في حال تريد معرفة متى تسقط نفقة الزوجة المطلقة في الإمارات ننصحك بقراءة هذا المقال الذي سيقوم بالإجابة عن كامل استفساراتك حول أسباب سقوط النفقة عن الزوجة المطلقة، وإجراءات الطعن في قرار سقوط النفقة من قبل الزوجة المطلقة وذلك على ضوء قانون الأحوال الشخصية (القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005)، وقانون الإجراءات المدنية الإماراتي (الصادر رقم 42 لسنة 2022).
فهرس المقال
ما هي النفقة الزوجية؟
تعتبر النفقة الزوجية حق قانوني ألزم الزوج به لزوجته وجعلها ديناً مميزاً عن سائر ديون الزوج حيث تشمل النفقة وفقاً للبند الأول من المادة 63 من قانون الأحوال الشخصية على ما يلي:
- الطعام واللباس.
- تأمين سكن مناسب.
- تأمين الاحتياجات الطبية من تطبيب وأدوية وغيرها.
- تأمين الخدمة للزوجة في حال كانت تخدم في بين أبيها.
متى تسقط نفقة الزوجة المطلقة في الإمارات؟
يوجد مجموعة من الحالات التي تُسقط نفقة الزوجة المطلقة في الإمارات وهي:
- في حال زواجها من رجل آخر.
- في حال الطلاق البائن وهي ليست حامل.
- تسقط النفقة عن الزوجة المطلقة طلاق رجعي وثبت نشوزها وتمنعها عن زوجها.
- تسقط النفقة عن الزوجة المطلقة إذا تنازلت عن النفقة مقابل الخلع.
- تسقط النفقة عند طلب الزوجة الخلع من زوجها قبل حصول الدخول أو الخلوة الصحيحة.
إجراءات الاعتراض على قرار إسقاط النفقة عن الزوجة المطلقة
بعد أن وضحهنا متى تسقط نفقة الزوجة المطلقة في الإمارات لا بد أن نوضح بأنه يمكن للزوجة الطعن في قرار إسقاط النفقة عنها عن طريق استئناق الحكم الصادر عبر القيام بالإجراءات التي نصت عليها المادة 173 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي والتي جاءت كالتالي:
- أولاً: تقوم برفع الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك عن طريق إيداع صحيفة الدعوى في مكتب إدارة الدعوى في المحكمة.
- ثانياً: يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى على الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس.
- ثالثاً: إيداع تأمين قدره 500 درهم وهذا التأمين يصادر في حال رفض الالتماس.
حالة واقعية لقضية خلع مقابل التنازل عن حقوق الزوجة
يجب الانتباه إلى أن لكل حالة قانونية خصوصيتها، لذا لا تتردد أبداً باستشارة محامي متخصص
ملخص القضية:
حكمت محكمة الأحوال الشخصية في إمارة رأس الخيمة على فسخ عقد الزواج خلعاً بعد تنازل الزوجة عن كافة حقوقها من نفقة زوجية ونفقة عدة ومتعة بالإضافة إلى مؤخر الصداق مع إثبات حق الزوجة بالحصول على حضانة طفلتها، مع إلزام الزوج بالنفقة على الطفلة.
تفاصيل القضية:
أقدمت زوجة على رفع دعوى قضائية تطالب فيها بخلع زوجها مع حصولها على حضانة طفلتها، وذلك نتيجة لوجود خلافات بين الزوجين بالإضافة لتعدي الزوج عليها وطردها من المنزل وإبلاغ الشرطة عنها، مما دفعها لرفع دعوى الخلع مقابل تنازلها عن كافة حقوقها الشرعية، مقابل التزام الزوج بأن يؤدي لها نفقة الطفلة مع تأمين مسكن الحضانة.
ولكن رفض الزوج دعوى الخلع وذلك لتمسكه بزوجته وطفلته، وطلب في حال تم الخلع على أن يكون بدل الخلع يساوي حجم الأضرار لمادية التي قد لحقت به بالإضافة لإسقاط الحضانة عن الأم بسبب قيام الأم بجريمة سرقة من المدعى عليه وصدر بحقها حكم قضائي.
قرار محكمة الأحوال الشخصية:
صدر محكمة الأحوال الشخصية قرار بفسخ عقد الزواج عن طريق الخلع وتنازل الزوجة عن كافة حقوقها الشرعية والقانونية وإثبات حضانة الطفلة للأم وإلزام المدعى عليه (الزوج) بأن يؤدي ما يلي: 36.000 درهم سنوياً مسكن حضانة، 2500 درهم تأمين، 250 درهم كل شهر أجرة حضانة، 15.000 درهم للأثاث، 1200 درهم نفقة الطفلة بالإضافة إلى تسديد كل من فواتير الكهرباء والماء.
ويمكنكم قراءة مقال كم تبلغ نفقة الطفل في الإمارات (بالأرقام) وكيف يتم احتساب نفقة الأبناء؟ للحصول على تفاصيل أكثر عن قيمة النفقة التي يمكن أن يحصل عليها الطفل.
يهمك أيضاً: إجراءات تنفيذ حكم النفقة في دولة الإمارات العربية المتحدة
نصائح قانونية هامة لحماية حقوقك
- عليك طلب استشارة قانونية من محامي متخصص بقضايا الأحوال الشخصية عند سقوط النفقة عنك.
- جمع الأدلة القانونية التي تثبت حقك في الحصول على النفقة.
- إعداد صحيفة دعوى مستوفية لكافة الشروط.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن للزوجة التنازل عن حقها في النفقة مقابل الخلع؟
نعم.
ما مدة رفع دعوى النفقة من قبل الزوجة المطلقة؟
يجب على الزوجة رفع دعوى الحصول على النفقة قبل مضي ثلاث سنوات على الطلاق وإلا تسقط الدعوى بالتقادم.
وصلنا إلى في نهاية مقالنا الذي وضحنا فيه متى تسقط نفقة الزوجة المطلقة في الإمارات؛ ننوه إلى أهمية طلب استشارة قانونية من محامين لديهم خبرة واسعة بما يخص قضايا الأحوال الشخصية، علماً أن مكتبنا يضم نخبة من المحامين وتستطيع التواصل معنا وطلب استشارتك عن طريق ضغط على زر الواتساب الموجود في أسفل الشاشة.
وفي حال كنت تريد رفع دعوى تتعلق بالنفقة، ننصحك بالاستعانة بمحامي لديه خبرة واسعة بقضايا الأحوال الشخصية عبر التواصل معنا، وننوه أن مكتبنا يضم أمهر المحامين الذين يمكنك الاستعانة بهم عن طريق التواصل معنا عبر الواتساب.
المصادر والمراجع
- قانون الأحوال الشخصية الصادر رقم 28 لسنة 2005.
- قانون الأجراءات المدنية الصادر رقم 42 لسنة 2022.
- صحيفة الإمارات اليوم.
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي
