ميراث الأبناء من الأم في الإمارات: التفاصيل الكاملة

عند وفاة أم في الإمارات، تُثار أسئلة كثيرة حول حصة الأم من الميراث في الإمارات، وكم ميراث الأبناء من الأم في الإمارات، وكيف تُنفّذ طريقة توزيع التركة بناءً على أحكام قانون الأحوال الشخصية الجديد رقم 41 لسنة 2024. لمحكمة مختصّة أو محامي قضايا ميراث في الإمارات دور أساسي في تطبيق القانون الجديد وضمان حقوق الورثة.

اضغط على زر الواتساب بالأسفل للتواصل مع أفضل محامي في الإمارات.

الأساس القانوني لميراث الأبناء من الأم في الإمارات

قانون الأحوال الشخصية الجديد رقم 41 لسنة 2024 أصبح نافذاً ويحل محل القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005. من البنود القانونية الجديدة المتعلقة بالميراث:

• المادة (1) من القانون تحدد أن أحكامه تسري على المسلمين، كما تُطبق على غير المسلمين إلا إذا كان لديهم قانون خاص أو اختاروا تطبيق تشريعات أخرى.
• المادة الخاصة بميراث الأم تنص على أن الأم ترث سدس التركة إذا كان للمتوفى من ورثة من الدرجة الأولى (أبناء) أو أكثر من أخ أو أخت سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً.
• إذا لم تتوفر هذه الحالات، تنتقل حصة الأم إلى الثلث من التركة.

ميراث الأبناء من تركة الأم المتوفاة

توزيع ميراث الأبناء من تركة الأم بعد تطبيق قانون الأحوال الشخصية الجديد يتم وفق القواعد الشرعية المقرّرة في القانون، مع مراعاة الفروض الثابتة، التعصيب، وجود الذكر أو الأنثى، وعددهم. إليك أبرز الحالات:

• إذا كانت الأم متوفاة وترك أولاداً فقط: فالأولاد—ذكورًا وإناث—يقسمون الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض (كالزوج/الزوجة، الأم إن كانت على قيد الحياة، والآباء) تعصيباً، حيث للذكر مثل حظ الأنثيين. أي أن كل ابن يرث ضعف ما ترثه البنت من التعصيب.
• إذا كانت هناك بنت واحدة فقط من الأم المتوفاة، فترث نصف التركة فرضاً إذا لم يكن هناك شقيق.
• إذا كانت هناك بنات اثنتان فأكثر بدون أبناء ذكور، فإنهن يرثن ثلثي التركة.
• إذا كان هناك أبناء وبنات معاً، يُطبق مبدأ التعصيب: الذكر ترث له مثل حظين للأنثيين.

يُشترط أيضاً في حالات الورثة أن تُسدَّد الديون والوصايا قبل القسمة، وألا تتعارض الوصايا مع أحكام الفروض الثابتة.

ميراث الأم من تركة ابنها أو ابنتها المتوفى/ة

عندما يتوفى الابن أو البنت، تكون الأم من أصحاب الفروض، وتكون حصتها وفق قانون 41 لسنة 2024 كما يلي:

• إذا للمتوفى أولاد/ بنات (فرع وارث)، ترث الأم السدس من التركة.
• إذا لم يكن هناك أولاد، ولم يكن للمتوفى إخوة أو أخوات في كثير من الحالات، تُرَث الأم الثلث من التركة.

استثناءات وحالات خاصة في ميراث الأبناء من الأم في الإمارات

قانون الأحوال الشخصية الجديد 2024 أتى ببعض الحالات الاستثنائية التي قد تغيّر التوزيع المعتاد للميراث:

• الإقرار الرسمي بالنسب: إذا لم يُثبت نسب الابن أو البنت رسمياً، قد لا يحظيان بحقهما في الوراثة.
• تنازل الوريث: يمكن أن يتنازل أحد الأبناء عن نصيبه رسمياً، ما يؤثر على التوزيع بين الورثة الباقين.
• الوصايا: يمكن للمتوفى أن يوصي بما لا يزيد عن الثلث من التركة بعد سداد الديون، ما يمكن أن يؤثر على نصيب الورثة الشرعيين إذا وافقوا على الوصية.
• الأبناء بالتبني أو من غير زواج شرعي: القانون يتطلب إثبات النسب والشروط الشرعية؛ فالأبناء من زواج غير موثق أو الابن غير الشرعي لا يرثون إلا بعد التثبيت القانوني.
• حقوق الزوج/الزوجة والأب/الوالد: وجود الزوج/الزوجة أو الآباء يمكن أن يؤثر على مقدار الحصة التي تحصل عليها الأم، مما يغيّر كيف تُوزّع التركة بين الأبناء أيضاً.

إجراءات توزيع ميراث الأبناء من الأم في الإمارات وفق القانون 2024

لتنفيذ طريقة توزيع التركة بصورة قانونية ومنظمة، يُتبع المسار التالي:

1. إصدار شهادة وفاة رسمية من الجهات المختصة.
2. تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة المواريث المختصة لإثبات الوراثة.
3. حصر التركة: تحديد جميع الأصول منقولة وغير منقولة، والخصوم والديون.
4. تنفيذ الوصايا إن وجدت (بحدود الثلث) وسداد الديون والتكاليف.
5. تحديد الحصص الشرعية والثابتة وفق قانون 41 لسنة 2024.
6. القسمة بين الورثة إما برضاهم أو بحكم قضائي إذا كان هناك نزاع.

نصائح هامة للأبناء ورثة الأم في الإمارات

من الخبرة القانونية وتطبيقات القانون الجديد، يُستحسن التالي:

• استشارة محامي قضايا ميراث في الإمارات بمجرد حدوث الوفاة لضمان تنفيذ الحقوق كاملة وفق القانون الجديد.
• التأكّد من وجود إثباتات رسمية للورثة (شهادة الميلاد، إثبات النسب، …).
• عدم التنازل عن الحصة إلا بتوثيق قانوني رسمي.
• الإسراع في فتح ملف حصر الإرث لأن التأخير قد يؤدي إلى نزاعات أو فقدان حقوق.
• مراجعة أي وصية والتأكد من أنها لا تتعارض مع حقوق الفروض الشرعية.

الأسئلة الشائعة

إن ميراث الأبناء من الأم في الإمارات بحسب قانون الأحوال الشخصية الجديد رقم 41 لسنة 2024 أصبح أكثر وضوحاً ونظامية، مع تثبيت نصيب الأم، وضوابط واضحة للتعصيب بين الأبناء، وحالات استثنائية، وإجراءات مُنظمة. فهم هذه الأحكام مهم لكي يحصل كل وريث على حقه الشرعي دون تأخر أو ظلم.

في حال رغبت باستشارة قانونية مخصصة لتوزيع التركة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص ومتخصص في المواريث لضمان تطبيق القانون الجديد بشكل صحيح.

التنويه القانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على حكم توزيع التركة قبل الموت في الإمارات، بالإضافة إلى أفضل محامي تركات في الإمارات، وأيضًا تفاصيل أحكام الوصية الواجبة في الإمارات.

المصادر:

• المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية بقطع المواريث.