تعتبر النفقة شرطاً أساسياً من شروط الزواج، وهي واجب على الزوج ينبغي سداده لضمان الحياة الكريمة لعائلته، ولكن هل فكرت يوماً ماذا لو امتنع الزوج عن تسديد النفقة لزوجته؟ .. وهل يمكن للزوجة في هذه الحالة أن تباشر دعوى طلاق؟ وهل صحيح أن عدم الإنفاق يعني الضرر في القانون الإماراتي؟، كل ما تفكر فيه من أسئلة حول دعوى الطلاق للضرر لعدم الإنفاق سنحاول توفير إجابات ذات قيمة عنه في هذا المقال!
لا تتردد في طلب الاستشارة القانونية عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة !
فهرس المقال
إجراءات دعوى الطلاق للضرر في الإمارات
تمر دعوى الطلاق للضرر في دولة الإمارات بمجموعة من الإجراءات القانونية تتمثل في:
- رفع دعوى قضائية ضد الزوج إلى المحكمة المختصة.
- إرفاق أدلة عدم إنفاق الزوج (إثبات الضرر).
- تقديم إفادة الشهود في حال تواجدهم.
- المثول في المحكمة وتقديم الأقوال.
- انتظار تحقيق المحكمة في الدعوى المقدمة إليها.
- صدور الحكم بقبول الدعوى والتطليق أو رفضها لعدم إثبات الضرر.
يهمك جداً: كيفية ضمان الحقوق كاملة في دعوى الطلاق للضرر
الأوراق المطلوبة في دعوى الطلاق للضرر
بالتأكيد فإن مباشرتك دعوى طلاق للضرر تستدعي الاهتمام بتوفير بعض الأوراق الأساسية، التي يجب أن تنتبه جيداً لوجودها معك، وهي:
- دعوى الطلاق للضرر.
- شهادة الزواج مصدقة وأصلية.
- شهادات ميلاد الأبناء في حال وجودهم.
- صورة عن جواز السفر.
- صورة عن الإقامة.
- التقارير الطبية، أو المدرسية، أو فواتير، أو الأقساط، وكلها ضمن الأدلة على عدم الإنفاق، وبالتالي ثبوت الضرر.
لا تنسَ الاطلاع على: أسباب رفض دعوى زيادة النفقة في الإمارات العربية المتحدة
الآثار القانونية المترتبة على الطلاق للضرر
يرتبط الطلاق للضرر بمجموعة من الآثار القانونية التي لا تختلف عن آثار الطلاق إلا في زيادة مستحقة تدعى التعويض عن الضرر ولعلَّ أبرز تلك الآثار ما يلي:
- حقوق الزوجة المالية
يترتب على وقوع الطلاق للضرر التزام الزوج بسداد حقوق الزوجة المالية من مهر ونفقة، ومسكن.
- التعويض عن الضرر
تقضي المحكمة للزوجة المتضرر بتعويض عن كل المدة التي تحملت فيها ضرراً من الزوج بسبب عدم الإنفاق، ويرتبط التعويض بالمدة وحجم الضرر.
الحضانة أهم أثر قانوني للطلاق عامة، وهي تستمر للأم حتى بلوغ الطفلة 13 عاماً والطفل 11 عاماً ما لم تقضي المحكمة باستمرارها لأسباب موجبة لذلك.
ويتأثر الطلاق للضرر بمجموعة عوامل قد تلعب دوراً في زيادة أو نقصان كل مما سبق من الآثار، وهذه العوامل هي:
- حجم الضرر
يختلف التعويض المالي الذي تقرره المحكمة وفقاً لحجم تقصير الزوج بعدم الإنفاق، إضافة للمدة التي امتنع فيها عن الإنفاق.
- الحالة المادية للزوج
يزيد التعويض والالتزام المالي على الزوج مع يسر حالته المادية والعكس بالعكس.
- مدة الزواج
تلعب مدة الزواج دوراً في تحديد حجم النفقة الملزم الزوج بها نيابة عن امتناعه عن تسديدها لفترة محددة.
ذو صلة وثيقة: شروط وإجراءات دعوى إسقاط النفقة في دولة الإمارات
كيفية إثبات الضرر في دعوى عدم الإنفاق
تختلف وسائل إثبات الضرر بحسب القضية المرفوعة، فحين يكون موضوع الدعوى إثبات ضرر جسدي أو نفسي سيختلف الدليل المطلوب عن دعوى تثبت عدم الإنفاق، وفي إثبات عدم الإنفاق قد تتمثل الأدلة فيما يلي:
- تقارير تثبت سوء الحالة الصحية للزوجة وعدم تلقي أي علاج.
- تقارير مدرسية تثبت عدم تسديد أقساط المدرسة للأبناء.
- فواتير وأقساط.
- شهادة أشخاص لهم ديون في ذمة الزوج.
- تسجيلات صوتية أو محادثات أو مقاطع فيديو تظهر إنفاق الزوج لأمواله في أوجه غير مستحقة.
- تقارير تثبت يسر الحالة المالية للزوج.
5 نصائح قانونية في دعوى الطلاق للضرر لعدم الإنفاق
في دعوى الطلاق للضرر لسبب عدم إنفاق الزوج يمكن أخذ جملة الإرشادات هذه بعين الاعتبار:
- الدليل ثم الدليل، فلا تقولي أنني تضررت بسبب كذا بل قدمي ما يثبت ذلك!
- الاستشارة القانونية الصحيحة، استعيني بالمحامي المتخصص الذي يمكنه مساعدتك في إجراءات الدعوى.
- الالتزام بالخطوات القانونية لدعوى الطلاق للضرر في دولة الإمارات.
- توفير كافة المستندات والأوراق المطلوبة.
مقال قانوني عن: إجراءات طلب الطلاق للضرر النفسي في التشريع الإماراتي
لماذا يجب استشارة محامي متخصص في دعوى الطلاق للضرر؟
تعتبر دعوى الطلاق للضرر من الملفات الحساسة التي تؤخذ كل تفاصيلها بعين الاعتبار، ولا يصدر الحكم فيها بالطلاق ما لم يتم تأكيد ذلك بما لا يترك أي مجال للشكّ، من هنا يتمثل دور المتخصص القانوني الذي يمكنه تقديم الخدمات التالية:
- إعداد وصياغة دعوى الطلاق للضرر.
- مراجعة كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالدعوى.
- الاطلاع على الأدلة وتقديم النصيحة بشأن جدوى كل منها لدى المحكمة.
- المرافعة في المحكمة.
- تقديم الاستشارة القانونية كلما استدعى الأمر لذلك.
- مراعاة مرور الدعوى بالإجراءات والخطوات الصحيحة.
- الاستعداد لمواجهة رد المدعى عليه وتوفير ما يدحض أدلته.
لا تفوت قراءة هذا المقال: عدم حضور الزوج جلسات الطلاق للضرر
الأسئلة الشائعة:
ما أسباب رفض دعوى طلاق للضرر؟
من أهم أسباب رفض دعوى طلاق للضرر عدم القدرة على إثبات وقوع الضرر.
كم تستغرق قضية طلاق للضرر في الإمارات؟
تختلف مدة قضية طلاق للضرر في الإمارات بحسب معطيات القضية وتفاصيلها وتصل وسطياً إلى 6 أشهر.
هل يجوز طلب الطلاق بسبب عدم الإنفاق؟
نعم يمكن رفع دعوى طلاق للضرر لعدم الإنفاق دون وجود أسباب تستدعي أداء هذا الحق من طرف الزوج لزوجته وأبنائه.
الخاتمة
في حالات كثيرة يستدعي عدم الإنفاق تعذر استمرار الحياة الزوجية، ما يدفع الزوجة لطلب الطلاق من زوجها، هذا النوع من الطلاق يسمى الطلاق للضرر والذي يستلزم بعض الإجراءات الخاصة يعين بها ويضمن تحقيقها بصورة صحيحة وجود يد قانونية داعمة، وهو ما يمكنك الحصول عليه من خلال زر الواتساب أسفل الشاشة!
اقرأ أيضاً:
استئناف حكم طلاق للضرر من الزوجة في الإمارات: بحث قانوني شامل
الفرق بين الطلاق للضرر والخلع في دولة الإمارات العربية المتحدة
مصادر المقال:
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي