النفقة الزوجبة من الحقوق الهامة التي ميّزها قانون الأحوال الشخصية في الإماراتي وأعطاها الأولوية والأسبقية عن كافة الالتزامات الأخرى التي تقع على عاتق الزوج. ومع ذلك هناك بعض الأزواج الذين يقصّرون في الإنفاق على زوجاتهم، فتريد الزوجة أن تطالب بحقوها الشرعية من زوجها وبنفس الوقت أن تستمر في علاقتها الزوجية مع زوحها. ولهذه الحالة أتاح التشريع الإماراتي رفع قضية نفقة بدون طلاق.
هذا المقال يوضّح ويسلّط الضوء على إمكانية رفع قضية نفقة بدون طلاق وفق التشريع الإماراتي، وما هي السينارويهات المحتملة لذلك، ومتى تسقط النفقة عن الزوجة نفسها ولا يحق لها المطالبة بها.
ولكن دعونا نبدأ بالإجابة على سؤال: هل يمكن رفع قضية نفقة بدون طلاق؟ والإجابة هي: نعم، يمكن رفع دعوى للمطالبة بالنفقة فقط، بدون التطليق، ويحق للزوجة المطالبة بها، والمحكمة تقرر مقدارها.
هل تود التشاور مع محامي؟ اضغط هنا واطلب إعادة اتصال
فهرس المقال
السند القانوني لإجازة رفع قضية نفقة بدون طلاق
ترد إلينا يومياً عدة أسئلة واستفسارات فحواها سؤال هل يمكن رفع قضية نفقة بدون طلاق، ونحن كقانونيون نعتقد أن سبب ذلك هو أن الكثير من الزوجات في المجتمع لا يشعرن بالحاجة للنفقة الزوجية، وقد لا يطالبن بها إذا قصر الزوج بدفعها، وغالبيتهن لا يطالبن بالحقوق الزوجية إلا بعد الطلاق، لارتباط مسألة المطالبة بالنفقة بالطلاق أو الفرقة بين الزوجين.
والواقع أن الزوجة يحق لها المطالبة بالنفقة أثناء قيام الحياة الزوجية، ودون حدوث أي فرقة بين الزوجين، سواء بطلاق أو خلع أو بحكم قضائي بالتفريق بينهما.
وقد نص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على وجوب نفقة الزوج على زوجته، بتحقق شرطين، هما الزواج بعقد صحي، وأن تسلم الزوجة نفسها للزوج حقيقةً أو حكماً.
والسند القانوني لإجازة رفع قضية نفقة بدون طلاق في الإمارات، هو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 67 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، بأنه لا تسمع دعوى المطالبة بالنفقة عن مدة سابقة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ رفع تلك الدعوى، ما لم تكن مفروضة بالتراضي بين الزوجين.
وبالتالي يمكن رفع دعوى نفقة دون طلاق أمام محكمة الأحوال الشخصية في الامارات، تطالب فيها الزوجة بالنفقة الواجبة لها قانوناً. وقد اعتبرت الفقرة الأولى من المادة 67 من قانون الأحوال الشخصية، بأن تلك النفقة تعتبر ديناً بذمة الزوج من تاريخ الامتناع عن دفعها، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
ولكن هناك حالات أخرى إذا حدثت أجاز القانون إسقاط النفقة عن الزوجة ونسرد بعضاً من هذه الحالات في السطور التالية.
حالات سقوط النفقة قبل الطلاق
حددت المادة 71 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي حالات سقوط النفقة الزوجية، على النحو التالي:
- امتناع الزوجة عن معاشرة زوجها دون عذر شرعي.
- هجران الزوجة لمسكن الزوجية دون عذر شرعي.
- منع الزوج من الدخول لبيت الزوجية دون عذر شرعي.
- صدور حكم قضائي بحبس الزوجة لا يتعلق بحق للزوج، وأن يكون تنفيذ العقوبة جاريًا.
- إخلال الزوجة بالتزاماتها الزوجية التي ينص عليها القانون.
ولزيادة الفائدة، فإننا لا بد من التمييز بين حالات سقوط النفقة الزوجية التي ذكرناها فيما سبق، وحالات انقضاء الالتزام بدفعها، وهي ثلاث حالات:
- أدائها من قبل الزوج.
- إبراء الزوجة لذمة الزوج من النفقة.
- وفاة أحد الزوجين، بشرط ألا يكون صدر حكم قضائي بشأنها.
كم تبلغ قيمة نفقة الزوجة
يتم تقدير قيمة نفقة الزوجة من قبل القاضي وفق المعايير التالية:
- يجب أن تضمن النفقة الحاجات الأساسية المتعلقة بالطعام والمسكن والملبس والطبابة والخدمة.
- يجب أن يتم تقدير النفقة وفقا لما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف بين الزوجين.
- مراعاة حالة الزوج المنفق، وحالة الزوجة المنفق عليها، والوضع الاقتصادي بشكل عام في المجتمع.
- بكافة الأحوال يجب ألا تقل النفقة الزوجية عن حد الكفاية.
وبالتالي يتوجب على الزوجة عند رفع دعوى نفقة زوجية، أن تتقدم للمحكمة بالثبوتيات التي تدل على دخل الزوج وإمكانياته المادية، ليتم فرض النفقة لها على شكل نسبة من دخل الزوج، وأحياناً تتراوح تلك النفقة ما بين 1000 درهم إلى 5000 درهم.
المطالبة بالنفقة عن الفترة ما قبل وقوع الطلاق
هناك حالة لا تستحق فيها الزوجة النفقة بعد الطلاق، إذا كانت معتدة من طلاق بائن ولم تكن حاملًا. راجع: (طلاق الحامل في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي)
فقد يطلق الزوج زوجته للمرة الأولى أو الثانية طلاقًا رجعيًا، ويراجعها بالمرتين، ثم يطلقها للمرة الثالثة دون حمل، فيكون طلاقها طلاقًا بائنا بينونة كبرى، ولا تستحق نفقة العدة.
ولكن قد يكون الزوج امتنع عن دفع النفقة لزوجته قبل الطلاق، فهنا يحق لها أيضاً المطالبة بالنفقة قبل وقوع الطلاق، مع التنبيه بأنه الدعوى لن تسمع عن المدة التي تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى، ما لم تكن تلك النفقة مفروضة بالتراضي
وبالتالي ينصح محامي الأحوال الشخصية لدينا أي زوجة يتم طلاقها طلاقاً بائناً دون حمل، أن تبادر فوراً لرفع دعوى قضائية تطالب فيها بالنفقة الزوجية، في حال امتناع الزوج عن الإنفاق عليها ما قبل الطلاق، وألا تتأخر بذلك، لأن التأخير يؤدي لتقصير المدة التي تستحق عنها النفقة.
الأسئلة الشائعة
ما هي شروط النفقة قبل الطلاق؟
اشترط قانون الأحوال الشخصية الإماراتي لوجوب النفقة قبل الطلاق، أن يكون هناك عقد زواج صحيح بين الزوجين، وأن تسلم الزوجة نفسها للزوج حقيقةً أو حكماً.
هل تجب النفقة على الزوجة وهي في بيت أهلها؟
يتوجب النظر إلى حالة الزوجة التي تركت بيت الزوجية، وذهبت إلى بيت أهلها، فإن ذهبت دون إذنه، فإنها ناشز ولا تستحق النفقة، وأما إن ذهبت بإذنه ورضاه، أو لظروف معينة حتمت عليها الإقامة عند أهلها، فإنه نفقتها لا تسقط عن الزوج، وبالتالي يجب النظر إلى كل حالة على حدا، وفقاً للوقائع والظروف الملابسة لها.
متى لا يدفع الزوج النفقة قبل الطلاق؟
لا يدفع الزوج النفقة قبل الطلاق، إذا ثبت نشور زوجته وفقًا لأحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، ومن أشكال النشوز امتناعها عن زوجها دون عذر شرعي، وخروجها من البيت دون عذر شرعي، وصدور حكم قضائي بحقها، يتضمن عقوبة الحبس وإخلالها بواجباتها والتزاماتها الزوجية نحو الزوج.
مع أننا أجبنا على سؤال هل يمكن رفع قضية نفقة بدون طلاق بالإيجاب وإمكانية فعل ذلك, ولكن يبقى ما ذُكر أعلاه هو حالات عامة, وقد ويكون لديك حالة خاصة توجب التشاور مع محامي ولذلك إذا كنت تحتاج إلى معرفة المزيد حول هذا الموضوع، والحصول على إجابة شافية بشأنه، أنت مدعو للتشاور مع محامي من خلال الضعط هنا. وستجد لديه أدق الأجوبة القانونية، فيما يتعلق بمسائل النفقة، سواء قبل الطلاق أو بعده.
كما يمكنك قراءة مواضيع أخرى مثل: 5 أسباب شائعة لطلب الطلاق للضرر في الإمارات أو طلاق الحامل في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي