نفقة الابناء في القانون الاماراتي من القضايا المتداولة بكثرة في مجتمعاتنا خاصة بعد الطلاق، والتي يحيطها الكثير من اللغط والغموض بين الأوساط الأسرية، لكن في هذا المقال سوف نوضحها بشكل بسيط ومفهوم، تابعونا.
لاستشارة قانونية من أفضل محامي في دبي خبير في قضايا النفقات اضغط على زر الواتساب بالأسفل.
نفقة الابناء في القانون الاماراتي
نفقة الأبناء حق لهم بموجب قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 2024، وتشمل النفقة الضروريات والاحتياجات اليومية الأساسية من طعام ولباس ومسكن وطبابة وتعليم بحسب العرف، وتحكمها القواعد التالية:
- نفقة الولد الصغير الذي لا مال له واجبة على أبيه، سواء أثناء قيام الزواج أو بعد الطلاق على الشكل التالي:
- للفتاة حتى تتزوج أو تعمل وتكفي نفسها.
- للفتى حتى يصل للسن القانوني القادر فيه أقرانه على العمل وكسب ماله الخاص، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح متواصل حسب العرف ووفقًا لما تقدره المحكمة.
- يستثنى مما سبق الحالات التالية:
- نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها، تكون نفقته على أبيه بشرط ألا يكون له مال يمكن الإنفاق منه.
- تعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طُلقت أو مات عنها زوجها، ما لم يكن لها مال تنفق منه، أو عمل تكسب منه، أو تجب نفقتها على غير الأب.
- إذا كان مال الولد (ذكرًا أو أنثى) لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها ضمن المعايير السابقة.
- تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه ويعتبر ذلك من ضمن النفقة.
- تنتقل نفقة الولد كواجب على أمه الموسرة، إذا فقد الأب عمله ولا مال له ينفق منه، أو لدى عجزه عن الإنفاق، ولها الرجوع على الأب لاسترداد ما أنفقت إذا تيسرت أحواله المالية وكان الإنفاق بإذنه أو بإذن المحكمة.
حساب نفقة الاطفال بعد الطلاق في الإمارات
يراعى في تقدير نفقة الأطفال سعة الأب المنفق، وحال وظروف الأطفال المنفق عليهم، والوضع الاقتصادي زمانًا ومكانًا، ويجوز أن تكون النفقة نقدًا، وتقوم مقام الإنفاق إباحة المال عينًا أو منفعة.
ونسبة نفقة الأطفال من راتب الأب بعد الطلاق في الإمارات، كما فصَّلها دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية، لا يزيد مجموعها على (60)% من صافي الدخل الشهري للأب، مع مراعاة ديونه الخاصة، بحيث تكون نسبة نفقة كل ولد من مرتب أبيه بشكلٍ تقديري على الشكل التالي:
| النفقة بالدرهم | أجرة الحضانة بالدرهم | أجرة مسكن (تتفاوت حسب الإمارة وعدد الأولاد) بالسنة. | مصاريف نقل شهريًا | الراتب الشهري للمنفق بالدرهم |
| بين (500 – 1000) | بين (200 – 250) | بين 8 – 35 ألف | 200 | أقل من (5000) |
| (600 – 1000) | (400 – 500) | 12 – 50 ألف | 300 | (5000 – 10,000) |
| (1000 – 1400) | (600 – 700) | 24 – 70 ألف | 500 | (10,000 – 20,000) |
| (1400 – 2000) | (800 – 900) | 55 – 80 ألف | 800 | (20,000 – 30,000) |
| (2000 – 2500) | (1200 – 1400) | 65 – 90 ألف | 1200 | (30,000 – 50,000) |
| بين (2500 – 4000) | (1400 – 1500) | 80 – 110 ألف | بين 1000- 8000 | (50,000 – 70,000) |
| أكثر من (4000) | فوق (1500) | 90 – 140 ألف | بين 1500 – 25,000 | أكثر من (70,000) |
وحسبة نفقة الأطفال بعد الطلاق نسبية غير مستقرة، تتفاوت حسب الظروف الاقتصادية وظروف الأطفال المنفق عليهم، بحيث تقبل الزيادة أو النقصان قانونًا وشرعًا، بالتراضي أو من خلال المحاكم ودعاوى زيادة أو إنقاص النفقة.
وتحدد المحكمة زيادة النفقة أو نقصانها بحسب الظروف والأحوال وبمراعاة الآتي:
- في حال الزيادة: لا يسري الحكم بأثر رجعي لأكثر من (6) ستة أشهر سابقة على الحكم بالزيادة.
- في حال الإنقاص: لا يسري الحكم بأثر رجعي إطلاقًا، وتحسب من تاريخ صدور الحكم، ما لم يُحدد الحكم تاريخًا آخر.
ولا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة من تاريخ صيرورة الحكم بنفقة الأبناء باتًا، إلا في الظروف والحالات الاستثنائية التي تقدرها المحكمة.
الأسئلة الشائعة
أسئلة مهمة يطرحها القراء حول نفقة الابناء في القانون الاماراتي، سنجيب عنها بالتفصيل:
كان هذا شرحًا تفصيليًا حول نفقة الابناء في القانون الاماراتي، وحالاتها وشروطها ومتغيراتها ومقدارها، لمزيد من المعلومات الأدق والخدمات والنصائح القانونية، تواصل مع محامي شركتنا الخبراء والمتمرسين بقضايا الأحوال الشخصية.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على كيفية رفع دعوى نفقة على زوج مقيم في الإمارات من خارج الدولة، بالإضافة إلى شروط وإجراءات رفع قضية نفقة على الأب في الإمارات العربية المتحدة، وأيضًا تفاصيل حضانة الأطفال بعد الطلاق في القانون الإماراتي.
المراجع:
- قانون الأحوال الشخصية الجديد.
- دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية.
- مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.
Was this helpful?
متخصص في قوانين الأسرة والأحوال الشخصية، يتمتع بمهارات متقدمة في حل النزاعات المتعلقة بالزواج، الطلاق، وحضانة الأطفال مع التركيز على حماية مصالح الأسرة.
