تتساءل العديد من الزوجات عن حالات سقوط النفقة الزوجية، سواء أثناء قيام الحياة الزوجية، أو بعد الفرقة بين الزوجين، لذا سنقدم في هذا المقال كامل التفاصيل القانونية بالحالات التي تسقط فيها النفقة عن الزوجة في دولة الإمارات العربية.
متى تسقط النفقة عن الزوجة وهي على ذمة زوجها؟
إن سقوط النفقة عن الزوجة في الإمارات، وهي على ذمة زوجها، يعني سقوط النفقة الزوجية عن الزوجة أثناء قيام الحياة الزوجية، أي قبل وقوع الفرقة بين الزوجين.
وقد فرض قانون الأحوال الشخصية الإماراتي نفقة الزوجة بموجب أحكام المادة 63 منه، وتتضمن نفقة الطعام والكسوة والمسكن والطبابة والخدمة إذا كانت الزوجة ممن تخدم عند أهلها.
كما أوجدت المادة 66 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي نفقة زوجة بمجرد عقد الزواج الصحيح، وأن تسلم نفسها للزوج حقيقة أو حكماً.
بينما نصت المادة 71 على حالات سقوط النفقة عن الزوجة أثناء قيام الحياة الزوجية، وهي 5 حالات.
خمسة حالات تسقط فيها النفقة عن الزوجة وهي على ذمة زوجها:
- امتناع الزوجة عن زوجها دون عذر شرعي مقبول، وذلك فيما يتعلق بالمعاشرة بين الأزواج.
- مغادرة الزوجة لبيت الزوجية دون عذر شرعي.
- منع الزوجة لزوجها من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.
- صدور حكم قضائي بحق الزوجة يتضمن عقوبة مقيدة للحرية في غير حق الزوج ويكون جارياً تنفيذ تلك العقوبة.
- إخلال الزوجة بالتزاماتها الزوجية الواجبة عليها وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
متى تسقط النفقة عن الزوجة المطلقة؟
تسقط النفقة عن الزوجة المطلقة في الحالات التالية:
- لا نفقة للزوجة المطلقة طلاقاً بائناً أثناء العدة، ما لم تكن حاملاً وتكون النفقة للحمل وليس لها.
- لا نفقة للزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً أثناء عدة الطلاق الرجعي في حال ثبوت نشوزها، إذ أن نفقة عدة الطلاق الرجعي تعتبر مكملة للنفقة الزوجية، فإذا كانت النفقة الزوجية قد سقطت نتيجة نشوز الزوجة، فإنه من باب أولى ستسقط نفقة عدة الطلاق الرجعي.
- وقوع الطلاق نتيجة رفض الزوجة تسليم نفسها للزوج حقيقة أو حكماً.
- طلب الزوجة الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة.
- تنازل الزوجة عن نفقة عدة الطلاق الرجعي بشكل صريح، وذلك بموجب اتفاقية خلع بينها وبين الزوج.
اقرأ أيضاً: رفع دعوى نفقة على زوج مقيم في الإمارات من الخارج: خطواتها وشروطها
أحكام النفقة في القانون الإماراتي :
حدد قانون الأحوال الشخصية الإماراتي أحكام النفقة وفرضها لعدة أشخاص إما نتيجة عقد الزواج الصحيح أو نتيجة القربة، ونميز أنواع للنفقة كما يلي:
النفقة الزوجية:
وهي النفقة المفروضة على الزوج نحو زوجته، ولو كانت موسرة وكان معسراً، ولا تنقضي تلك النفقة إلا بالأداء من قبل الزوج، أو بالإبراء من قبل الزوجة، أو بوفاة أحد الزوجين، ما لم يكن قد صدر حكم قضائي بشأنها.
فقد اشترط قانون الأحوال الشخصية الإماراتي أن نفقة الولد الصغير تكون على أبيه، إذا لم يكن ذلك الولد يملك المال، وذلك حتى يصل إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالباً يواصل دراسته، وأما نفقة الأنثى فتكون على أبيها إذا لم يكن لها مال حتى زواجها.
إقرأ أيضاً: كم تبلغ نفقة الطفل في دولة الإمارات العربية؟
نفقة الأبوين:
وقد فرضها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على الأولاد نحو والديهما، إذا كان إذا كان الأولاد موسرين والوالدين معسرين.
نفقة الأقارب:
إذ أوجب قانون الأحوال الشخصية الإماراتي نفقة كل شخص من الأقارب على الأقارب الذين يرثونه إذا كانوا موسرين.
ما هي أولوية النفقات؟ (تزاحم النفقات)
إذا تزاحمت النفقات المستحقة على الشخص المطلوبة منه النفقة، فإن المادة (85) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رتبت الأولوية في منح تلك النفقات على النحو التالي:
- نفقة الزوجة.
- نفقة الأولاد.
- نفقة الأبوين.
- نفقة الأقارب.
إقرأ أيضاً: دعوى استرداد نفقة زوجية في الإمارات
الأسئلة الشائعة
متى تعتبر النفقة واجبة على الزوجة؟
تعتبر نفقة الزوجة واجبة على زوجها بمجرد عقد الزواج الصحيح، وتسليم نفسها للزوج حقيقة أو حكماً، وتستمر تلك النفقة واجبة على الزوج ما لم تنشز الزوجة، ويتم إثبات ذلك النشوز من قبل الزوج.
هل يجوز دفع النفقة دون طلاق؟
نعم، يجوز دفع النفقة دون طلاق، إذ أن الأساس في النفقة أنها تجب على الزوج أثناء قيام الحياة الزوجية، ولا تجب عليه بعد الطلاق إلا في حالة عدة الطلاق الرجعي، أما في حالة الطلاق البائن فلا تجب النفقة على الزوج، ما لم تكن الزوجة حاملاً وتكون النفقة للحمل وليس لها.
كيف يتم تحديد النفقة الزوجية في الإمارات؟
يتم تحديد النفقة الزوجية في الإمارات وفق عدة معايير أهمها، الحالة المادية للزوج المنفق، وحالة الزوجة التي يجب الإنفاق عليها، والوضع الاقتصادي زمانياً ومكانياً، بشرط ألا تقل عن حد الكفاية المتعارف عليه في المجتمع الإماراتي.
الخاتمة:
وفي نهاية مقالتنا التي أجبنا عن متى تسقط النفقة عن الزوجة في الإمارات، سواء أثناء قيام الحياة الزوجية أو بعد وقوع الفرقة بينهما، فإننا نؤكد على كل من يرغب برفع قضية تتعلق بالنفقة، أن يستعين بأفضل المحامين المختصين بتلك القضايا لدى مكتبنا عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة.
هل ساعدك الموقع على الوصول إلى المحتوى المطلوب ؟
مستشار قانوني
يتمتع أحمد حليم بخبرة تزيد عن 12 عام في القانون، لديه كفاءة كبيرة في قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني والتجاري وقانون العمل. وتمتد فطنته القانونية إلى ما هو أبعد من هذه التخصصات، مما يسمح له بإدارة مجموعة متنوعة من المسائل القانونية بفعالية. إن التزام أحمد بتقديم حلول قانونية مخصصة وفهمه الواسع للأطر القانونية المختلفة أكسبه سمعة طيبة في التميز في الدفاع عن مصالح موكليه وتحقيق نتائج إيجابية في القضايا المعقدة.