نصيب الزوجة من ميراث زوجها إذا لم يكن له ولد في الإمارات

أصدرت دولة الإمارات قانون الأحوال الشخصية الجديد رقم 41 لسنة 2024 للمسلمين، ليحلّ محلّ القوانين القديمة في قضايا الأسرة والميراث وغيرها. داخل هذا الإطار، من الضروري أن تعرف المرأة ما هو نصيب الزوجة من ميراث زوجها إذا لم يكن له ولد في الإمارات، وكيف تُطبَّق أحكام الشريعة الإسلامية في هذا السياق بعد التعديلات، وما هي طريقة توزيع التركة. تفاصيل أكثر في مقالنا مع التنويه على أهمية الاستعانة بمحامي قضايا ميراث في الإمارات.

اضغط على زر الواتساب بالأسفل للتواصل مع أفضل محامي في الإمارات.

الأساس القانوني والشرعي: من أين تستمد الزوجة حقها؟

• الشريعة الإسلامية هي المصدر الشرعي الأساسي لحقوق الميراث، وتُفصِّل في القرآن الكريم والسنة نسبة كل وارث وفق حالات ترك المتوفى من أولاد أو لا أولاد، من والديْن أو إخوة أو غيرهم.
• قانون الأحوال الشخصية الجديد رقم 41 لسنة 2024 للمسلمين يُشرِّع هذه القواعد ويربطها بالإجراءات القضائية، ويُطبّق على جميع المسلمين داخل الإمارات سواء مواطنين أو مقيمين، وفق ما تنص عليه عدة مواد من القانون.
• القانون يحدّد من هم الورثة الشرعيون، ترتيبهم، شروط استحقاقهم، ضوابط الوصية إن وُجدت، وكيف تُحتسب التركة بعد الاستحقاقات مثل الديون والنفقات الجنائزية.

نصيب الزوجة من ميراث زوجها إذا لم يكن له ولد في الإمارات

بمقتضى قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024 للمسلمين، إذا توفي الزوج ولم يكن له ولد (أي لا أبناء ولا بنات من أي زوجة)، فإن الزوجة تستحق نصيبًا من الميراث مُحددًا شرعًا:

• تُمنح الزوجة الربع (¼) من التركة إذا لم يكن للزوج أولاد. هذا هو الحكم الشرعي المُطبّق كما في الفقه الإسلامي وتقليديًا كما كان في قانون الأحوال الشخصية القديم، وما زال معمولًا به في القانون الجديد.
• هذا الربع يُحتسب بعد استيفاء الالتزامات من التركة: الديون، نفقات الجنازة، أي وصايا صحيحة لا تتعارض مع الفروض، ونفقات أخرى إذا نصّ القانون أو المحكمة على ذلك.

حصة الزوجة من الميراث

لتوضيح أكثر حول نصيب الزوجة من ميراث زوجها إذا لم يكن له ولد في الإمارات:

1. التركة الصافية: أولًا تُخصم من جميع الموجودات المالية والعينية للمتوفى: ديونه، المبلغ المطلوب للدفن، العدل، أي نفقة واجبة، وأيضًا المصروفات التي تكون قانونيًّا من مسؤوليته.
2. التأكد من غياب الأولاد: يُثبت عدم وجود أولاد شرعيين للزوج، وهذا من شروط حصول الزوجة على الربع بدلاً من الثُمن أو نصيب أقل. وجود أولاد يغيّر النسبة.
3. التوزيع: بعد خصم الالتزامات، تُمنح الزوجة رُبع التركة الصافية. الباقي يُوزّع بين الورثة الآخرين حسب الترتيب الشرعي: الآباء (الأم، الأب إن كانوا على قيد الحياة)، الإخوة أو الأخوات إن وُجدوا، إلخ.

شروط استحقاق الزوجة للربع في الإمارات

لكي تستحق الزوجة الربع من ميراث زوجها اذا لم يكن له ولد وفق قانون 41/2024، يجب توفر ما يلي:

• الزوجة يجب أن تكون زوجته الشرعية وقت وفاة الزوج، بمعنى أن الزواج لا يكون مُنهيًا شرعًا أو بحكم الطلاق أو فسخ العقد، إلخ.
• إثبات قانوني بغياب الأولاد الشرعيين: لا أبناء ولا بنات. عدم وجود أولاد يعتبر شرطًا أساسيًّا لنصيب الربع.
• أن لا تكون هناك وصية تُخالِف الفروض: أي أن الوصية لا تلمس حقوق الفروض. نصيب الزوجة يعتبر من الفروض الشرعية، فلا يُسلب منها إلا بموافقتها أو من خلال شروط قانونية مسموح بها.
• أن تُستوفى كل الالتزامات قبل التوزيع: الديون، المصروفات الجنائزية، النفقة، التسوية المالية إن كانت هناك حقوق أخرى واجبة.

كيفية حساب وتوزيع التركة للزوجة من ميراث زوجها

فيما يلي خطوات مفصّلة لتطبيق القانون الجديد في نصيب الزوجة من ميراث زوجها إذا لم يكن له ولد في الإمارات:

1. تحديد مقدار التركة الكاملة: يشمل كل أملاك الزوج (عقارات، أموال سائلة، ممتلكات، حقوق مالية) وقت الوفاة.
2. خصم الالتزامات القانونية:
   • جميع الديون التي كان عليها، بما في ذلك الديون الشخصية أو المالية.
   • نفقات الجنازة والمأخذ الرسمي لها وفق القانون (المصروفات التي ينظمها القانون، المادة التي تُلزِم استقطاعها).
   • ديون مماثلة أو التزامات شرعية أخرى.
   • أي وصايا صحيحة إن وُجدت، بشرط ألا تتجاوز الثلث من التركة بعد هذه الخصومات إن كانت الوصايا من النوع الذي يُسمَح به وفق القانون.
3. تحديد أفراد الورثة الآخرين: من الوالدين، الإخوة، الأخوات، إن كانت هناك، مع ترتيبهم الشرعي مسبوقًا بالزوجة إن كان ذلك مناسبًا.
4. تطبيق نسبة الزوجة: إذا لم يكن للزوج أولاد، تُمنح الزوجة الربع (¼) من صافي التركة بعد الخصومات.
5. توزيع الباقي: الباقي بعد أخذ حصة الزوجة يُوزَّع على الورثة الآخرين بحسب الشرع، مع مراعاة الترتيب والنسب الشرعية المعروفة، مثل الأب، الأم، الإخوة/الإخوات، إلخ.
6. إصدار صكّ الوراثة: المحكمة الشرعية تُصدر صكًّا رسميًّا بالورثة ونصيب كلّ منهم، وهذا الصك يُعتبر وثيقة تنفيذية لتوزيع التركة. قانون 41/2024 يُعطي صلاحية للقاضي المُختص لإثبات الورثة وتوزيع التركة وفق الأحكام المنصوص عليها.

ضمانات الزوجة القانونية

لحماية حق الزوجة القانوني في نصيب الزوجة من ميراث زوجها اذا لم يكن له ولد، هناك مجموعة من الضمانات التي يقدمها القانون الجديد:

• يجوز للزوجة رفع دعوى إثبات الوراثة أمام المحاكم المختصة إذا تم تجاهل حقها، أو إذا لم تُدرج في توزيع التركة.
• نصوص القانون تضمن أن الوصية لا تضرّ بالفروض الشرعية، أي لا تُلغي نصيب الزوجة الذي هو من الفروض.
• المحكمة تنظر في كافة الأدلة المتعلقة بالوفاة، إثبات الزوجية، غياب الأولاد، الحقوق المالية، وصكوك الملكية إن ترتب الأمر.
• حقوق الورثة تُحمى قانونًا؛ فإذا تم توزيع التركة بدون صكّ وراثة أو بشكل مخالف للنظام، يمكن الطعن فيه وإعادته إلى الوضع الشرعي الصحيح.
• الحق في الوصية التي لا تمسّ الفروض يُعترف به، كما الوصايا تُنفّذ ضمن الحدود التي لا تؤثر على الفروض الشرعية.

الأسئلة الشائعة

يتبيّن من قانون الأحوال الشخصية الجديد رقم 41 لسنة 2024 للمسلمين في الإمارات أنّ نصيب الزوجة من ميراث زوجها إذا لم يكن له ولد في الإمارات هو الربع من التركة الصافية بعد الوفاء بالالتزامات والتكاليف الشرعية، شرط غياب الأولاد الشرعيين وضمان إثبات الزوجية وحقوق الورثة الآخرين. القانون الجديد يعزّز الضمانات القانونية ويجعل الإجراءات أكثر وضوحًا وعدالة، مما يُسهّل حصول الزوجة على حقها الشرعي.

تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط ولا تشكّل مشورة قانونية رسمية. للحصول على استشارة مخصّصة لحالتك يُرجى التواصل مع محامٍ مرخَّص في الإمارات العربية المتحدة.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على ميراث الأبناء من الأم في الإمارات، بالإضافة إلى حصة الأم من الميراث في الإمارات، وأيضًا ما حكم توزيع التركة قبل الموت في الإمارات؟.

المصادر:

• قانون الأحوال الشخصية في الإمارات العربية المتحدة. (تشريعات الإمارات).