شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي

8 أسباب لرفض دعوى الطلاق للضرر في الإمارات

تصاعدت الخلافات بين الزوجين، وقد أساء أحدهما للآخر، ولم يبقَ من حل سوى الطلاق! فهل يقع الطلاق بهذه الحالة للضرر؟ .. ثمة شروط قانونية لابدَّ من معرفتها حول دعوى الطلاق للضرر في دولة الإمارات، وإلا رفضت الدعوى واعتبرت باطلة.. إليك التفاصيل!

لا تنسَ طلب الاستشارة القانونية بمجرد الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة!


الأسباب الشائعة لرفض دعوى الطلاق للضرر في الإمارات

ترفض دعوى الطلاق للضرر في مجموعة حالات، وهذه أبرز 8 أسباب شائعة لرفضها:

  1. رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة.
  2. رفع الدعوى من غير صاحب العلاقة أو وكيله القانوني.
  3. خلل في الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون الإجراءات المدنية في الدولة.
  4. عدم إثبات الضرر.
  5. عدم بلوغ الضرر حد يتعذر معه إكمال الحياة الزوجية.
  6. الاتفاق على حل أو اتفاق بديل عند المثول أمام التوجيه الأسري.
  7. التغيب عن جلسات المحكمة.
  8. الكيدية في الدعوى مثل وجود اتفاق مبطن على الطلاق وراء رفعها.

الإجراءات القانونية لرفع دعوى طلاق للضرر في الإمارات

إن الخلل في اتباع الإجراءات القانونية اللازمة يؤدي لرفض دعوى الطلاق للضرر، فما هي هذه الإجراءات استناداً لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي .. تعرف عليها بالتفصيل من خلال هذه النقاط:

  • تقديم صحيفة دعوى الطلاق للضرر إلى محكمة التوجيه الأسري في الإمارة التي يقطن فيها.
  • تضمين الدعوى كافة البيانات اللازمة  (سنشير إليها بعد قليل).
  • حضور جلسات الموجه الأسري.
  • إحالة الدعوى للمحكمة المختصة إذا تعذر التوفيق بين الزوجين.
  • إثبات وقوع الضرر بكافة الوسائل الممكنة مثل: الأدلة الكتابية، التسجيلات الصوتية والمرئية، شهادة الشهود، التقارير الطبية، وغير ذلك.
  • حضور جلسات المحكمة.
  • صدور الحكم النهائي بعد فشل كل إجراءات الصلح.

مهم جداً: ما هو إثبات الطلاق في دعوى قانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

البيانات الواجب توافرها في دعوى الطلاق للضرر: 

تتضمن بيانات دعوى الطلاق للضرر الآتي:

  • اسم المحكمة المقدم الدعوى إليها.
  • بيانات طرفي الدعوى.
  • موضوع الدعوى.
  • تفاصيل ووقائع الدعوى.
  • أدلة وجود ضرر تتعذر معه الحياة الزوجية.

ذو صلة: خطوات رفع دعوى الطلاق من طرف الزوجة في دولة الإمارات العربية المتحدة 

دور المحامي المتخصص في نجاح دعوى الطلاق للضرر: 

تحتاج قضايا الطلاق لاسيما الطلاق للضرر لوجود رجل قانون يجيد إدارة القضية بكل تفرعاتها وخيوطها، ويمكن للمحامي المتخصص أن يؤدي عدة خدمات قانونية في هذا المجال، أهمها:

ما هو الطلاق للضرر؟ 

يعرف الطلاق للضرر وفقاً لآخر تحديثات تشريعات الإمارات بأنه “الطلاق الذي يتعذر معه استمرار العشرة الزوجية بسبب وقوع ضرر”، ويمكن أن يتخذ الضرر أحد هذه الأشكال:

  • العلل والأمراض.
  • الشقاق.
  • عدم الإنفاق.
  • الغياب.
  • الحبس.
  • الأذى الجسدي والنفسي.

مقال قانوني: حقوق الزوجة بعد الطلاق: ضمان مستقبلك المالي والاجتماعي

الآثار المترتبة على الطلاق للضرر في دولة الإمارات

تترتب على وقوع الطلاق للضرر آثار بالغة يمكن إجمال أهمها في:

  • الحضانة، وهي من حق الأم ما لم ترى المحكمة خلاف ذلك توافقاً مع مصلحة المحضون.
  • النفقة، والتي تستمر طوال فترة العدة.
  • نفقة الأطفال في حال وجود أطفال.
  • المهر، في حال وجود جزء منه غير مقبوض.
  • السكن، لحين القدرة على تأمين سكن بديل.
  • التعويض عن الضرر.

لا تتردد في التواصل معنا بحال احتجت أية استشارة قانونية! 

الأسئلة الشائعة:

ما هي شروط الطلاق للضرر؟

تشمل شروط الطلاق للضرر اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة، وإثبات وقوع الضرر.

ما أهم شروط شهود الطلاق للضرر؟

يجب أن يكون شهود الطلاق للضرر راشدان، قد شاهدوا الحادثة بشكل مباشرة، وألا يكون لديهم مصلحة في الشهادة ضد المدعى عليه، كما يجب أن يكونا رجلين أو رجل وامرأتين على الأقل.

كم تستغرق قضية طلاق للضرر في الإمارات؟

تستغرق قضية الطلاق للضرر حوالي 6 أشهر، قد تزيد المدة أو تنقص حسب تعقيدات القضية.

ما تكاليف دعوى الطلاق في الإمارات؟

تتحدد تكاليف دعوى الطلاق في الإمارات برسوم المحكمة، إضافة لأتعاب المحامي والمصاريف التي قد تتضمن في الحكم مثل تسديد تعويض معين، وتختلف التكلفة من قضية إلى أخرى بحسب حجم الضرر وحجم الخلاف الناجم عنه.


ختاماً:

يمثل الطلاق للضرر شكلاً من أشكال الطلاق التي تتطلب اتباع خطوات قانونية حذرة ويحتاج لاسيما في إجراء إثبات الضرر لوجود داعم قانوني خبير ومتخصص، يمكنك التواصل معه عبر زر الواتساب أسفل الشاشة!

اقرأ أيضاً:

دعوى طلاق للضرر لعدم الإنفاق في الإمارات [دليل شامل]

نشوز الزوجة في الإمارات: الأسباب والحلول القانونية

كم تستغرق قضية الطلاق في الإمارات بالتحديد، وكيف تقلل مدة الدعوى؟

مصادر المقال: 

تشريعات الإمارات  

 

 

Was this helpful?

Thanks for your feedback!
احجز استشارة