يتم تنظيم الطلاق في الإمارات للوافدين المسلمين بموجب قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات (القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005) ويمكن تطبيق قانون البلد الأصلي في حال رغبة أطراف الدعوى بذلك.
في حال كنت بصدد رفع دعوى طلاق للوافدين في الإمارات ننصحك بقراءة هذا المقال الذي يقدم لك كافة التفاصيل من الألف إلى الياء وذلك بناءً على أحكام القانون الاتحادي الصادر رقم 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية في دولة الإمارات.
فهرس المقال
أنواع الطلاق في الإمارات للوافدين
يوجد ثلاث أنواع من الطلاق في الإمارات للوافدين وفقاً لما جاء في قانون الأحوال الشخصية وهي كالتالي:
وفيما يلي شرح لكل نوع من أنواع الطلاق المذكورة أعلاه.
إجراءات الطلاق في الإمارات للوافدين «بالتراضي»
تتمثل إجراءات الطلاق بالتراضي للوافدين في الإمارات بالخطوات الأربعة التالية:
- فتح ملف لدى التوجيه الأسري.
- حضور جلسات التوجيه الأسري
- صياغة اتفاقية الطلاق بالتراضي
- توثيق اتفاقية الطلاق بالتراضي
1. فتح ملف لدى التوجيه الأسري
التوجيه الأسري يعتبر الخطوة الأولى من خطوات الطلاق في الإمارات للوافدين حيث يتم يجب على أحد الزوجين فتح الملف لدى المحكمة المختصة في الإمارة التي يقيم بها الزوجان.
2. حضور جلسات التوجيه الأسري
يجب على الزوجان حضور جلسات التوجيه الأسري؛ حيث يتم خلال هذه الجلسات محاولة ثني الزوجان عن قرار الطلاق، ومحاولة تقريب وجهات النظر بين الزوجين وحل الخلاف بينهما بشكل وديّ. وفي حال تم الصلح بينهما، يتم توثيق ما تم الإتفاق عليه في اتفاقية تعتبر بمثابة السند التنفيذي، أما في حال عدم الصلح تنتقل الدعوى إلى المرحلة التالية.
3. صياغة اتفاقية الطلاق بالتراضي
عند تعذر الصلح بين الزوجان، يتم صياغة اتفاقية الطلاق بالتراضي باللغة العربية، والتي تتضمن جميع البنود التي يتفق عليها الزوجان، من نفقة وحضانة وشروط أخرى، ويشترط بالاتفاقية أن يؤكد الزوجان موافقتهما التامة على كل ما ورد في الاتفاقية.
في هذا الصدد، يقدّم مكتبنا المساعدة القانونية في هذا الأمر ويتولى دعوى الطلاق في الإمارات للوافدين من الألف إلى الياء؛ اتصل بنا الآن للتشاور مع محامي طلاق في دبي.
4. توثيق اتفاقية الطلاق بالتراضي
تحال الاتفاقية إلى القاضي الذي يعمل على التأكد من صحة نصوص الاتفاقية وأنها مستوفية لكافة العناصر وإنها تمت بناءً على رغبة كلا الطرفين ودون إكراه بالإضافة إلى التأكد من أهلية الزوجين. ثم يتم توثيقها وفقاً للشروط التي اتفق عليها الطرفان (الزوج والزوجة)
فيما يلي مقالات هامة كتبناها عن الطلاق بالتراضي ننصحك بالاطلاع عليها، ولمعرفة إجراءات الطلاق في الإمارات للوافدين بسبب الضرر فتابع قراءة المقال من فضلك.
- حقوق الزوجة بعد الطلاق بالتراضي في الإمارات.
- الطلاق بالتراضي مع وجود طفل.
- النفقات التي تترتب على الزوج في حالة الطلاق بالتراضي.
إجراءات الطلاق في الإمارات للوافدين «للضرر»
تتمثل إجراءات الطلاق في الإمارات للوافدين للضرر بالإجراءات التالية:
- فتح ملف لدى مركز التوجيه الأسري في الإمارة التي يقيم فيها الزوجين.
- حضور جلسات التوجيه الأسري من قبل الطرفين في النزاع التي يتخللها محاولات لإجراء المصالحة بين الزوجين.
- في حال عدم تمكن مركز التوجيه الأسري من معالجة الخلافات بين الزوجين، يتم إحالة القضية إلى المحكمة.
- تنظر المحكمة في دعوى الطلاق للضرر، فإذا تم إثبات الضرر بالأدلة تحكم المحكمة بالطلاق بين الزوجين.
- إذا لم يتمكن المدعي من إثبات الضرر، تحيل المحكمة القضية لحكمين من أهل الزوجين، وفي حال تعذر وجودهما لكون الزوجين أجانب مقيمين في الإمارات، يتم تعيين حكمين من قبل المحكمة لغاية ذلك.
- يحاول الحكمان الإصلاح بين الزوجين، وفي حال فشلهما، يرفعان توصيتهما إلى المحكمة، فيما يتعلق بوجوب التفريق بين الزوجين وتحديد الإساءة من قبل أياً منهما.
- تحكم المحكمة بالطلاق بين الزوجين، ويصدر صك الطلاق وفق لإصدار الأحكام في الإمارات.
- يمكن للزوجين المصادقة على صك الطلاق من قبل وزارة الخارجية الإماراتية، ومن ثم سفارة البلد الذي ينتميان إليه، أو الذي ينتمي أحدهما إليه، وذلك لتوثيق الطلاق في بلدهم الأصلي.
لو كنت تعتزم على رفع دعوى طلاق للضرر فننصحك بقراءة مقالنا عن إجراءات الطلاق للضرر للوافدين في الإماراتحيث يعتبر هذا المقال دليلاً شاملاً من الألف إلى الياء.
شاهد الزوار أيضاً: إجراءات الخلع للوافدين في الإمارات.
تكاليف قضية الطلاق في الإمارات للوافدين
تتفاوت تكاليف إجراءات الطلاق للوافدين في الإمارات حسب عدد من العوامل، مثل تعقيد القضية، ونوع الزواج (مدني أو شرعي)، والرسوم القانونية.
بصفة عامة تشمل هذه التكاليف رسوم المحكمة، وأتعاب المحاماة، ورسوم الترجمة والتوثيق في حالة وجود مستندات بلغات مختلفة.
قد تبدأ تكاليف أتعاب المحامين من 10,000 درهم إماراتي وتزداد بناءً على تعقيد القضية ومدة الإجراءات. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان هناك نزاع على الحضانة أو النفقة أو تقسيم الممتلكات، فإن ذلك قد يزيد من التكاليف الإجمالية؛ ولذبك يُنصح بالتشاور مع محامي متخصص بقضايا الطلاق لمعرفة التكلفة المتوقعة وضمان الالتزام بالإجراءات القانونية ذات الصلة.
إجابات على أسئلة يتكرر طرحها
هل توجيه الأسري إلزامي؟
- نعم، التوجيه الأسري يعتبر أحد إجراء إلزامي لإتمام الطلاق في الإمارات للوافدين، وهو مرحلة لا يمكن تخطيها.
ما مصير حضانة الأطفال بعد الطلاق في الإمارات للوافدين؟
- يطبّق قانون دولة الإمارات، والذي ينص على أن حضانة الأطفال للأم البيولوجية حتى يبلغ الأطفال سن الحضانة الذي نص عليه القانون وبعد ذلك يمكن للأب المطالبة بحضانة أطفاله.
هل يمكن إتمام طلاق الوافدين وفق قوانين بلدهم الأم؟
نعم، يحق للوافدين أن يطلبوا من المحكمة تطبيق قوانين بلدانهم الأصلية.
إلى هنا نكون قد وصلنا في نهاية مقالنا، ننصحك بقراءة مقالات قد تهمك حول هذا الأمر مثل النفقة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ودليلك الشامل للطلاق في الإمارات مع شرح القانون والإجراءات والحقوق.
محامي متخصص بقضايا الطلاق في الإمارات
في حال كنت تبحث عن محامي ماهر لديه خبرة واسعة بقضايا الطلاق في الإمارات للوافدين تستطيع التواصل مع مكتبنا حيث يضم أفضل المحامين ويمكنك طلب الاستشارة القانونية عن طريق الضغط على زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة.
المصادر والمراجع
قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات (القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005).
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي
