تنص المادة (117) من قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة (القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005) على أنه يحق للزوجين طلب الطلاق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما.
في هذا المقال، سنستعرض كل ما يتعلق بالطلاق للضرر في القانون الإماراتي ونوضح الأسس القانونية التي تحكمه، وسنستعرض أيضاً الإجراءات المتبعة في المحكمة، وحقوق الأطراف المتضررة، وكيفية إثبات الضرر على ضوء قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات.
فهرس المقال
ما هو الطلاق للضرر والشقاق في الإمارات؟
الطلاق للضرر والشقاق هو طلاق بحكم من القاضي يلجأ له أحد الزوجين بسبب تعرضه لضرر يتعذر معه دوام العشرة الزوجية بالمعروف مثل العنف، وسوء المعاملة، والخيانة الزوجية أو أي شكل آخر من أشكال الضرر الذي يؤثر على الحياة الزوجية ويمنع استمراراها بالمعروف.
تم تنظيم الطلاق للضرر والشقاق في قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات في الفصل الثالث من الباب الثالث في القانون.
أسباب تجيز طلب الطلاق للضرر والشقاق
- الخيانة ويشمل ذلك الخيانة الالكترونية.
- امتناع الزوج عن الانفاق على زوجته.
- الضرر النفسي الشديد.
- سوء العشرة أو عدم التوافق أو انعدام التفاهم أو سوء المعاملة أو اهمال الزوج للزوجة أو عدم تحمل الزوج للمسؤولية أو عدم تفرغه.
- الهجر أو غياب أو انفصال أي من الزوجين عن الآخر لمدة 3 شهور أو أكثر (لمزيد من التفاصيل راجع مقالنا عن الطلاق للضرر بسبب سفر الزوج).
- كثرة الخلافات والشقاق والنفور و التشاحن الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف.
- الامتناع عن الجماع أو الضعف الجنسي.
- الأمراض الجنسية أو المعدية أو النفسية أو العقلية.
- إدمان المخدرات او المسكرات او التدخين أو إدمان الألعاب الالكترونية.
- العنف اللفظي والجسدي أو الشتم والسب والرمي بالأعراض أو عدم الاحترام.
- التعاسة الزوجية أو عدم شعور الزوجين بالسعادة من العلاقة الزوجية القائمة.
- الجفاء العاطفي أو انعدام المشاعر بين الطرفين.
- إهمال أو تقصير أي من الزوجين.
- عدم التوافق على تربية الأبناء.
- المنزل غير ملائم للسكن.
- العادات الغير صحية.
- سوء الخلق أو سوء العشرة.
- الاختلاف في العادات والتقاليد.
- الحكم على الزوج بجريمة مخلة بالشرف و الامانة.
شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي
- أن يكون الضرر بالغاً لحد يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بين الزوجين.
- تعذر الصلح بين الزوجان.
- عرض القضية على لجنة التوجيه الأسري قبل إحالتها للمحكمة وذلك لمحاولة إجراء الصلح بين الزوجين.
- أن يتم إثبات الضرر.
كما أنه يمكن قراءة مقال رفع دعوى طلاق للضرر لعدم الانفاق لمعرفة باقي التفاصيل عن هذه الحالة من الطلاق.
إجراءات رفع دعوى الطلاق للضرر في الإمارات
تمر دعوى الطلاق للضرر في الإمارات بالمراحل التالية؛ وسنقدم في السطور التالية شرحاً لكل مرحلة من هذه المراحل
- الاستشارة القانونية الأولية.
- تقديم دعوى الطلاق للضرر.
- جلسات التوجيه الأسري.
- جلسات المحكمة.
- إثبات الضرر.
- حكم المحكمة الابتدائي
- الاستئناف.
- الطعن
- تنفيذ الحكم.
1. الاستشارة القانونية الأولية
قبل اتخاذ أي إجراء قانوني، يُنصح بشدة استشارة محامي طلاق في دبي لضمان أخذ الإجراءات القانونية الصحيحة وتقديم الرأي القانوني حول كيفية التعامل مع القضية.
2. تقديم دعوى الطلاق للضرر
تُرفع دعوى الطلاق للضرر أمام محكمة الأحوال الشخصية في الإمارة المعنية. في إمارة دبي، مثلًا، تُرفع الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية في محاكم دبي.
الوثائق المطلوبة:
يجب على الطرف المتضرر (الزوج أو الزوجة) تقديم صحيفة الدعوى التي تتضمن الأسباب التي تبرر الطلاق بناءً على الضرر الحاصل، مع إرفاق المستندات المؤيدة لهذه الأسباب (مثل التقارير الطبية، أو شهادة الشهود، أو أي مستندات تثبت وقوع الضرر).
3. جلسات التوجيه الأسري
تعتبر جلسات التوجيه الأسري خطوة إلزامية في قضايا الطلاق، حيث لا تنظر المحكمة في قضية الطلاق للضرر إلّا بعد تقديم محضر صادر عن لجنة التوجيه الأسري يثبت تعذر الصلح بين الزوجين.
4. جلسات المحكمة
بعد تعذر الصلح بين الزوجين، يحال ملف القضية إلى المحكمة لتبدأ جلسات الاستماع. حيث يتم استدعاء الطرفين لاستماع أقوالهما حول أسباب الطلاق للضرر والتي تتخللها أيضاً محاولات من القاضي للصلح بين الزوجان.
5. إثبات الضرر
يجب على المدعي (الطرف المتضرر) تقديم أدلة دامغة تثبت تعرضه للضرر. تشمل هذه الأدلة الأحكام القضائية الصادرة على أحد الزوجين. وشهادة الشهود والتقارير الطبية (إذا كان الضرر جسدياً)، أو أي مستندات أخرى تثبت وقوع الضرر.
6. حكم المحكمة الابتدائي
بعد دراسة القضية واستكمال جميع الإجراءات، تُصدر المحكمة حكماً ابتدائياً بشأن الطلاق للضرر.
7. الاستئناف
يمكن للطرفين تقديم استئناف على حكم الطلاق للضرر الصادر عن المحكمة الابتدائية في محكمة الاستئناف.
حيث تصدر محكمة الاستئناف قراراها في القضية، والذي قد يتضمن تأكيد الحكم الابتدائي أو تعديله أو إلغائه.
8. الطعن
في حال وقع خطأ في تطبيق القانون يحث للأطراف الطعن بالحكم الذي صدر عن محكمة الاستئناف.
9. تنفيذ الحكم
بعد صدور الحكم النهائي بتطليق الزوج أو الزوجة للضرر، يتم تنفيذ الحكم من خلال المحكمة المعنية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم من حيث النفقة، والحضانة في حال وجود أطفال.
حالة واقعية لقضية طلاق للضرر في محاكم دبي
ملخص الدعوى:
» رفعت زوجة دعوى ضد زوجها تطلب فيها التطليق للضرر وإثبات حضانتها لابنهما. وادعت الزوجة أنها تعرضت لضرر بسبب سلوكيات غير مقبولة من زوجها، مما دفعها إلى مغادرة منزل الزوجية والعيش مع أهلها. كما طلبت الزوجة الحصول على عدة مستحقات مالية، بما في ذلك النفقة الزوجية، وأجرة المسكن، ومؤخر الصداق، ونفقة العدة، ونفقة بنوة، ومصاريف حضانة، وأثاث منزل، وسيارة جديدة، بالإضافة إلى مصروفات أخرى.
» في المقابل، أقام الزوج دعوى طاعة ضد زوجته، إلا أن المحكمة رفضت هذه الدعوى على أساس أن الزوجة متضررة من البقاء في ذمته. وعرضت المحكمة الصلح بين الطرفين، لكنه لم يتم، وعليه قررت المحكمة تعيين حكمين في الدعوى. تم تقديم تقرير من الحكمين، ثم أصدرت محكمة أول درجة حكمها بتطليق الزوجة بطلقة بائنة، مع إلزام الزوج بسداد النفقة الشهرية، نفقة العدة، مؤخر الصداق، نفقة بنوة، نفقة حضانة، وتحديد مبلغ أجرة مسكن. كما تم إثبات حضانة الزوجة للطفل.
» لم يرض الزوج بحكم محكمة أول درجة، فاستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أكدت حكم المحكمة الابتدائية مع تقليص بعض المبالغ بنسبة 50%. كما استأنفت الزوجة أيضًا مطالبة بالحصول على المبالغ التي طلبتها في البداية.
الطعن أمام محكمة التمييز:
في مرحلة محكمة التمييز، قام محامي الزوج، ، بالطعن على حكم محكمة أول درجة والاستئناف، مستنداً إلى الأسباب التالية:
- الخطأ في تطبيق القانون: حيث اعتبر المحامي أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار التعديل الجديد على قانون الأحوال الشخصية بموجب المرسوم الاتحادي رقم 8 لسنة 2019، الذي ينص على أنه في حال عدم إثبات الضرر، يجب رفض دعوى الطلاق للضرر.
- عدم إثبات الضرر: شدد المحامي على أن الزوجة لم تتمكن من إثبات الضرر سوى بشهادة شقيقها، وهو ما اعتبره غير كافٍ قانونياً لإثبات الضرر. وطلب من المحكمة إحالة القضية للتحقيق لتحديد ما إذا كان هناك نشوز من الزوجة.
- نفقة ثلاث سنوات قبل الدعوى: اعترض المحامي على منح الزوجة نفقة ثلاث سنوات سابقة على رفع الدعوى، معتبراً أن الزوجة خرجت من منزل الزوجية بإرادتها دون مبرر شرعي.
- إثبات الخروج من الدولة: قدم المحامي إفادة بحركة خروج الزوجة من الدولة بدون استئذان الزوج، ما يعد نشوزاً من جانب الزوجة.
النتيجة:
محكمة التمييز في دبي نقضت الحكم السابق، مشيرة إلى أن المرسوم الاتحادي رقم 8 لسنة 2019 لم يتم تطبيقه بشكل صحيح من قبل محكمة الاستئناف. وبناءً على ذلك، تم رفض طلب الزوجة للتطليق للضرر، مما يعني أن المحكمة لم تجد أدلة كافية على وقوع ضرر يستدعي الطلاق.
دور المحامي في قضايا الطلاق للضرر
يُعد من المهم بمكان الحصول على استشارة قانونية عند التعامل مع قضايا الطلاق للضرر في الإمارات. فالقانون الإماراتي يتضمن قواعد وإجراءات صارمة تخص الطلاق، وخاصةً عندما يتعلق الأمر بالضرر؛ فالطلاق للضرر يتطلب إثبات الضرر وتقديم أدلة قوية على وقوع الضرر، وعدم إثبات وقوع الضرر يحتم رفض الدعوى.
يمكن لمكتبنا مساعدتك فيما يلي:
- تقديم المشورة القانونية الدقيقة.
- إعداد وصياغة صحيفة الدعوى.
- تمثيل العميل أمام المحكمة.
- التفاوض على التسوية.
- ضمان تفادي الأخطاء القانونية.
الأسئلة الشائعة
كم تستغرق قضية الطلاق للضرر في الإمارات؟
- كل قضية لها حالتها الخاصة ولكن قد تستغرق قضية الطلاق للضرر في الإمارات حتى 6 أشهر.
ماذا يحدث إذا لم يحضر الزوج جلسات الطلاق؟
- بموجب المادة (119) من قانون الأحوال الشخصية لا يؤثر في سير عمل الحكمين، امتناع أحد الزوجين عن حضور جلسة التحكيم متى تم إعلانه بالجلسة المحددة، أو الجلسات اللاحقة.
ما تكاليف دعوى الطلاق للضرر في الإمارات؟
تتحدد تكاليف دعوى الطلاق للضرر في الإمارات برسوم المحكمة، إضافة لأتعاب المحامي والمصاريف التي قد تتضمن في الحكم مثل تسديد تعويض معين، وتختلف التكلفة من قضية إلى أخرى.
إلى هنا نكون قد انتهى مقالنا؛ يمكنك قراءة بعض المقالات ذات الصلة مثل إجراءات الطلاق للوافدين في الإمارات أو طلاق الضرر للزوج في الإمارات الذي وضحنا فيه كيف يمكن رفع قضية طلاق للضرر من طرف الزوج أو مقالنا عن حقوق الزوجة في حالة الطلاق للضرر.
المصادر والمراجع
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي
