إن المقصود بإصدار شيك بدون رصيد في الإمارات، قيام الساحب بإصدار ذلك الشيك على المسحوب عليه، وهو يعلم بأن الشيك ليس له مقابل وفاء لدى المسحوب عليه، أو أنه غير قابل للسحب. ويحق لكل شخص متضرر من إصدار شيك بدون رصيد أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة، لإلزام الساحب بالوفاء بقيمة الشيك من جهة، وبمعاقبته […]

“وفاة شخص بسبب خطأ طبي”، “شخص يفقد البصر بعد وقوع خطأ طبي”، “الأخطاء الطبية تصيب مريضاً بالشلل”.. كثيراً ما تصادفك مثل هذه الأخبار أو تسمع عنها في محيطك، ولكن هل خطر ببالك أن تسأل “في حال الخطأ الطبي، كيف يكون تصرف القانون؟”، هذا هو السؤال المصيري في الحقيقة لبعض الأشخاص لاسيما ممن تعرضوا بشكل شخصي

يمكن لأي مواطن إماراتي أو وافد إلى دولة الإمارات، إذا ما تعرض لأي شكل من أشكال الحرمان، أن يتقدم بطلب استرحام لرفع ذلك الحرمان، ويمكننا تعريف طلب استرحام لرفع الحرمان، بأنه الطلب الذي يتقدم به صاحب الشأن، أي الذي وقع عليه الحرمان، مُبدياً فيه الأسباب الواقعية والقانونية لإزالة ذلك الحرمان عنه، وفقاً لما تتيحه الأنظمة

غالباً ما ينشأ عن النشاط التجاري للشركات ديون الشركة بذمة الغير، أو ديون للغير بذمة الشركة، ومن الممكن للغير تحصيل ديونه التي بذمة الشركة إذا كانت الشركة حريصة على سمعتها التجارية، ولكن الصعوبة تكمن حين تكون الشركة دائنة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين، ولا يؤدون ديونهم نحوها، وبالأخص الأشخاص الطبيعيين، وقد تصل ديون الشركة إلى مرحلة

الاستئناف طريقة من طرق الطعن العادية في الأحكام القضائية، والذي يقدمه أحد أطراف الدعوى ” المحكوم أو المحكوم عليه”، ويكون في مضمونه اعتراض المستأنف على الحكم الصادر من المحاكم من الدرجة الأولى “المحكمة الابتدائية” ويكون الحكم يخالف مصلحته وغايته من رفع الدعوى وذلك خلال المدة القانونية المقررة للاستئناف، ويعتبر الطعن بالاستئناف في القانون الإماراتي هو

يعتبر الغش أحد الأسباب الرئيسية المؤدية لبطلان عقد البيع ما بين البائع والمشتري، وغالباً ما يقع الغش من قبل البائع الذي يقدم سلعة أو خدمة للمشتري أو العميل، وقد اعتبر قانون المعاملات المدنية الإماراتي الغش الذي يرتكبه أحد المتعاقدين، والمتمثل بالتدليس أو السكوت المتعمد عن واقعة أو ملابسة غشاً يؤدي لحق الطرف الآخر في إبطال

يوجد في الإمارات الدعوى الجزائية والدعوى المدنية، وتتعلق الدعوى الجزائية بالجرائم المرتكبة في الإمارات، سواء كانت جنايات أو جنح ومخالفات، أما الدعوى المدنية فتتعلق بالدعوى الناتجة عن تطبيق قانون المعاملات المدنية الإماراتي، والتي غالباً ما تنشأ عن التزام قانوني، سواء كان التزام عقدي، أو مسؤولية مدنية تقصيرية، أو أي حق يقرره القانون، مثل حق الملكية

من المؤكد أنك تعرضت أو تعرض أحد أمامك في البيت، أو العمل، أو الطريق ذات مرة للضرب باليد من قبل شخص آخر، هذا الشخص الذي ربما ظن أن فعله بسيطاً أو عادياً، فأنه قد وقع بجرم يعاقب عليها القانون في دولة الإمارات، وسنشرح كل ما يتعلق بهذه الجريمة في هذا المقال. هل تحتاج لاستشارة قانونية؟

متى يحق لمالك العقار رفع دعوى إخلاء في دبي وفق قانون الإيجارات؟ كثيراً ما يطرح هذا السؤال خاصة أننا نتحدث عن دبي، والتي تعج بالعقارات وتعج كذلك بالإيجارات حيث تبلغ نسبة الوافدين المقيمين فيها ما يزيد عن 90% فهل لك أن تتخيل نسب الإيجارات ضمنها؟!، سنجيب خلال مقالنا هذا عن مجموعة أسئلة تشكل معرفة شاملة

القتل، السرقة، تعاطي المخدرات، التعدي على ممتلكات الغير، السب والقذف، النصب، الخطف، الاغتصاب، التحرش عديدة هي هذه الجرائم التي نسمع عنها بشكل دائم والتي تتصدر العناوين على المواقع الإخبارية لما فيها من تفاصيل تمس الحياة الاجتماعية وتدق حولها ناقوس الخطر، هذه السلسلة من الجرائم جميعها تسمى “القضايا الجنائية” والتي سبق وأن تحدثنا عن بعض جوانبها،