شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي

كيف يتم رفع دعوى طلاق للضرر في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

عندما فُتحت أبواب الطلاق للضرر في النظام القانوني الإماراتي، تم التأكيد على أهمية وجود ضوابط دقيقة لضمان تنظيم هذا السياق ومنع سوء الاستخدام الذي قد يؤدي إلى انهيار الحياة الزوجية وتفكيك الأسرة. يعتبر القانون الإماراتي في هذا الصدد خطوة نحو تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وضمان استقرار المجتمع.

لفهم شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي بشكل أفضل، يمكنك الوصول إلى معلومات مفصلة وشاملة من خلال التواصل مع أفضل محامي طلاق في دولة الإمارات. يقدم مكتبنا الخدمات القانونية بمهنية عالية، حيث يمتلك محامونا الخبرة الواسعة في ميدان القانون الأسري ويتمتعون بفهم عميق للقوانين المحلية.

من خلال الاتصال بنا، ستحصل على المساعدة اللازمة في فهم وتقديم طلب الطلاق للضرر وفقًا لأحكام وضوابط القانون الإماراتي للأحوال الشخصية. نحن نلتزم بتقديم الدعم اللازم لك خلال هذا العمل القانوني المهم، مساعدينك على التخطيط للخطوات اللازمة بشكل صحيح وفقًا للقوانين السارية.

ما هي شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي؟

 نص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أحكام الفرقة بين الزوجين، وقد جعلها في ثلاثة أشكال هي: الطلاق، والخلع، والتفريق بحكم القاضي.

 وبالانتقال إلى أحكام التفريق بين الزوجين بحكم القاضي، نجد بأنها تتمثل بالحالات التالية:

  • التفريق للعلل والأمراض.
  • التفريق لعدم أداء المهر الحال.
  • التفريق للضرر والشقاق.
  • التفريق لعدم إنفاق الزوج.
  • التفريق لغياب أو فقد الزوج.
  • التفريق للحبس.
  • التفريق للإيلاء أو الظهار.

وبالتالي فإن طلب الطلاق للضرر وفق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي يندرج ضمن أحكام التفريق بين الزوجين بحكم قضائي، مما يستدعي رفع دعوى قضائية تسمى دعوى طلاق للضرر والشقاق أمام محكمة الأحوال الشخصية المختصة وفق الإجراءات المتوجبة لذلك المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.

 وتتمثل شروط الطلاق في الضرر في القانون الإماراتي فيما يلي:

  • يجب أن تتقدم للزوجة أو وكيلها القانوني بصحيفة ادعاء إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة.
  • يجب أن تتضمن تلك الصحيفة كافة البيانات المتوجبة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، وبشكل خاص اسم المحكمة وبيانات كل المدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى ووقائعها وطلبات الزوجة المدعية بالحكم بالطلاق للضرر.
  • يجب على الزوجة المدعية بالطلاق للضرر، أن تبدأ برفع تلك الدعوى أمام لجنة التوجيه الأسري وفقًا لأحكام المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، حيث لا تقبل الدعوى إلا بعد عرضها لجنة التوجيه الأسري.
  • إذا ما تم الصلح بين الزوجين أمام لجنة التوجيه الأسري، يتوجب تثبيت ذلك في محضر، ويعتبر المحضر بعد تصديقه من القاضي بمثابة سند تنفيذي يتوجب على الزوجين الالتزام به.
  • في حال الفشل أمام لجنة التوجيه الأسري في الإصلاح بين الزوجين يتم إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
  • يتوجب على الزوجة بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، أن تثبت وقوع الضرر كافة وسائل الإثبات المتاحة في قانون الإثبات الإماراتي، كالأدلة الكتابية أو الرقمية أو شهادة الشهود أو استجواب الزوج، بل يمكنها الاستعانة بالخبرة الطبية في حال كان الضرر ناتجًا عن إيذاء زوجها لها بالضرب.
  • يجب أن يظهر للمحكمة بالدليل القاطع عدم إمكانية استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين نتيجة ذلك الضرر.
  • يجب أن يتم عرض القضية من قبل المحكمة على الحكمين، فإن أصلحا بين الزوجين، يتم إبرام اتفاق الصلح بينهما، وإن لم يتمكنا من ذلك رفعا توصيتهما للمحكمة بما يريانه مناسبًا من للتفريق بين الزوجين.

8 أسباب لرفض دعوى الطلاق للضرر

إن أهم اسباب رفض دعوى الطلاق للضرر في الإمارات، تتمثل بنوعين من الأسباب هما الأسباب الشكلية والأسباب الموضوعية.

الأسباب الشكلية لرفض دعوى طلاق للضرر

  • رفع الدعوى إلى محكمة غير ذات اختصاص.
  • رفع المحكمة من شخص غير ذي صفة في الدعوى، إذا يجب رفع الدعوى من قبل الزوجة نفسها أو من قبل وكيله القانوني.
  • رفع الدعوى بشكل مخالف للإجراءات المتوجبة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، كأن تكون صحيفة الادعاء غير مشتملة على البيانات الإلزامية.

الأسباب الموضوعية لرفض دعوى طلاق للضرر

  • عدم تمكن الزوجة من إثبات وقوع الضرر بحقها من قبل زوجها.
  • أن يظهر للقاضي من وقائع الدعوى إمكانية استمرارية الحياة الزوجية بين الزوجين، وأن الضرر يمكن احتماله.
  • أن يتم التصالح بين الزوجين سواء أمام لجنة التوجيه الأسري أو أمام المحكمة.
  • أن يظهر للمحكمة بأن الدعوى كيدية من قبل الزوجية، أو صورية بالاتفاق بين الزوجين.
  • عدم حضور الزوجة أو وكيلها لجلسات المحاكمة، وذلك يعتبر من أهم الأسباب التي تؤدي لرفض دعوى الطلاق للضرر.

الأسئلة الشائعة حول شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي

 هل الطلاق للضرر له عدة؟

 نعم، إن الطلاق للضرر إذا ما وقع بحكم قضائي صادر عن القاضي المختص في محكمة الأحوال الشخصية تكون له عدة تبدأ من صيرورة الحكم الصادر بالطلاق والضرر نهائيًا أو باتًا سواء كان الحكم بالتطليق أو التفريق أو الفسخ.

ما هو الضرر الذي يبيح للمرأة طلب الطلاق؟

 إن الضرر الذي يبيح للمرأة ال طلب الطلاق، هو ذلك الضرر الذي يجعل استمرارية الحياة الزوجية مستحيلة بين الزوجين، والمتمثلة بقيام الزوج بتصرفات وأفعال تؤدي للإضرار بالزوجة ضررًا بالغًا ماديًا ومعنويًا، نتيجة ضربها، أو هجرها، أو إيذاءها نفسيًا.


وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن شروط الطلاق بالضرر في القانون الإماراتي، والتي وضحنا من خلالها ما المتوجب على الزوجة القيام به حين رفع دعوى طلاق الضرر، مؤكدين بذات الوقت على ضرورة الاستعانة بأفضل المحامين المختصين بقضايا الطلاق لدى مكتبنا، ويمكنك التواصل معنا من خلال زر الواتساب في أسفل الشاشة.

يمكنك أن تقرأي أيضًا:

طلاق الحامل في الإمارات العربية المتحدة: أريد الطلاق من زوجي وأنا حامل، ما هي الخطوات الواجب اتباعها؟

نور الدين

نبذة عن الكاتب

همام خليفة

باحث قانوني متمرس يتمتع بأكثر من 10 سنوات من الخبرة في مجال البحث القانوني وإعداد المقالات والتحليلات القانونية الدقيقة والبحوث القانونية واسعة النطاق في مختلف مجالات القانون، بما في ذلك القانون المدني، والقانون التجاري، والقانون الجنائي، والقانون الدولي.

Need A Lawyer?
Contact Us.