تعتبر جرائم السرقة من الجرائم الواقعة على الأموال في الإمارات، والتي جرمها وعاقب عليها بعقوبات رادعة قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، فإذا ما قام أحد الأشخاص بسرقة ممتلكاتك، وأردت الادعاء أو تقديم شكوى ضده، أو تم اتهامك بسرقة أياً كان شكلها، والادعاء بمواجهتك بتلك الدعوى. فإنك بالحالة هذه، سواء كنت مدعي أو مدعى عليه، ستحتاج لتوكيل محامي للدفاع عن حقوقك في تلك القضية.
في حال تحتاجون لاستشارة قانونية في الإمارات – تواصلوا معنا عبر الواتساب في أسفل الشاشة
احسن محامي لقضايا السرقه بالامارات:
إن البحث عن احسن محامي لقضايا السرقه بالامارات، يستلزم قيامك بوضع عدة معايير لاختيار المحامي الأفضل من بين المحامين المختصين بتلك القضايا.
وتتمثل معايير اختيار أفضل محامي لقضايا السرقة بالإمارات بما يلي:
- يجب أن يكون من المحامين المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاماة في الإمارات وفق أحكام قانون مهنة المحاماة الإماراتي.
- يجب أن يكون المحامي متمكناً في كافة الإجراءات المتوجب اتخاذها بشأن الدعوى الجزائية وفق الأحكام والنصوص الواردة في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي وغيره من القوانين ذات الصلة، والمتعلقة بإجراءات التفتيش والقبض والتحقيق والإحالة والمحاكمة.
- يجب أن يكون المحامي متمكناً في كافة القوانين الجزائية، وبشكل خاص قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.
- يجب أن يكون المحامي متمكناً في معالجة قضايا السرقة وبيان أنواعها وكيفية توصيفها ما بين جناية أو جنحة.
- يجب أن يكون المحامي قادراً على التوكل الترافع أمام جميع المحاكم الإماراتية بمختلف درجاتها، وحتى آخر درجة من درجات التقاضي.
- يجب أن يكون المحامي قادراً على تقديم مختلف الاستشارات القانونية فيما يتعلق بقضايا السرقة، وتقديم خدمة الصياغة القانونية للعقود المذكرات والاتفاقيات.
وإذا ما كنت تبحث عن احسن محامي لقضايا السرقه بالامارات، فإننا ننصحك بالتواصل مع مكتبنا وذلك عن طريق زر الواتساب في أسفل الشاشة وستجد لدى المكتب فريق عمل قانوني متكامل مؤلف من أفضل المحامين والمستشارين القانونيين المختصين بقضايا السرقة على مستوى الإمارات.
مهام محامي قضايا السرقة بالإمارات:
إن أهم المهام التي يقوم بها محامي قضايا السرقة في الإمارات تتعلق بما يلي:
- متابعة قضية السرقة منذ بدئها، أي منذ تحريك الشكوى والادعاء من قبل المدعي، في حال كان وكيلاً عن المدعي، سواء أمام الشرطة أو النيابة العامة أو أمام المحكمة الجزائية المختصة، أو متابعتها منذ إلقاء القبض على المتهم والتحقيق معه، في حال كان وكيلاً عن المدعى عليه.
- متابعة إجراءات التحقيق وتفاصيلها ولفت نظر المحققين إلى أي إجراء أو باطل يتم ارتكابه من قبلهم أثناء التحقيق يخالف أحكام قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
- تقديم ما يلزم من طعن في القرارات الصادرة عن التحقيق أو النيابة العامة فيما يخص القضية الموكل بها، سواء كان عن المدعي أو المدعى عليه.
- تقديم مذكرة الادعاء أو مذكرة الرد أو الدفاع بشكل قانوني سليم، متضمنة كافة البيانات الواجبة بشأنها، ومدعمة بالوثائق والمستندات التي تدل على صحتها.
- متابعة إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية المختصة، وتقديم كل ما يلزم من مذكرات رد أو دفاع أو طعن أمام المحكمة الجزائية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية لموكله أثناء نظر الدعوى.
- متابعة القضية حتى صدور الحكم في الدعوى، وتقديم الطعن اللازم بشأن ذلك الحكم سواء بالاستئناف أو بالنقض ضمن المدة القانونية المقررة في ذلك.
- عدم توقف مهمته عند صدور الحكم النهائي والبات في الدعوى، إذ يمكن أن يتابع تفاصيل الحكم، فإذا ما ظهر له إحدى الحالات الواجبة لتقديم طلب التماس إعادة النظر، فإنه سيتقدم به حتى بعد صيرورة الحكم قطعياً.
- المساهمة أثناء تنفيذ العقوبة بحق موكله في تخفيفها، أو للحصول على عفو بشأنها، أو الاستفادة من شروط الإفراج المبكر.
- المساهمة بعد تنفيذ العقوبة من قبل موكله في إجراءات رد الاعتبار القضائي أو القانوني.
أنواع قضايا السرقة في الإمارات:
تعتبر جرائم السرقة في الإمارات من الجرائم الواقعة على الأموال، والتي جاءت أحكامها ضمن الباب الثامن من قانون جرائم العقوبات الإماراتي.
ويمكننا بيان أنواع قضايا السرقة في الإمارات وفق العقوبات المقررة بشأنها إلى الأنواع التالية:
- السرقة الموصوفة أو المشددة، وهي التي ترقى إلى درجة الجناية، نتيجة اجتماع أكثر من ظرف في تلك الجريمة، كأن ترتكب ليلاً من قبل شخصين وأكثر، ويكون أحدهما حاملاً للسلاح، وتقع على مكان مسكون أو معد للسكن من خلال الدخول بالتسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصنعة أو انتحال صفة عامة، أو بوقوعها عن طريق الإكراه، أو التهديد باستعمال السلاح.
- السرقة البسيطة، والتي تصنف على أنها جنحة، وهي جريمة السرقة التي تقع ليلاً، أو تقع من شخص يحمل سلاحاً، أو أن تقع في أحد الأماكن المعدة للعبادة، أو أحد الأماكن المسكونة، أو في وسائل النقل، أو يتم ارتكابها من قبل شخصين أو أكثر.
عقوبات السرقة في الإمارات:
إن عقوبة السرقة الموصوفة والمشددة قد تصل إلى السجن المؤبد، إذا ما اجتمعت فيها الظروف اللازمة للتشديد، كوقوعها ليلاً من قبل شخصين أو أكثر، وأن يكون أحد الجناة مسلحاً.
كما قد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت، إذا وقعت من شخصين أو أكثر، وكان أحدهما مسلحاً، أو وقعت السرقة من شخصين أو أكثر بطريق الإكراه، أو إذا ارتكبت جريمة السرقة ليلاً في محل مسكون من قبل فاعل واحد يحمل سلاحاً.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات في حال وقوع السرقة ليلاً، أو من قبل شخص يحمل سلاحاً.
ويتم تشديد تلك العقوبة لتصل إلى السجن المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات في حال وقوع السرقة من أحد العاملين في المكان الذي يعمل به أو للإضرار بمتبوعه.
بينما تكون عقوبة السرقة من أحد الأماكن المعدة للعبادة أو الأماكن المعدة للسكن أو وسائل النقل، الحبس مدة لا تقل عن سنة.
اقرأ أيضاً: ما هو دور النيابة العامة في القضايا الجنائية بدولة الإمارات العربية المتحدة؟
الأسئلة الشائعة
من هو احسن محامي لقضايا السرقه بالامارات؟
إن أفضل محامي قضايا سرقة الإمارات، هو المحامي القادر على التوكل والترافع بشأن قضايا السرقة أمام كافة المحاكم الإماراتية بمختلف درجاتها، وتقديم مختلف الاستشارات القانونية، وأفضل الصيغ القانونية في مذكرات الادعاء والرد والدفاع والطعن، وهذا ما يقدمه المخ المحامي المختص بالقضايا الجنائية لدى مكتبنا.
ما الفرق بين السرقة والاحتيال؟
تلتقي جريمة السرقة وجريمة الاحتيال في أن كل من الجريمتين تقعان على الأموال، إلا أن الاختلاف بين الجريمتين يتمثل بأن السرقة تتم بأخذ مال الغير خلسة دون علمه، بينما الاحتيال يقوم فيه الضحية بتسليم المال إلى الجاني، نتيجة ارتكابه وسائل احتيالية تتمثل بالكذب والخداع.
وفي نهاية مقالتنا عن احسن محامي لقضايا السرقه بالامارات، والتي وضحنا من خلالها المعايير المتوجب اتخاذها لاختيار ذلك المحامي والمهام التي يقوم بها، فإننا نؤكد على أن أفضل المحامين الجنائيين المختصين في قضايا السرقة بالامارات يقدمهم مكتبنا.
اقرأ أيضاً:
أفضل 10 محامي أحوال شخصية في دبي
أفضل 10 محامي في دبي، الإمارات
أفضل 10 مكاتب محاماة تحصيل الديون في دبي
أفضل ١٠ محامي شركات في دبي، الإمارات
أفضل 10 محامي عقارات في دبي، الإمارات العربية المتحدة
أفضل 10 محامي عقارات في أبوظبي
المصادر:
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي
