نظرًا لاستفسار وتساؤل العديد من العاملين في القطاع الخاص عن مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص بالإمارات، قررنا تقديم شرح قانوني مفصل حولها في هذا المقال، بشكل يجبب ويوضح عن كل التساؤلات المطروحة حولها.
لاستشارة من محامي قضايا عمالية مختص، ما عليك سوى الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل معه فورًا.
فهرس المقال
مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص بالإمارات
يقصد بمكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد في القطاع الخاص بالإمارات، العوض المالي الذي تدفعه المنشأة أو المؤسسة الفردية الخاصة للموظف مكافأة له على عمله لديهم لسنوات معينة، وقد نظم قانون تنظيم العمل الإماراتي ولائحته التنفيذية هذه المسألة ووضع لها ضوابطها ومعاييرها وفق التالي:
- يستحق العامل في القطاع الخاص إماراتي الجنسية المُؤمَّن عليه، مكافأة نهاية الخدمة إذا انتهت خدمته ولم يستحق معاشًا وفقًا للحالات المنصوص عليها بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الإماراتي.
- إذا استحق المُؤمَّن عليه مكافأة نهاية الخدمة ثم توفي قبل قبضها، تؤدى لأرملته وأولاده وأبويه، وعند تعذر وجودهم توزع حسب أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية.
- يستحق العامل الأجنبي مكافأة نهاية الخدمة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، بشرط أن يكون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة.
- تسقط مكافأة نهاية الخدمة في العمل بنمط التوظيف المؤقت إذا كانت مدته دون السنة.
يلاحظ مما سبق أن المدة المؤهلة للحصول على المكافأة تبدأ من سنة في العمل إلى (19) سنة و(11) شهرًا، بينما إذا قضى الموظف يومًا إضافيًا سيكون قد استكمل المدة المؤهلة للحصول على المعاش لأن جزء الشهر يعتبر شهرًا كاملًا في حساب مدة الاشتراك.
ولا يجوز حرمان صاحب المعاش من مكافأة نهاية الخدمة في الامارات إلا في الحالات التالية:
- بقرار تأديبي بحق صاحب المكافأة صادر من الجهة المختصة عن الأعمال التي وقعت منه قبل انتهاء خدمته، وبما لا يتجاوز ربع مكافأة نهاية الخدمة. إذا توفي صاحب المعاش الذي حكم عليه تأديبيًا حال حياته بحرمانه من جزء من مكافأة نهاية الخدمة، ينتقل الحق بالمكافأة إلى ورثته.
- العامل الإماراتي الذي سقطت عنه جنسية الدولة، وعند وفاته يدفع لورثته كامل أنصبتهم في المعاش إذا كانوا متمتعين بالجنسية الإماراتية، أما إذا سحبت منهم أو لم يحوزوها أصلًا، يؤدى لهم نصف أنصبتهم.
- الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص عند الاستقالة التعسفية دون إشعار مسبق.
- يحظر على الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إجراء أي خصم على مكافأة نهاية الخدمة لمصلحة دين آخر، ويستثنى من ذلك دين النفقات العائلية.
- يلتزم صاحب العمل بخصم من المكافأة أية ديون بذمة المُؤمَّن عليه لصالح الهيئة وقبل استيفاء أي دين آخر.
- يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد الخصم من مكافأة نهاية الخدمة لمصلحة دين الهيئة، ويتم استيفاء دين الهيئة من مكافأة نهاية الخدمة بدون حدود.
كما يحق لصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية خدمة العامل، أية مبالغ تكون مستحقة قانونًا أو بحكم قضائي، وفق الشروط والإجراءات الآتية:
- لزوم المبالغ المستحقة على العامل لاسترداد القروض والمبالغ المدفوعة له زيادة على حقه.
- استرداد المبالغ التي يتم استقطاعها لغايات احتساب الاشتراك في مكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات، وفق التشريعات النافذة في الدولة.
- مبالغ تخصم من العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وفق لائحة الجزاءات المعمول بها في المنشأة والمعتمدة من الوزارة.
- ديون مستحقة تنفيذًا لحكم قضائي ضد العامل.
- مبالغ إصلاح ما ألحقه العامل من ضرر، (إتلاف- تدمير- فقدان أدوات، آلات، منتجات، مواد مملوكة لصاحب العمل)، نتيجة خطئه أو مخالفته تعليمات صاحب العمل.
وكل ذلك شريطة أن يكون صاحب العمل قد قام بالإجراءات المنصوص عليها وفق القانون، وألا يكون قد مضى على هذه المبالغ مدة (3) ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقها.
كيفية حساب نهاية الخدمة في القطاع الخاص
أقرت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن احتساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص بالإمارات، يتم بناؤها على متوسط راتب حساب الاشتراك الذي تم استخراجه عند احتساب المعاش، ويجب ألا يزيد هذا الرتب في القطاع الخاص في عقد العمل عن (50) ألف درهم، بحيث يستحق المواطن الإماراتي المؤمن عليه مكافأة نهاية الخدمة على الشكل التالي:
مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بدوام كامل
تختلف مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للعاملين بدوام كامل عن العاملين بدوام جزئي، لذا سنفصّل لكم الحالتين ونذكر أولاً مكافأة العاملين بدوام كامل:
- تحسب مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهر ونصف عن كل سنة، من مدة الإشتراك الخمس الأولى بشرط ألا تقل عن سنة.
- راتب شهرين عن كل سنة مما يزيد عن الخمس سنوات الأولى.
- راتب (3) ثلاثة أشهر عن كل سنة مما زاد على ذلك.
- تحتسب مكافأة نهاية الخدمة حسب راتب حساب المعاش.
كما يستحق العامل الأجنبي المُؤمَّن عليه مكافأة نهاية الخدمة، إذا انتهت خدمته وأكمل سنة أو أكثر فيها، تحسب وفق آخر أجر أساسي استحقه العامل الأجنبي بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم، ووفق متوسط الأجر اليومي لمن يتقاضون أجورهم بالقطعة، وذلك على النحو الآتي:
- أجرة واحد وعشرين يومًا عن كل سنة عمل من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
- أجرة ثلاثين يومًا عن كل سنة زيادة على ذلك.
- يشترط ألا تزيد مكافأة نهاية الخدمة كاملة للعامل الأجنبي عن أجرة سنتين.
- لا تحسب أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر من مدة الخدمة.
مثال على احتساب مكافأة نهاية الخدمة في الإمارات
إذا كان الراتب الأساسي هو: (10,000) درهم إماراتي، فإن:
- احتساب الأجر اليومي: 30÷10,000 يوم = 333.33 درهم إماراتي أجرك اليومي.
- احتساب مكافأة نهاية الخدمة لمدة ما بين 1-5 سنوات: 333.33 × 21 = 6,999.93 درهم إماراتي، راتبك لمدة (21) يومًا مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنة.
- اضرب هذا الرقم في عدد سنوات الخدمة، دون الخمس سنوات.
- كل سنة زيادة عن الخمس سنوات اضرب ب (30) بدل (21).
مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بدوام جزئي
يكون احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بأنماط الدوام الجزئي أو تقاسم الوظيفة وبغير نظام العمل بدوام كامل وفق الآلية التالية:
عدد ساعات العمل الواردة بعقد العمل في السنة، تقسم على عدد ساعات العمل في عقد الدوام الكامل بالسنة، مضروبة في (100)، يساوي النسبة مضروبة في قيمة مكافأة نهاية الخدمة لعقد العمل بالدوام الكامل.
الأسئلة الشائعة:
أسئلة مهمة يطرحها القراء حول مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص بالإمارات، سنجيب عنها بالتفصيل:
قدمنا معلومات شاملة ومفصلة حول مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص بالإمارات، وطريقة حسابها، وللحصول على إجابات أوضح وأدق لا بد من التواصل مع محامي القضايا العمالية المختص من شركتنا، والتمتع بخدماته ونصائحه القانونية.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على نموذج مذكرة مطالبة مكافأة نهاية الخدمة (الإمارات)، بالإضافة إلى شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص وفق قانون الإمارات، وأيضًا كيف تحسب مكافأة نهاية الخدمة في حالة الاستقالة بدولة الإمارات ٢٠٢٤/٢٠٢٥؟.
المراجع:
- مرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، المادة (51).
- البوابة الإلكترونية الرسمية لتشريعات الإمارات.
Was this helpful?
خبيرة في قانون العمل، تتمتع بخبرة في حل النزاعات العمالية وصياغة عقود العمل بما يتماشى مع القوانين المحلية.