
أما المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لعام 2020 فقد عدل المادة 100 من القانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005، والتي كانت تنص على أن الطلاق يقع من الزوج من أو من وكيله بوكالة خاصة، أو من الزوجة أن ملكها الزوج أمر نفسها.
بينما جاء النص المعدل على أنه يقع الطلاق من الزوج أو من وكيله بوكالة خاصة، أو من الزوجة أو وكيلها بوكالة خاصة، وفق ما تم الاتفاق عليه في عقد الزواج، ويجب توثيق كل ذلك وفق الإجراءات المتبعة في المحكمة.
كما وضحت كيفية إثبات الطلاق أمام القاضي بشهادة شاهدين، أو بالإقرار، وأن المستند في تاريخ الطلاق، هو تاريخ الإقرار، ما لم يثبت للمحكمة التاريخ السابق.
الأسئلة الشائعة
هل تسقط الحضانة عن الزوجة بمجرد الطلاق؟
إن الحضانة حق ثابت للزوجة إذا ما وقع الطلاق بين الزوجين، ولا تسقط عنها إلا بالأسباب الموجبة للسقوط الواردة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، ومنها زواجها من رجل أجنبي عن الأولاد المحضونين، كما أن أي اتفاق بين الزوجين خاصةً فيما يتعلق بالخلع، بأن يكون البدل تنازل الزوجة عن حقها في الحضانة، فإن الخلع يعتبر واقعاً، والشرط يقع باطلاً، وتبقى الحضانة للزوجة.
هل تقبل دعوى الطلاق في المحكمة دون لجنة التوجيه الأسري؟
أكدت المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على وجوب أن يتم عرض أية قضية طلاق على لجنة التوجيه الأسري قبل إحالتها إلى المحكمة، بل لا يتم إحالة أي دعوى طلاق إلى المحكمة إلا بموجب رسالة من الموجه الأسري.
وفي نهاية مقالتنا عن أحكام قانون الطلاق الجديد في الإمارات، نرجو أن نكون وضحنا لكم كافة التعديلات الجوهرية التي وردت في ذلك القانون، وما الإجراءات المتوجب اتخاذها في حالة الطلاق الواقع داخل أو خارج الإمارات.
مؤكدين على ضرورة الاستعانة بأفضل المحامين المختصين بقضايا الطلاق لدى مكتبنا، حيث سيأخذون بيد الزوج والزوجة للوصول إلى أفضل الشروط لوقوع الفرقة بينهما، بما يحفظ حقوق الطرفين.
قد يهمك أيضاً: الطلاق وحضانة الاطفال في التشريع الإماراتي
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي
