يقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة الكثير من الوافدين، من كافة جنسيات العالم ومن مختلف الأديان. وقد يحتاجون بشكل أو بآخر لإجراء الكثير من الدعاوى، والقضايا المتعلقة بأحوالهم الشخصية، كالطلاق والزواج وغير ذلك. فما هي إجراءات طلاق الضرر للوافدين في الإمارات، وهل يمكن رفع دعوى طلاق للضرر أمام المحاكم الإماراتية، هذا ما يوضحه محامي الطلاق في مكتبنا.
يمكنك طلب استشارة قانونية الآن من خلال التواصل معنا, محامي الطلاق لدينا سيجيبك على أي استفسارات عن دعاوى الطلاق للضرر في الإمارات العربية المتحدة
رفع دعوى طلاق للضرر ضد زوج مقيم في الإمارات
أتاح قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لعام 2005 وتعديلاته، الحق للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة من الأجانب بإقامة دعوى الطلاق أمام المحاكم الإماراتية، أياً كان نوعها، بما في ذلك دعوى الطلاق للضرر.
حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من ذلك القانون، على أن أحكام قانون الاحوال الشخصية الاماراتي تسري على غير المواطنين، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانون بدله الأصلي مع عدم الإخلال بأحكام المواد (12-13-14-15-16-17-27-28) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لعام 1985.
كما نصت المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على اختصاص محاكم الإمارات بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تُرفع على المواطنين والأجانب، الذين لهم موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الإمارات.
وبالتالي فإن المشرع الإماراتي منح الأجانب المقيمين في الإمارات الحق بإقامة دعوى طلاق أمام المحاكم الإماراتية، ولهم الحق في تطبيق القانون الإماراتي أو قانون بلدهم الأصلي.
وقد اشترط قانون المعاملات المدنية الإماراتي لتطبيق قانون المقيم بدلاً عن القانون الإماراتي الشروط التالية:
- ألا تكون أحكام ذلك القانون تخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة في الإمارات.
- أن يتم إثبات وجود القانون الواجب التطبيق أو تحديد مدلوله.
إجراءات طلاق الضرر للوافدين في الإمارات
وفقاً لما أوضحناه في الفقرة السابقة، فإنه يحق للأجانب المقيمين في الإمارات رفع دعوى الطلاق للضرر أمام المحاكم الإماراتية، والحق في تطبيق القانون الإماراتي، أو قانون دولتهم.
وإذا ما تم رفع دعوى طلاق للضرر من قبل أحد المقيمين في الإمارات، وسواء تم تطبيق القانون الإماراتي أو قانون موطنه الأصلي، فإن إجراءات دعوى طلاق للضرر، ستكون ذاتها الإجراءات المطبقة في الإمارات وفقاً لقانون الأحوال الشخصية وقانون الإجراءات المدنية الإماراتيين.
وتتمثل إجراءات طلاق الضرر للوافدين في الإمارات بالإجراءات التالية:
- تسجيل دعوى طلاق للضرر لدى مركز التوجيه الأسري، وذلك بشكل إلكتروني بالدخول للموقع الرسمي لدائرة القضاء المختصة.
- حضور جلسات التوجيه الأسري من قبل الطرفين في النزاع.
- يقوم مركز التوجيه الأسري بإجراء المصالحة بين الزوجين، أو بالتوصل إلى الاتفاق على الطلاق بينهما، وهو ما يسمى بالطلاق الودي، مع إجراء تسوية مذكرة تفاهم بين الزوجين توضح الحقوق المتبادلة بينهما.
- في حال عدم تمكن مركز التوجيه الأسري من معالجة الخلافات بين الزوجين، يتم توجيه القضية إلى المحكمة.
- تنظر المحكمة في دعوى الطلاق للضرر، فإذا اقتنعت بالأدلة والثبوتيات المتقدم بها المدعي تحكم بالطلاق.
- إذا لم يتمكن المدعي من إثبات الضرر، تحيل المحكمة القضية لحكمين من أهل الزوجين، وفي حال تعذر وجودهما لكون الزوجين أجانب مقيمين في الإمارات، يتم تعيين حكمين من قبل المحكمة لغاية ذلك.
- يحاول الحكمان الإصلاح بين الزوجين، وفي حال فشلهما، يرفعان توصيتهما إلى المحكمة، فيما يتعلق بوجوب التفريق بين الزوجين وتحديد الإساءة من قبل أيًا منهما.
- تحكم المحكمة بالطلاق بين الزوجين، ويصدر صك الطلاق وفق لإصدار الأحكام في الإمارات.
- يمكن للزوجين المصادقة على صك الطلاق من قبل وزارة الخارجية الإماراتية، ومن ثم سفارة البلد الذي ينتميان إليه، أو الذي ينتمي أحدهما إليه، وذلك لتوثيق الطلاق في بلدهم الأصلي.
إقرأ أيضاً: إجراءات الطلاق في ابوظبي
مدى حجية الحكم الصادر في الإمارات في البلد الأم للوافدين
إن الأحكام الصادرة في الإمارات فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية تكون واجبة التطبيق في البلد الأم للوافدين إذا كان هناك اتفاقية ما بين الإمارات وتلك الدولة لتطبيق الأحكام الصادرة في كل بلد فيما بينهما
مع التنبيه هنا أن الأحكام التي تصدر في دولة الإمارات العربية المتحدة يجب أن تكون متوافقة مع الأنظمة القانونية السائدة في البلد الأم للوافدين.
أما بالنسبة لتطبيق الأحكام الصادرة في بلد أجنبي في دولة الإمارات العربية المتحدة فإن المادة 325 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي نصت على إنه يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة في بلد أجنبي داخل الإمارات بموجب نفس الشروط المنصوص عليها تنفيذ الأحكام في قانون تلك الدولة الأجنبية بشرط تقديم طلب لتنفيذ تلك الأحكام أمام المحكمة الإبتدائية في الإمارات.
اقرأ أيضاً: شروط إجراءات الخلع في الإمارات العربية المتحدة للوافدين وما هي الخطوات الصحيحة
الأسئلة الشائعة
ما دور التوجيه الأسري في دعوى الطلاق للضرر الوافدين في الإمارات؟
يلعب مركز التوجيه الأسري دوراً كبيراً في دعوى الطلاق للضرر للوافدين في الإمارات، من خلال محاولته الإصلاح بين الزوجين، أو الوصول إلى اتفاق على الطلاق بينهما، فيما يسمى بالطلاق الودي.
ما مصير حضانة الأطفال في حالة طلاق للضرر للوافدين بالإمارات؟
أثبت قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الحضانة للأم في حالة الطلاق للضرر أو لغيره، وبالتالي فإن قبول الزوجين الوافدين في دعوى الطلاق للضرر الخضوع لأحكام القانون الإماراتي ، يستوجب أن تكون الحضانة للأم، أما إذا تمسكا بتطبيق قانونهما الأصلي، وكان هناك ترتيب للحضانة يختلف عن القانون الإماراتي، فإن ذلك القانون هو الواجب التطبيق.
هل يمكن للمحكمة في الإمارات الأخذ بقوانين البلد الأم بالنسبة للوافدين في حال طلبهم ذلك؟
نعم، يحق للمحكمة أن تطبق قانون البلد الأم بالنسبة للوافدين، في حال طلبهم ذلك، فقد جاء نص صريح بالفقرة الثالثة من المادة الأولى في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، بأنه تسري أحكام هذا القانون على غير المواطنين، ما لم يتمسك أحدهما بتطبيق قانونه الوطني.
هل هناك طلاق للضرر وفقاً لأحكام الأحوال الشخصية المدني بالإمارات.
أتاح المشرع الإماراتي للمواطنين والأجانب من غير المسلمين، إمكانية الزواج والطلاق وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2022، المتضمن أحكام الأحوال الشخصية المدني، والذي أجاز الطلاق بين الزوجين دون قيد أو شرط، بما في ذلك عدم إثبات الضرر في حالة طلب الطلاق، وبالتالي ليس هناك طلاق للضرر في ذلك القانون.
وفي نهاية مقالتنا عن إجراءات طلاق الضرر للوافدين في الإمارات، نتمنى أن نكون وضحنا لكم كل ما يتعلق بتلك المسألة، مؤكدين على أهمية الاستعانة بأفضل المحامين والمستشارين القانونيين لدينا.