القضايا العمالية

يتعامل قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي مع قضايا العمل بشكل حضاري، وفي حال ثبت للقانون الإماراتي إنه تم فصل موظف من عمله لسبب غير مشروع وغير قانوني يمكن للعامل رفع دعوى على صاحب العمل ويستحق بذلك تعويض مالي يقدر اعتماداً على سنوات خدمته وحجم الراتب الذي كان يتقاضاه بالإضافة إلى الضرر الذي لحق به نتيجة […]

يمكن للعامل أو لصاحب العمل رفع الدعوى العمالية وفق الإجراءات المقررة في قانون العمل الإماراتي، بتقديم شكوى إلى الوزارة المختصة أولاً، وهي وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفي حال عدم حل النزاع ودياً، يتم إحالته إلى المحكمة العمالية المختصة، وإذا ما صدر الحكم عن المحكمة العمالية بالدرجة الأولى، فإنه يمكن وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي

بالرغم من وجود اللوائح القانونية المنظمة للأعمال في الشركات والمؤسسات وسائر أماكن العمل، لكن ذلك لا يعني عدم وجود أسباب تستدعي الخلاف فكثيراً ما تسمع أو حتى تعايش بشكل شخصي تجربة نزاع مع مديرك أو أحد الزملاء ويتطور هذا النزاع لدعوى قضائية فتجد نفسك أمام المحكمة وتنتظر حكماً عمالياً يصدره القضاء ثم تبدأ بالتفكير في

شرع قانون العمل في دولة الإمارات مكافأة نهاية الخدمة كاستحقاق وظيفي لكل عامل ينهي خدمته وفق شروط معينة مرتبطة بخدمته، فما هي مكافأة نهاية الخدمة؟ ولمن تمنح؟ وما أهم شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة؟ وكم قيمتها أو كيف يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص وفق قانون العمل الإماراتي؟ هل لديك أية استشارة قانونية؟

حرص المشرع الإماراتي على أن تكون علاقة العمل متوازنة بين العامل وصاحب العمل، بحيث يحصل كل منهما على حقوقه وينفذ التزاماته، ومن أهم الحقوق المتوجب حصول العامل عليها مكافأة نهاية الخدمة، وتأتي أهمية تلك المكافأة لأنها تعوض العامل عما صرفه من وقت وجهد خلال فترة خدمته لدى صاحب العمل، وهي من الحقوق المقررة في كافة

بحسب المادة رقم (51) من قانون العمل في دولة الإمارات فإنه يحق للعامل عند إنهاء عمله الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، ويفصل القانون في آلية حساب تلك المكافأة وطرق الحصول عليها والحالات التي يسقط فيها حق الحصول عليها، أسئلة كثيرة سيجيب عليها هذا المقال بشكل مبسط وشامل. ما هي مكافأة نهاية الخدمة في الإمارات؟ يمكن

دون سابق إنذار تم فصلك من العمل، يمكن القول أنّ هذه أحد أكبر مخاوف أيّ موظف، فهل يمكن للشركات فضل موظفيها دون إنذار؟ وكيف يحفظ القانون الإماراتي حقوق العاملين؟ نظّم القانون الإماراتي ووضع قواعد صارمة للفصل من العمل دون شهر إنذار وحقوق العاملين، تعرّف عليها معنا في هذا المقال. الحالات المختلفة لانتهاء عقد العمل في

 يؤكد قانون العمل في دولة الإمارات على أن العامل الذي يعمل دواماً كاملاً يستحق مكافأة مالية في نهاية خدمته يتم احتسابها بناء على القيمة الأساسية للأجر الذي يعمل به، من يمكنه الاستفادة منها وهل هناك حالات تسقط بها؟ وما هي الإجراءات التي يتم اتباعها لذلك؟ وفي حالة الفصل التعسفي كيف يمكن الحصول عليها؟ وما رأي

لدي قضية عمالية مع صاحب العمل، اختلفت مع مدير الشركة التي أعمل بها جراء شكوى ما أفضى لرفع قضية، أريد إلغاء تأشيرة عملي دون رجوع لكفيلي!  الجدير بالذكر كما تطرقنا في مقالات سابقة ناقشت حقوق العامل التي تكفلها الأنظمة في الدولة وخصوصاً قانون العمل بأنه ثمة إلزام قانوني بحسب المادة (53) من قانون العمل في

 يقصد بالفصل التعسفي في قانون العمل الإماراتي بأنه عملية إنهاء صاحب العمل لعقد عمل موظفه دون أسباب مشروعة وخصوصاً في حالة قيام الموظف بالتقدم بشكوى رسمية ضد صاحب العمل لوزارة الموارد البشرية والتوطين في الدولة أو رفع دعوى قضائية على صاحب العمل وثبات صحتها. اضغط على زر الواتساب بالأسفل للتواصل مع أفضل محامي في دبي.