إن الحديث عن حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات يستدعي بيان الأنظمة القانونية التي تخضع لها تلك الزوجة للحصول على حقوقها، إذ أن الإمارات العربية المتحدة فيها عدة أنظمة تحكم الأحوال الشخصية، منها قانون الأحوال الشخصية الاتحادي المتعلق بالمسلمين من المواطنين الإماراتيين وغيرهم من الوافدين، والمستمدة أحكامه من الشريعة الإسلامية، بالإضافة للقوانين المحلية ذات الصلة والتي تتعلق باللوائح التنفيذية في كل إمارة من الإمارات، ويضاف إليها قانون الأحوال الشخصية المدني المتعلق بزواج وطلاق غير المسلمين.
ويمكنك طلب استشارة عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة !
حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات
يمكننا أن نقسم حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات إلى قسمين هما:
- حقوق الزوجة من حيث النظام القانوني الذي تخضع له.
- حقوق الزوجة من ناحية كونها إماراتية أو مقيمة.
حقوق الزوجة من حيث النظام القانوني الذي تخضع له
كما ذكرنا تخضع الزوجة بشأن حقوقها بعد طلاق لنظامين مختلفين، هما:
حقوق الزوجة المسلمة الخاضعة لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لعام 2005.
وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الاتحادي، فإن الزوجة المسلمة سواء كانت إماراتية أو مقيمة، تحصل على الحقوق التالية نتيجة الطلاق:
- النفقة الخاصة بها أثناء الطلاق الرجعي.
- النفقة إذا كانت حاملاً في الطلاق البائن، وتكون النفقة للحمل وليس لها.
- السكن سواء في الطلاق الرجعي أو في الطلاق البائن.
- الحق في المتبقي من المهر أي المؤجل، إذ أن المهر غير المدفوع يعتبر ديناً يحل بمجرد الفرقة بين الزوجين.
- حضانة أولادها، ويعتبر ذلك الحق ثابتاً لها لا يسقط إلا بحالات السقوط الواردة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
- النفقة على أولادها طالما كانوا محضونين لديها.
- زيارة أولادها إذا كانوا محضونين لدى الغير سواء الأب أو غيره، إذا ما سقطت عنها الحضانة وفق أحد الأسباب كزواجها مثلاً.
- المصاغ الذهبي والأشياء الجهازية، وكذلك الحق في أثاث بيت الزوجية إذا ثبتت ملكيتها له وفق قائمة المنقولات.
تصفح أيضاً: كيفية رفع دعوى نفقة على زوج مقيم في الإمارات من الخارج
حقوق الزوجة غير المسلمة الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدني
- الحق في النفقة وذلك بعد تقديم طلب للمحكمة بعد صدور حكم الطلاق للحصول على حكم بالنفقة من مطلقها، ويتم تقييم النفقة وفقاً لعدة عوامل منها عدد سنوات الزواج، وسن الزوجة، حيث تنخفض قيمة النفقة بانخفاض سن الزوجة، والحالة المالية لكل من الزوجين ومدى مساهمة الزوج في الطلاق عن طريق الإهمال أو الخطأ، والأضرار المالية التي أصابت أي من الزوجين، ومدى اهتمام الزوجة برعاية الأبناء من عدمه.
- الحق في الحضانة وهي حق مشترك للأب والأم بعد وقوع الطلاق، إلا أنه يحق لأي من الزوجين أن يطلب إثبات الحضانة له إذا كان جديراً بها، وبيان بأن الطرف الآخر لديه من العوامل ما يحتم إسقاطها عنه.
اقرأ أيضاً: قانون الطلاق الجديد في الإمارات: دليلك الشامل لفهم الإجراءات
حقوق الزوجة من ناحية فيما كانت إماراتية أو مقيمة
لا تختلف الحقوق المقررة للزوجة المقيمة في الإمارات عن حقوق المرأة الإماراتية في حال خضوعها لنفس النظام القانوني، فإذا كانت المقيمة مسلمة فإنها ستحصل على الحقوق ذاتها التي تحصل عليها المرأة المسلمة الإماراتية، وكذلك الحال بالنسبة للمرأة غير المسلمة، إذا ما خضعت لأحكام قانون الأحوال الشخصية المدني.
إلا أن الأمر يتعلق بحق المرأة بعد الطلاق في الإقامة بالإمارات، وحقها في السفر بأبنائها المحضونين لديها:
- من حق الزوجة المطلقة المقيمة في الإمارات بأن تكون إقامتها على كفالة أولادها، حيث منحت الإمارات زوجة المواطن الذي يطلقها زوجها الحصول على الإقامة بدون عمل، شريطة أن يكون لها ابن أو أكثر، ويكون ضامناً لها في هذه الحالة أكبر أبنائها الذكور، وفي حال عدم وجود أولاد ذكور لديها تكون الضامنة أكبر البنات.
- الحق في حضانة أولادها، فذلك الحق ثابت للأم المقيمة ولو كان زوجها أجنبياً أو إماراتياً، إلا إنه في حالة كان زوجها إماراتياً وكانت الحضانة لها، لا يحق لها أن تسافر بأولادها إلا بإذن أبيهم، وفي حال امتناعه، يتم رفع الأمر إلى القاضي.
علاوة على ذلك، يوجد عدة حالات قد تسقط فيها النفقة عن الزوجة في حال الطلاق يمكن معرفتها من خلال قراءة مقال متى تسقط نفقة الزوجة المطلقة في القانون الإماراتي.
نصائح قانونية لتحصل المرأة على حقوقها بعد الطلاق
كثيراً ما يقع الطلاق بين الزوجين، فتجد الزوجة نفسها لم تحصل على حقوقها كاملة، فتضطر لرفع دعوى قضائية من جديد، وقد يدركها الزمن وتسقط تلك الدعوى بالتقادم، ولذلك من الأفضل الاستعانة بخبرات محامي مختص في قضايا الطلاق في الإمارات يوضح لها كيفية الحصول على حقوقها، إذ يكون المحامي قادراً على:
- توضيح كيفية رفع دعوى طلاق وفقاً للإجراءات القانونية التي تؤدي للوصول إليه بأسرع طريقة ممكنة.
- إدراج كافة الحقوق المتوجب للزوجة في طلباتها كمدعية ضمن صحيفة الادعاء، بحيث يصدر الحكم القضائي شاملاً لكافة الحقوق إذا ما صدر الحكم بالطلاق.
- صياغة أي اتفاقية طلاق بالتراضي، أو اتفاقية خلع، بحيث تضمن حقوق الزوجة ولا تبخسها أياً منها.
- المحامي يلعب دوراً أيضاً في بيان حقوق الزوج، خاصة فيما يتعلق برؤية الأطفال المحضونين لدى زوجته وكيفية زيارتهم.
- المطالبة بالنفقة الزوجية الواقعة قبل الطلاق في حال لم يدفعها الزوج، وكذلك النفقات المتوجبة بعد الطلاق سواء عدة الطلاق الرجعي أو نفقة الأبناء المحضونين لديها.
- المحامي لديه المقدرة على إسقاط الحضانة عن الأم الحاضنة بعد الطلاق، إذا ما ظهرت الأسباب الموجبة لذلك وفق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، وإثباتها لمن يليها في الحضانة وهو الأب.
علاوة على ذلك، يمكن قراءة تفاصيل حالة قانونية حصلت فعلاً عن حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات.
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات، والتي وضحنا من خلالها الأنظمة القانونية التي تحكم حقوق الزوجة في الإمارات، ما بين قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الاتحادي الخاص بالمسلمين، وقانون الأحوال الشخصية المدني لغير المسلمين، مع تأكيدنا على ضرورة الاستعانة بأفضل المحامين المختصين بقضايا الطلاق لدى مكتبنا.
كما يمكنك قراءة:
دليل اجراءات الطلاق بالتراضي في دولة الإمارات
المصادر:
مرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدني.
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي
